به گزارش خبرگزاری برنا؛ دکتر سیامک سمیعی گفت: فضا برای فعالیت استارتاپها و کسب و کارهای نوپا در حوزه سلامت و بخصوص در بخش آزمایشگاه پزشکی فراهم است و نیازهای متعدد و متنوعی در این خصوص وجود دارد. سیاست وزارت بهداشت نیز حمایت قاطع از مشارکت آنها در پاسخ به نیازهای واقعی نظام سلامت است.
وی ادامه داد: آزمایشگاه آنلاین و شرکتهای مشابه از آنجا که یک موسسه پزشکی نیستند، بر اساس قانون و مقررات نمیتوانند در بسیاری از امور پزشکی و مرتبط با سلامت، که انجام آنها نیازمند مجوز خاص است، فعالیت کنند و تاکنون هیچ مجوز مستقلی به آنها داده نشده است تا بتوانند در امور تشخیصی و درمانی مداخله داشته باشند. این قبیل شرکتها تنها میتوانند در ارتباط شفاف و قانونی با آزمایشگاههای پزشکی و زیر نظر مسئول فنی آزمایشگاه فعالیتهایی نظیر معرفی و اطلاعرسانی و ایجاد دسترسی به خدمات آزمایشگاهی از طریق مکانیسمها و فعالیتهای تبلیغاتی داشته باشند. بنابراین اجازه مداخله در فرآیندهای تشخیصی و درمانی نظیر فرستادن نمونهبردار برای نمونهگیری در خارج از آزمایشگاه مجاز را ندارند.
مدیرکل آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت افزود: در صورت عقد قرارداد بین چنین شرکتهایی با آزمایشگاههای پزشکی، این شرکتها تنها مجاز به برقراری ارتباط بین متقاضی انجام آزمایش و آزمایشگاه میباشند. بدیهی است که متقاضی انجام آزمایش در همه حال مختار به انتخاب آزمایشگاه مورد نظر خود است. هم اکنون تعدادی از آزمایشگاههای کشور به طور مستقیم در سطح فضای مجازی خود را در معرض دید و انتخاب متقاضیان انجام آزمایش قرار میدهند که این اقدام نوعی فعالیت تبلیغاتی محسوب میشود و باید مطابق قانون، مجوز سازمان نظام پزشکی را دریافت کرده باشد.
وی با اشاره به اینکه قرارداد بین شرکتهای استارتاپی و آزمایشگاه پزشکی نیز از این قاعده مستثنی نیست، تصریح کرد: در صورتیکه متقاضی انجام آزمایش از طریق چنین شرکتهایی با آزمایشگاه موردنظر خود ارتباط برقرار کند، کلیه فرآیندهای مربوط به چرخه انجام آزمایش نظیر پذیرش نسخه آزمایش، اعزام نمونهبردار و نمونهگیری به محل مورد نظر متقاضی انجام آزمایش و ارسال گزارش آزمایش به او یا پزشک معالجش باید توسط خود آزمایشگاه و زیر نظر مسئول فنی آن انجام شود.
وی با اشاره به به ضرورت حفظ محرمانگی دادهها و اطلاعات بیماران و یا متقاضیان انجام آزمایش، گفت: مطابق آئیننامه تاسیس و مدیریت آزمایشگاههای پزشکی، مسئول آزمایشگاه ملزم به اتخاذ روشهای متناسب و موثر بوده و حق به اشتراک گذاشتن آنها در فضاهای ناامن و با افرادی که قانون و ضوابط آنها را تائید نمیکند را ندارد.
سمیعی در پایان تاکید کرد: معاونتهای درمان دانشگاهها، در جهت حفاظت مالی از منابع مالی سلامت و مردم، در ارزیابیهای نظارتی خود ملزم به کسب اطمینان از عدم اقدام و یا مشارکت آزمایشگاه و ذینفعان آنها در انحرافات و تخلفاتی که به منابع مالی سازمانهای بیمهگر و جیب مردم آسیب وارد میکند، هستند.