به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ سرهنگ تورج کاظمی، درباره جزئیات این خبر گفت: مدتی قبل در پایشهای اطلاعاتی کارآگاهان پلیس فتا مشخص شد که فردی ۳۰ ساله به هویت معلوم اقدام به ایجاد یک سایت اینترنتی فروش فیلترشکن کرده و در کنار آن کاربران را به صفحه های مربوط به شرط بندی و قمار نیز هدایت میکند.
وی با بیان اینکه در جریان رسیدگی به این پرونده، چهار نفر از شهروندان نیز به پلیس فتا مراجعه و از این سایت اعلام شکایت کردند، خاطرنشان کرد: شاکیان در اظهاراتی مشابه به ماموران گفتند که در شبکههای اجتماعی با کانالی که اقدام به فروش فیلتر شکن کرده بود مواجه شده و اقدام به خرید فیلترشکن از آن کردند که با توجه به کیفیت خوب فیلترشکن و قیمت پنج هزار تومانی از آن رضایت داشته و دوباره به آن مراجعه کردهاند که در این هنگام با تبلیغات یک سایت شرطبندی و بتزنی مواجه شده که با تشویق مدیرکانال وارد آن شده و با واریز مبالغی که در ابتدا اندک بود، وارد این سایت شدهاند.
کاظمی با بیان اینکه مالباختگان به مرور زمان مبلغ بیشتری را برای شرکت در شرطبندی پرداخت کرده بودند، گفت: این افراد مدتی بعد متوجه شدند که اصلا بنا نیست برنده از این سایت شرط بندی خارج شوند و طراحی آن به گونهای است که تحت هر شرایطی بازنده خواهند بود و به همین دلیل نیز به پلیس فتا مراجعه و شکایت خود را ثبت کردهاند.
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ با اشاره به اقدامات کارآگاهان پلیس فتا برای شناسایی و دستگیری گرداننده این سایت گفت: با انجام تحقیقات پلیسی مخفیگاه متهم در تهران شناسایی و در هماهنگی با مقام قضایی تیمی از افسران پلیس فتا برای دستگیری متهم به محل سکونتش متهم مراجعه کرده و این فرد را دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.
وی با اشاره به انجام بازجویی از متهم گفت: این فرد در ابتدا مدعی بوده در کانالش صرفاً فیلتر شکن می فروشد و به ازای فروش فیلترشکن صرفا مبلغی بین پنج تا پنجاه هزار تومان دریافت کرده است اما در ادامه تحقیقات با توجه به مشاهده شواهد و ادله لب به اعتراف گشود و گفت که خریداران فیلترشکن را به شرکت در فعالیتهای شرط بندی ترغیب کرده و از این طریق مبالغی را به دست آورده است.
کاظمی با اشاره به گردش مالی متهم گفت: تنها در مدت کوتاهی این فرد حدود ۷۰۰ میلیون ریال از طریق تراکنشهای ناشی از سایت درآمد داشته است.
به گفته رییس پلیس فتای تهران بزرگ، متهم دستگیر شده برای ادامه روند رسیدگی به جرم به همراه پرونده تشکیل شده روانه دادسرا شد.