فرآیند معرفى افراد پیشنهادى به رئیس‌جمهور طبق روال گذشته و به صورت قانونى انجام شده است/ طبق اعلام دستگاه‌هاى نظارتى انتصاب سرپرست براى هلال احمر وجاهت قانونى ندارد

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ محمدحسین صوفى، بازرس منتخب مجمع عمومى جمعیت هلال احمر، درباره شبهات مطرح شده در خصوص لزوم پذیرش استعفای رئیس قبلی جمعیت هلال احمر پیش از شروع فرایند پیشنهاد دو نفر از سوی شورای عالی به رئیس جمهور گفت: مطابق جزء ۵ بند ب ماده ۱۰ قانون اساسنامه جمعیت که به تصویب مجلس شوراى اسلامى رسیده است، شورای عالی وظیفه معرفی دو نفر مدیر مدبر شایسته از افراد واجد شرایط را بر عهده دارد.

وى افزود: فرضاً اگر بپذیریم در صورت استعفای رئیس جمعیت، شروع فرآیند فوق موکول به پذیرش رسمی استعفا از سوی رئیس جمهور محترم شود یعنى پذیرفته‌ایم با توجه به زمانبر بودن این فرایند از لحظه پذیرش استعفا تا صدور حکم جدید مدت مدیدى ریاست این نهاد بلاتکلیف است.

بازرس منتخب مجمع عمومى جمعیت هلال احمر ادامه داد: قطعاً این تصور غیر قابل اجرا و مردود است و نهادی با ویژگی‌های خاص جمعیت هلال احمر و بحران‌ها و حوادث پیش‌بینى نشده در کشور ما مثل زلزله و سیل‌هاى اخیر، نمی‌تواند بدون رئیس به نحو شایسته وظایف قانونی خود را انجام دهد.

صوفى یادآور شد: رویه جاری به گونه‌ای است که در شش سال گذشته در دولت تدبیر و امید پس از استعفای آقایان فقیه، دکتر فرهادی و دکتر ضیایی بلافاصله شورای عالی دو نفر پیشنهادی خود را معرفی و پس از آن، ریاست محترم جمهوری همزمان با قبول استعفای افراد یاد شده، فرد جدید را از بین گزینه‌های معرفی شده انتخاب و حکم انتصاب را صادر کردند.

وى تاکید کرد: مشخص است فرایند بررسی و پذیرش استعفا و صدور حکم، منحصراً از اختیارات رئیس جمهور و معرفی دو نفر پیشنهادی منحصراً از اختیارات شورای عالی جمعیت هلال احمر است. در این دوره هم مشابه ادوار گذشته و با رعایت کامل قوانین و مقررات این امر انجام شده است.

بازرس منتخب مجمع عمومى جمعیت هلال احمر درخصوص انتصاب سرپرست، همزمان با پذیرش استعفای رئیس جمعیت از سوی ریاست جمهوری و آغاز فرآیند بررسی گزینه‌های پیشنهادی شورا پس از این کار گفت: در قانون اساسنامه جمعیت براى صدور حکم سرپرستی اجازه‌اى صادر نشده است.

صوفى خاطرنشان کرد: در این راستا اینجانب با استعلام کتبى از دستگاه‌های نظارتی (دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور) از آنها خواستم در این خصوص نظریه قانونی خود را اعلام کنند.

وى ادامه داد: دادستان دیوان محاسبات کشور در پاسخ به اینجانب اعلام کرد با لحاظ قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و ماهیت حقوقی آن جمعیت که یک موسسه خیریه غیر انتفاعی و دارای شخصیت حقوقی مستقل از دولت و قوه مجریه است، بالاترین رکن تصمیم‌گیری و سیاستگذاری جمعیت مذکور شورای عالی است.

صوفى افزود: در پاسخ دادستان دیوان محاسبات تاکیده شده شورای عالى جمعیت هلال احمر جهت اجرای سیاست‌های اتخاذی، دو نفر را جهت تصدی منصب ریاست جمعیت به رئیس‌جمهور محترم معرفی می‌کند تا با حکم ایشان یکی از آنها به مدت ۴ سال به تصدی منصب مورد بحث انتخاب و منصوب شود فلذا انتخاب رئیس و یا سرپرست برای جمعیت هلال احمر خارج از فرایند مذکور مبنا و وجاهت قانونی ندارد و چنین صلاحیت و اختیاری برای هیچ یک از مقامات کشوری پیش‌بینی و تجویز نشده است.

وى تصریح کرد: قوانین و مقررات جاری کشور و مقررات فدراسیون جهانی صلیب سرخ و هلال احمر اجازه صدور حکم سرپرستی را نمی‌دهد و به صلاح جمعیت است که پس از سپری کردن فراز و نشیب‌های زیاد و با توجه به شرایط حساس و سختی که در حال حاضر دارد، در اسرع وقت این روال قانونی به نتیجه رسیده و رئیس جمعیت برای ساماندهی و مدیریت این شرایط ویژه معرفی و منصوب شود.