تراز تجاری مناطق آزاد مثبت ۸۵ میلیارد دلار شد

مشاور رییس جمهور اظهارداشت:‌ برخی کشورهای سلطه طلب، در قبال امتیازات سیاسی و نظامی، موافقت نامه های تجاری یک جانبه را با کشورهای تحت سلطه خود به امضا می رسانند و عملا برای واحدهای تولیدی خود بازارهای جدیدی را ایجاد می نمایند. برخی کشورها نیز در قالب کمک های بین المللی، موافقت نامه های یکجانبه را عملیاتی می نمایند.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بیان داشت: توافق نامه های دوجانبه، مرسوم ترین روش همکاری های بین المللی در حوزه های تجاری می باشند که دولت ها با هدف حمایت از صنایع حساس و آسیب پذیر خود، اقدام به اعمال ترجیحات تعرفه ای متناظر نموده و با واگذاری بخشی از بازارخود، بازار در دسترس را برای واحدهای دارای مزیت نسبی خود توسعه میدهند.

وی افزود: مطلوب ترین و در عین حال دشوارترین موافقت نامه ها، از نوع چند جانبه و منطقه ای هستند که چندین کشور به صورت متناظر اقدام به اعمال ترجیحات تعرفه ای می نمایند. این موافقت نامه ها به دلیل سطح پوشش جغرافیایی بالا و تنوع بازارهای در دسترس از اهمیت بالایی برخوردار هستند؛ با اینحال با توجه به تنوع ظرفیت ها در کشورهای مختلف، چالش های گوناگونی در مراحل مذاکرات و اخذ موافقت ها به وجود می آید.

بانک تاکید کرد: اینگونه موافقتنامه های تجاری منطقه ای، به عنوان کلیدی ترین ابزار توسعه مبادلات تجاری فی ما بین کشورها مطرح هستند به نحوی که طبق آمارهای سازمان تجارت جهانی، در ۳ دهه اخیر رشد چشمگیری در انعقاد اینگونه موافقتنامه های بین المللی حاصل شده است. در حال حاضر ۴۸۴ موافقتنامه تجاری معتبر بین المللی در حال اجرا است. با اینحال بی ثباتی حاکم بر اقتصاد بین الملل طی دو سال گذشته به دلیل تصمیمات نابخردانه رئیس جمهور دلال مسلک آمریکا، باعث عدم تمایل تعهد سپاری کشورها شده و این موضوع در تعداد موافقتنامه های تجاری منطقه ای کاملا نمود داشته است.

مشاور رییس جمهور تصریح کرد: اتحادیه اروپا، کشورهای شرق آسیا و کشورهای امریکای جنوبی بیشترین تعداد موافقت نامه های تجاری منطقه ای معتبر را به امضا رسانیده اند. از میان کشورهای اطراف ایران نیز ترکیه و هند بخش قابل توجهی از اقتصاد خود را به موافقت نامه های منطقه ای وابسته نموده اند. حدود ۷۳ درصد از صادرات ۱۶۸ میلیارد دلاری ترکیه و حدود ۶۷ درصد از صادرات ۳۲۳ میلیارد دلاری هند در سال ۲۰۱۸، به بازارهای ایجاد شده توسط اینگونه موافقتنامه ها بوده است.

به گفته وی، موافقت نامه های تجاری منطقه ای با توجه به تاثیر مستقیم بر اقتصاد و تجارت، و تاثیر غیر مستقیم بر سیاست و امنیت، یکی از برترین ابزارهای توسعه هستند که جمهوری اسلامی ایران نیز در حال حاضر با حدود ۴۶ کشور، از طریق ۳ موافقت نامه معتبر، همکاری های تجاری را توسعه داده است.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: موافقت نامه تجاری فی مابین ایران و کشورهای عضو اوراسیا که از آبان ماه ۱۳۹۸ وارد فاز عملیاتی شده، دسترسی فعالین اقتصادی کشور به بازار ۳۳۰ میلیارد دلاری ۵ کشور روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان جهت صادرات مهیا نموده است، همچنین با توجه به ظرفیت ۵۴۰ میلیارد دلاری تولید کنندگان این کشورها، امکان تامین بخش قابل توجهی از نیازهای ضروری کشور با قیمت پایین تر نسبت به دیگر کشورها به وجود آمده است.

وی تاکید کرد: این موافقتنامه با هدف آزادسازی و تسهیل تجارت کالا از طریق ایجاد بستری برای تشکیل منطقه آزاد تجاری، حمایت از همکاری های اقتصادی و تجاری طرفین را در دستور کار قرار داده و افزایش همکار ها و تسهیل ارتباطات را به همراه خواهد داشت.

بانک خاطرنشان کرد: در این موافقت نامه که دارای دوره اعتباری ۳ ساله و آغازگر فرآیند تجارت آزاد بین ایران و اوراسیا و جامع ترین موافقت نامه تجاری کشور است، حاوی ۹ فصل شامل ساز و کار های عملیاتی بوده که تمامی موضوعات آتی در آن پیش بینی شده و پیاده سازی آن با حداقل چالش های عملیاتی همراه خواهد بود.

مشاور رییس جمهور اظهارداشت: مناطق آزاد و ویژه به عنوان پیشرو در توسعه اقتصادی کشور و در راستای تحقق اهداف این موافقتنامه، با تکیه بر مزیت های قانونی خود، زمینه سازی جهت برقراری امکان نفوذ به بازارهای اوراسیا را در سرفصل برنامه های عملیاتی خود قرار داده اند.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۸ منطقه آزاد تجاری - صنعتی در نقاط مرزی و ۳۲ منطقه ویژه اقتصادی در سرتاسر سرزمین اصلی، در حال فعالیت هستند که میزبان بیش از ۱۸۵۰ واحد تولیدی فعال و حدود ۱۲۸۰ واحد خدماتی فعال است که اشتغال مستقیم برای حدود ۵۱۰ هزار نفر ایجاد نموده اند.

بانک افزود: از سال ۱۳۹۲ تاکنون، بیش از ۸۱ هزار میلیارد تومان و ۲۲ میلیارد دلار سرمایه داخلی، در کنار ۵.۴ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب این مناطق شده است. طی این سال ها بیش از ۳۲ میلیارد دلار کالای غیر نفتی به سرزمین اصلی ارسال شده، همچنین عملکرد ۱۳۰ میلیارد دلاری صادرات به خارج کشور در برابر ۴۵ میلیارد دلار واردات، حاکی از تراز تجارت خارجی کاملا مثبت این مناطق به میزان ۸۵ میلیارد دلار است.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهارداشت: مناطق آزاد ۸ گانه کشور، کریدور های تجارت آزاد با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا هستند که با توجه به مزایای قانونی موجود، و زنجیره تامین مناسب ایجاد شده مابین فعالین اقتصادی مناطق آزاد و ویژه، نقش بسزایی در توسعه صادرات و مدیریت هدفمند واردات خواهند داشت.