دود مخالفت با FATF درچشمان کارگران ، صنعتگران و کشاورزان/ نمایندگان اصولگرای استان با لوایح ” مقابله با فساد ” در مجلس دهم مخالفت کردند

به گزارش برنا از اراک ، کشورهای مختلف جهان معمولا دارای قوانین مستقل خود در زمینه مقابله با پولشویی هستند اما برای اثرگذاری بیشتر باید یک گروه نظارتی بین المللی نیز وجود داشته باشد و این کار طی ۳۰ سال اخیر بر عهده کارگروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF بوده که در شهر پاریس فرانسه مستقر است.

FATF چیست؟

FATF یک قرارداد نیست، یک سازمان بین دولتی است. « گروه ویژه اقدام مالی» (Financial Action Task Force – FATF) در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی 7» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول‌شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند احتیاط کنند.

در حال حاضر این کارگروه ۳۹ عضو دارد که اعضای گروه هفت، روسیه، چین و ژاپن از اعضای آن هستند و کشورهای عربستان، عراق، سوریه، لبنان و تمام همسایه‌های ایران قوانین این نهاد بین‌المللی را پذیرفته‌اند.

اگر کشوری توسط این کارگروه نشان دار شود احتمالا شانس ادغام در نظام بانکی جهانی را از دست خواهد داد. در حال حاضر ایران و کره شمالی بدترین وضعیت را در این کارگروه دارند و یمن، پاکستان، پاناما و ایسلند در وضعیت نظارتی ویژه قرار دارند، بدان معنا که باید تا مدتی مشخص وضعیت خود را با همکاری FATF بهبود ببخشند.

بنایراین باید گفت FATF مهم‌ترین نهاد مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم در سطح جهان است.

مقررات مبارزه با پولشویی شامل قوانینی است که اشخاص و شرکت‌ها را موظف می‌کند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولت‌ها توضیح دهند، از این راه، پول‌هایی که از راه‌های نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلف‌های مالی به دست آمده است، برای ورود به بازارهای مالی با دشواری بیشتری رو به رو می‌شود و سلامت نظام مالی و اقتصادی قابل تضمین‌تر خواهد بود.

تاثیر FATF بر سرمایه گذاری خارجی

کارشناسان FATF بر اساس گزارش‌های رسمی کشورهای مختلف از جمله در مورد شفافیت مالی، قوانین مالیاتی و مانند آن نظرات مشورتی خودشان را در مورد میزان ریسک سرمایه‌گذاری در آن کشورها اعلام می‌کنند که مورد استناد سرمایه‌گذاران بین‌المللی قرار می‌گیرد.

FATF در مورد پولشویی 40 توصیه و در مورد تامین مالی تروریسم 9 توصیه دارد که بر اساس آنها کشورهای مختلف را بررسی و رده‌بندی می‌کند. توصیه‌های این نهاد می‌تواند از طریق وضع قوانین داخلی توسط کشورها، به اجرا دربیاید و زمینه‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم را کاهش دهد.

FATF درباره ایران به دنیا چه می‌گفت؟

در آخرین گزارش FATF درباره ایران در فوریه سال 2016 ( بهمن 1394)، آمده است: « FATF نگرانی‌های ویژه و فوق‌العاده‌ای درباره شکست ایران در رسیدگی به کاهش ریسک تامین مالی تروریسم و در نتیجه تهدید جدی علیه یکپارچگی سیستم مالی بین‌المللی دارد. ما به همه اعضاء و نهادهای تصمیم‌گیری مجددا تاکید می‌کنیم که به همه موسسه‌های مالی‌شان توصیه کنند که توجه ویژه‌ای به روابط تجاری و معامله با ایران و شرکت‌های تجاری و موسسه‌های مالی ایرانی داشته باشند. علاوه بر گسترش اقدامات امنیتی، FATF بیانیه سال 2009 را مورد تاکید مجدد قرار می‌دهد که بر اساس آن از اعضاء و نهادهای تصمیم‌گیری خواسته شده بود که اقدامات مقابله‌ای موثری را در پیش بگیرند تا بخش‌های مالی خود را از ریسک پولشویی و تامین مالی ترورسیم در ایران حفظ کنند.

FATF» نهادهای تصمیم‌گیری را به محافظت از خود در برابر روابط نمایندگی‌ها که برای دور زدن یا فرار از این اقدامات مقابله‌ای صورت می‌گیرد، همچنین اقدامات درخصوص شیوه‌های کاهش ریسک فرامی‌خواند و می‌خواهد هنگامی که نهادهای مالی ایران خواستار ایجاد شعبه در کشورهای دیگر هستند احتمال وجود تامین مالی تروریسم را مورد توجه قرار گیرد.

با توجه به ادامه خطر تامین مالی تروریسم در ایران، نهادهای تصمیم‌گیری باید علاوه بر گام‌هایی که پیش از این برداشته شده، تدابیر اضافی و تشدید اقدامات موجود را در نظر بگیرند.

FATF از ایران درخواست می‌کند تا نقص‌های قوانین خود در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را به شکل فوری و معنی‌دار برطرف کند و به طور خاص، تامین مالی تروریسم و انجام معامله‌های مشکوک را در قوانین خود به عنوان جرم تلقی کند.

اگر ایران نتواند گام‌های معنی داری در سیستم مبارزه با تامین مالی تروریسم خود بردارد، FATF بار دیگر از اعضای خود خواهد خواست تا اقدامات پیشگرانه موثر و سخت تری را در دستور کار قرار دهند.»

اقدامات ایران چه بود؟

ایران، در سال‌های گذشته تلاش کرده است با تصویب قوانین جدید، هم نظارت بر پرداخت مالیات‌ها را بیشتر کند، هم فضای کسب و کار را بهبود بخشد و هم شبهه‌ها در مورد تامین مالی تروریسم از طریق بازارهای غیرشفاف مالی را کاهش دهد، یکی از اقداماتی که برای این منظور انجام شده، تصویب « قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» بود که لایحه آن توسط دولت حسن روحانی در سال 94 به مجلس فرستاده شد، در بهمن سال 94 تصویب و در اسفند 94 به دولت ابلاغ شد.

این قانون تلاش کرده است فعالیت‌های تروریستی را رده‌بندی کند و البته به صراحت اعلام کرده است که « اعمالی که افراد، ملت‌ها، یا گروه‌ها و یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه ، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند، از مصادیق اقدام تروریستی موضوع این قانون نیست و تعیین مصداق گروه‌های تروریستی و سازمان‌های مشمول این تبصره بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.»

سرانجام در پی اقدامات دولت روحانی، گروه اقدام مالی (FATF) در تاریخ چهارم تیر ۱۳۹۵ با انتشار بیانیه‌ جدید خود، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق درآورد و حالا اعلام شده که این تعلیق نتیجه اقدامات متعدد دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه در سالهای اخیر، از جمله تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و التزام ایران به اجرای برنامه اقدام برای رفع کاستی‌های چارچوب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم منطبق با قانون اساسی بوده است.

البته تعاملات با گروه اقدام مالی، منحصر به این دولت نبود و در دولت‌های سابق نیز تلاش‌های گسترده‌ای در جهت تعامل با گروه اقدام مالی صورت می‌گرفت که به دلیل فضای منفی بین‌المللی ایجاد شده علیه کشور، منتهی به نتیجه مطلوب نمی‌شد.

تاثیر FATF بر برجام

دولت که پس از برجام همواره بر ضرورت برقراری روابط ساختارمند با نهادهای موثر بین‌المللی تاکید کرده است، یکی از قفل‌های باز نشده ورود سرمایه به کشور را همین حضور نام ایران در لیست سیاه FATF می‌دانست و معتقد بود همکاری و تعامل با گروه اقدام مالی از آن رو ضرورت دارد که امروزه کلیه بانکها، موسسات مالی، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در سراسر جهان موظف هستند که استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را اجرا نمایند و براین اساس در مواردی که کشوری توسط گروه اقدام مالی در فهرست کشورها و مناطق پرخطر و غیر همکار قرار گرفته باشد، موسسات مالی و سایر بنگاه‌های اقتصادی یا به طور کلی از تعامل با بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی آن کشور صرف نظر یا همکاری خود را منوط به بررسی‌های به شدت سخت‌گیرانه‌ای می‌کنند که در نهایت هزینه‌های معامله را به طور جدی افزایش می‌دهد و نهایتا بر همین اساس، کلیه کشورها تلاش می‌کنند در فهرست یادشده قرار نگیرند.

قرار گرفتن ایران در لیست سیاه

در سال 2009 برای اولین بار، نام ایران در کنار نام پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان وارد لیست سیاه پیشنهادهای سرمایه‌گذاری FATF شد. در سال‌های بعدی نیز گزارش‌ها ادامه پیدا کرد و نام ایران در راس لیست سیاه به چشم می‌خورد، در حالی که FATF این حق را برای خودش محفوظ می‌دانست که در بررسی‌های تازه نام بعضی کشورها را از لیست حذف و نام کشورهای دیگری را به آن اضافه کند، اما ایران در کنار کره شمالی، در جایگاهی حتی بدتر از «لیست سیاه» و در فهرست کشورهایی قرار می‌گرفت که توصیه می‌شد علیه آنها «اقدامات مقابله‌ای» انجام شود.

تبعات قرارگرفتن در لیست سیاه

بازگشت به لیست سیاه، تبعات بسیار زیادی بر روابط مالی، تجاری و بانکی افراد و نهادهای ایرانی در سرتاسر جهان دارد. با بازگشت به لیست سیاه، عملاً تمام روش های دور زدن تحریم حتی در کشورهای دوست و هم پیمان نیز بسته خواهد شد. از این روست که کشورها همیشه تلاش داشته‌اند وارد لیست سیاه FATF نشوند.

شتاب گرانی نرخ ارز، محدودیت‌های شدید تجاری، کمیاب شدن مواد غذایی و حتی دارو از تبعات جدی قرار گرفتن دوباره در لیست سیاه FATF است.

از همین رو بود که در دولت قبل، تلاش های فراوانی جهت خروج از لیست سیاه صورت گرفت. دولت وقت، به دستور شورای امنیت ملی تصویب الزامات این نهاد (قوانین داخلی و کنوانسیون‌های بین‌المللی) را در دستور کار خود قرار داد. بر این اساس، لایحه مبارزه با پولشویی و لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم به مجلس ارسال و مورد تصویب و تأیید قرار گرفت.

همچنین لایحه الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد جهت مبارزه با فساد (مریدا) نیز در مجلس تصویب و پس از ایراد شورای نگهبان، در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.

اثرات FATF براستان صنعتی مرکزی چیست؟

بعد از ماجراهایی که برای استراماچونی، سرمربی تیم فوتبال استقلال پیش آمد، سهمگین بودن تبعات نپیوستن به FATF روشن شد. این اساسی‌ترین پیامد ورود ایران به لیست سیاه FATF است؛ نقل و انتقال پول سخت و حتی غیرممکن می‌شود.

همین مساله در تمام سطوح کشور اثر می‌گذارد؛ از سطح خُرد زندگی هر شهروندی که نیاز به انتقال پول به خارج از کشور یا از خارج به داخل کشور دارد تا سطوح کلان کشوری در تمام حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی.

به این ترتیب، تجارت سخت‌تر می‌شود و فعالان اقتصادی امکان جابه‌جایی پول نخواهند داشت.

از زمانی که دور جدید تحریم‌های آمریکا شروع شد، تورم در همه گروه‌های کالایی از مواد غذایی گرفته تا خودرو و مسکن روندی صعودی در پیش گرفت. یکی از علت‌های اصلی این تورم و سخت شدن زندگی برای همه مردم، مشکلات در انتقال پول و بالا رفتن هزینه‌های واردات بود.

واردات تنها محدود به واردات مستقیم کالا نمی‌شود بلکه بسیاری از کارخانه‌ها از وارد کردن مواد اولیه و یا دستگاه‌های مورد نیازشان، بازماندند. این در شرایطی بود که تنها آمریکا ایران را تحریم کرده بود و بقیه کشورهای جهان، منع قانونی برای تجارت با ایران نداشتند. در صورتی که ایران وارد لیست سیاه FATF شود، تمام ۲۰۵ کشور و سازمان منطقه‌ای که با این نهاد همکاری می‌کنند، از همکاری با ایران منع خواهند شد. به این ترتیب درآمدهای ارزی کشور کاهش پیدا می‌کند و گرانی ارز شتاب بیشتری می‌گیرد.

نعمتی، مدیرکل اقتصادی استانداری مرکزی:

نپیوستن به FATF تاثیر بسیار منفی در حوزه سرمایه گذاری خارجی داشته است

مدیرکل اقتصادی استانداری مرکزی  گفت: انتقال سرمایه و صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی در کشور و استان مرکزی زمانی می تواند اتفاق بیفتد که در حوزه سیستم بانکی کشور محدودیتی نباشد بنابراین وقتی سیستم بانکی ما با محدودیت مواجه است، طبیعتا امکان سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد.

محمود نعمتی تصریح کرد: نپیوستن به FATF تاثیر بسیار منفی در حوزه سرمایه گذاری خارجی داشته است و ایجاد محدودیت شدید در حوزه سرمایه گذاری خارجی، اثرات بسیار منفی در چرخه صنعت و به تبع آن در معیشت جامعه کارگری داشته است.

نعمتی افزود: یا باید قوانین دیگری وضع کنیم یا راهکار دیگری ارائه نماییم؛ چراکه راهکار فعلی، نه تنها راهگشا نیست که حتی نمی تواند در حوزه سرمایه گذاری اثرگذار باشد.

تحریم ها و عدم عضویت در FATF نقش بسیار منفی و آثار نامطلوبی در حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری کشور و به تبع آن استان مرکزی داشت.

شرکتی همچون رنو که برای سرمایه گذاری به ساوه آمده بود قبل از آغاز اثرات منفی نپیوستن به FATF از استان رفت ولی بعد از آن حتی شرکت های کوچک و غیر برند و حتی اشخاص نیز نتوانستند در استان مرکزی و کشور سرمایه گذاری کنند چراکه سیستم بانکی کشور قفل است.

میقانی،عضو هیات مدیره اتحادیه تولید کنندگان وصادرکنندگان استان مرکزی:

نپیوستن به FATF انتقال پول را برای صنایع صادراتی استان مشکل می کند

عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان مرکزی از تاثیرات منفی نپیوستن ایران به FATF گفت: FATF یک سازوکار بین دولتی است که از پولشویی و تامین مالی تروریسم جلوگیری می کند و به نوعی عملکرد مالی شرکتها را شفاف می کند.

مهدی میقانی تصریح کرد: هم اکنون که توسط امریکا به صورت یکجانبه تحریم شده ایم، بسیاری از تولیدکنندگان و صنایع استان مرکزی که بالای سه هزار واحد هستند، بخش عمده ای از مواد اولیه شان را به سختی وارد کشور می کنند و همین موضوع قیمت تمام شده محصولاتشان را افزایش داده است.

میقانی ادامه داد: متناسب با افزایش قیمت کالا، حقوق و مزایا هم باید افزایش یابد و چون افزایش حقوق، برای صنایع و واحدهای تولیدی به صرفه نیست مجبور به تعدیل نیرو می شوند.

وی افزود: مشکل دیگری که در حال حاضر برای صنایع ایجاد شده است این است که برخی از صنایع نیاز به تکنولوژی روز دارند و خرید همین تکنولوژی، برایشان به معضلی تبدیل شده است و درواقع انتقال پول برایشان مشکل است و یا اگر هم انجام می شود با هزینه گزافی این اقدامات انجام می شود.

عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک ادامه داد: برخی صنایع استان مرکزی کالای خود را صادر می کنند و در حال حاضر با توجه به تحریم ها و عدم انتقال پول، مجبور به تهاتر کالا شده اند و کالا صادرو وارد می کنند و عملا هیچ ارزی وارد کشور نمی شود.

میقانی اظهار داشت : در حال حاضر تمام صنایع و واحد های تولیدی سیاست ریاضتی را در پیش گرفته اند یعنی همه هزینه ها را کاهش داده اند تا بتوانند روی پای خود بمانند؛ این شرایطی است که اکنون تنها با تحریم های یکجانبه امریکا بوجود آمده است و اگر قرار باشد ایران به FATF نپیوندد، عملا دستمان از سوئیفت بانکی بریده می شود . در حال حاضر کماکان برخی کشور های دوست مثل روسیه و چین و … همکاری می کنند اما در این جابجایی ها هم مبنای پول ها دلار نیست بلکه روپیه هند و ین چین است .

وی افزود: نپیوستن به این موضوع ، اثرات اجتماعی سوء نیز به دنبال دارد؛ زمانی که بیکاری بوجود آید، به دنبال آن، فقر و بزهکاری اجتماعی افزایش می باید.

بنابراین اگر وارد لیست سیاه FATF شویم عملا وارد جریانی به نام اقتصاد بسته شده ایم، و اقتصاد بسته هر کجا که باشد قطعا محکوم به شکست است و افرادی که در کشور تصمیم گیرنده هستند باید این موارد را در نظر بگیرند.

میقانی ادامه داد: در حال حاضر صنایع استان هم در حوزه تامین مواد اولیه و هم در حوزه فروش دچار مشکل شده اند؛ برخی شرکت های بزرگ استان، توانایی تهاتر برای تامین مواد اولیه خود را دارند و برخی شرکت های دیگر که مواد اولیه آنها در کشور موجود است در حوزه صادرات به مشکل خورده اند. این موضوع روی مزیت های استان مثل معدن، صنایع پایین دستی نفت و کشاورزی و …عملا اثر مستقیم می گذارد اگربه طور مثال نتوانیم در حوزه کشاورزی محصولاتی چون انار، گل و گیاه، ماهی های تزئینی و … را صادر کنیم عملا با یک معضل لاینحلی مواجه خواهیم شد.

کمیجانی،کارشناس حوزه اقتصادی استانداری مرکزی:

صنایع و کارگران استان مرکزی از نپیوستن به FATF خسارت های بسیاری می بینند

کارشناس دفتر برنامه ریزی استانداری مرکزی گفت: FATF در جامعه بسیار ناشناخته است و مردم خیلی در جریان این موضوع نیستند. در واقع مهمترین نهادی است که در مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم جهانی ایجاد شده است و در حال حاضر کشورهایی چون چین، روسیه، ژاپن و حتی کشورهای همسایه و مسلمان مان مثل سوریه، عراق، لبنان و … قوانین این نهاد را پذیرفته اند و اگر کشوری عضو این کارگروه نباشد، شانس عضویت در بانک جهانی را از دست خواهد داد.

سعید کمیجانی تصریح کرد: FATF مبدا پول هایی که از راههای نامشروع مانند: رشوه، قاچاق ، تخلفات مالی و … بدست می آید، را مشخص می کند و کشورهایی که عضو این کارگروه می شوند، باید شفافیت مالی داشته باشند.

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران استان مرکزی ادامه داد: افزایش سهم اقتصاد جهانی، توسعه روابط بین المللی و مشارکت در سرمایه گذاری های بین المللی، افزایش همکاری های اقتصادی و شفافیت مالی داخلی و از همه مهمتر ایجاد تصویری مثبت از کشور در عرصه بین الملل از جمله مزیتهای پیوستن به این کارگروه است.

کمیجانی اظهار داشت: همیشه کشور ما سردمدار مبارزه با فساد، قاچاق و مواد مخدر بوده است و طبق آمار نیروی انتظامی، بیشترین شهدا را در این مسیر تقدیم کرده ایم بنابراین معتقدم برای اثبات چنین ادعاهایی، یکی از روشن ترین و صریح ترین روش ها، پیوستن به FATF است.

وی ادامه داد: زمانی که کشوری عضو FATF می شود، انتقال پول به راحتی برای آن کشورامکان پذیر خواهد بود اما اگر عضو FATF نباشیم، تجارت کشور روز به روز سخت تر می شود. در حال حاضر تحریم های امریکا موجب شده است که فشار های اقتصادی روز به روز بر ما بیشتر می شود و عرصه برما تنگ ترشود در حالی که اگر عضو FATF باشیم قطعا با کشورهای دیگر می توانیم دادوستد داشته باشیم .

یکی از علت های تورم، سخت تر شدن زندگی مردم، و مشکلاتی که در انتقال پول و ارزآوری در کشور ایجاد شده است، این است که در حال حاضر عضو FATF نیستیم.

استان مرکزی استانی صنعتی است و ارتباطات تجاری و ترنول مالی بسیار بالایی دارد؛ صنایع مادر، پتروشیمی و نفتی بسیاری در این استان فعالیت دارند و اگر کشور ما عضو FATF نباشد، استان مرکزی جزو استانهایی است که خسارت های بیشتری خواهد دید و با توجه به کارگری بودن استان مرکزی قطعا این اثرات منفی بر زندگی تک تک کارگران این شرکت ها اثر خواهد داشت.

بر اساس بررسی ها  و با توجه به تمام مزایای عضویت در FATF و مضرات قرارگرفتن کشور در لیست سیاه FATF نکته حائز اهمیت، مخالفت سه نماینده اصولگرای استان مرکزی با این موضوع در مجلس دهم است. در حالی که بسیاری از گره های موجود صنایع و کارگران می تواند از طریق عضویت ایران درFATF باز شود این نمایندگان باید امروز به افکار عمومی و موکلین خود پاسخ دهند که چرا و به چه دلایل قانع کننده ای با این موضوع که تاثیر مستقیم بر حیات و ممات صنایع استان و زندگی کارگران این صنایع دارد، مخالفت کرده اند؟