دو پرونده تخلف انتخاباتی در کارگروه قضای استان قزوین در حال رسیدگی است

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ محمد قاسمی در جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی استان قزوین که روز چهارشنبه در دادگستری برگزار شد، اظهارداشت: در شرایطی که کرونا فعالیت انتخاباتی داوطلبان را محدود کرده در این دوره فضای مجازی بیشترین کاربرد را خواهد داشت و باید رصد این فضا در اولویت برنامه ها قرار گیرد.

وی افزود: با تشکیل دو کارگروه رصد فضای مجازی، حقوقی و قضایی در استان تاکنون جلساتی برای هماهنگی انجام شده و عزم جدی داریم این فضا را مدیریت کنیم.

قاسمی گفت: با دعوت از مدیران کانال های پرمخاطب و دارای هویت راهنمایی و توصیه های لازم داده شده اما مشکل ما با کانال هایی است که هویت مشخصی ندارند و با خارج از کشور در ارتباط هستند.

وی از تشکیل دو پرونده تخلفات انتخاباتی در کارگروه قضایی استان هم خبر داد و یادآورشد: متهمان این پرونده ها که هفت نفر هستند به دلیل تبلیغ زودهنگام و تهدید علیه بهداشت عمومی مورد سوال قرار گرفته اند که برخی از آنها شناخته شده هستند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین افزود: از افراد شاخص و شناخته شده انتظار داریم به قانون احترام بیشتری گذاشته و عمل به آن را رسالت خود بدانند تا دچار چالش نشویم.

وی با اشاره به روشهای تبلیغاتی در استان هم گفت: برگزاری مناظره نامزدها با کمک رسانه ملی برگزار می شود و انتظار داریم داوطلبان از برنامه ها و توانمندی خود گزارش دهند.

قاسمی بیان کرد: قوه قضاییه ضمن بی طرفی کامل، در فرآیند برگزاری انتخابات دخالت نمی کند و تنها در زمینه های پیشگیری از تخلف و جرایم، رسیدگی به تخلفات انتخاباتی و نظارت بر کارها انجام وظیفه خواهد کرد.

وی افزود: جرایم فضای مجازی مشابه فضای حقیقی است اما اطلاعات حقوقی بسیاری از مردم در این زمینه اندک است که برای تقویت آن باید اقدام کرد.

قاسمی اظهارداشت: معمولا بیشترین تخلف در زمان انتخابات از جمله تبلیغات زودهنگام و یا خارج از مهلت قانونی رخ می دهد در حالی که هر گونه تبلیغ له یا علیه نامزدها، انتشار فیلم های شخصی و خصوصی، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، انتقال محتوای غیر اخلاقی و تغییر فیلم و صوت از جمله این تخلف هاست که در قانون مبارزه با جرایم رایانه‌ای لحاظ شده است.

در این جلسه عباس آقاعلیخانی بازرس کل استان قزوین هم گفت: از بازرسان و مدیران حراست و حفاظت ادارات انتظار داریم در خصوص هر گونه سواستفاده از بیت المال، نادیده گرفتن قانون بدون مماشات برخورد کرده و هر گونه تخلف را گزارش کنند تا با آن برخورد شود.