از بانکداری تا بنگاهداری
به گزارش برنا، بانک به عنوان یک واحد اقتصادی دارای مجموعهای از وظایف تعریف شده میباشد، تجهیز و تخصیص منابع، عملیات اعتباری، عملیات مالی، خرید و فروش ارز، نقل و انتقال وجوه، قبول امانات، نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان و خدماتی از این دست، حوزۀ فعالیت بانکها را تشکیل میدهد. حساسیت وظایف بانکها و ارتباط تنگاتنگ آن با چرخهای اقتصاد ملی ناگزیر مجموعهای از محدودیتها را برای آنها به دنبال دارد، یکی از محوریترین حوزههای محدودیت که برای بانکها در نظر گرفته شدهاست مربوط به چگونگی صرف منابع تجهیز شده از محل پساندازهای جامعه میباشد. واضح است که اگر بانک در بهکارگیری این منابع با هیچ محدودیتی مواجه نباشد به راحتی میتواند به نوعی بنگاه اقتصادی تبدیل شود که منابع مالی خود را ازمحل پساندازهای جامعه تأمین میکند و درصورتی که با زیان یا ورشکستگی مواجه شود، همۀ پساندازکنندگان متضرر میشوند.
از دیگر سوی بانکها با در دست داشتن منابع عظیم مالی به راحتی میتوانند نظام اقتصادی کشور را بهسود خود به چالش بکشند، منابع مالی را از چرخۀ تولیدی اقتصاد خارج کنند و به تجارت پول دست بزنند، انواع رانتها را برای سهامداران خود ایجاد کنند و بهطور خلاصه طولی نخواهد کشید که کارتلهای بانکی قدرت مطلقۀ اقتصاد کشور را در دست میگیرند و چرخهای آن را به هر نحو که بخواهند میچرخانند. همانطور که گفتهشد برای پیشگیری از این امر مجموعهای از محدودیتها در نظر گرفتهشدهاست، برای مثال بانکها فقط 40 درصد از سرمایۀ پایۀ خود را میتوانند بهصورت مستقیم_با واسطه یا بی واسطه_ و تحت ضوابطی خاص سرمایهگذاری کنند یا اینکه هیچ ذینفع یا سهامداری با هر میزان سهم در بانکها نمیتواند بیشاز یک درصد سرمایۀ پایه، از تسهیلات آن بانک برخوردار شود.
با این همه باز هم در عمل شاهد حرکت بانکها بهسوی بنگاهدار شدن هستیم؛ در سال 93 نسبت سرمایهگذاریهای هر بانک به سرمایۀ پایه آن برابر با 51 درصد بودهاست که 11 واحد از درصد تعیین شده بیشتر میباشد یا به عنوان مثالی دیگر میتوان به پدیدۀ تسهیلات ضربدری بانکها به شرکتهای تحت مالکیت یکدیگر اشاره کرد که نمونهای دیگری از تخطی از محدودیتهای تعیین شده برای آنها است. این موارد نشان از این دارند که سیستم بانکی کشور از مسیر صحیح خود منحرف شده و بدیهیاست که انحراف بزرگترین بخش نظام مالی کشور میتواند به سرعت منجر به ایجاد شکستهای سنگین در سیستم اقتصادی کشور شود. از جمله عواملی که در حرکت بانکهای کشور به سمت بنگاهداری دخیل بودهاند میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- در دورهای به دلیل فقدان عمق و توسعۀ مناسب در بازار سرمایه، بانکها به نوعی موظف به تأسیس شرکتهای سرمایهگذاری در راستای حمایت از بازار سرمایه شدند و با گذر زمان این شرکتها را واگذار کردند، اما بههرحال بخشی از ورود بانکها به بنگاهداری را میتوان در این امر جست و جو کرد.
- برخی تکالیف دولتی در زمانهای خاصی که دولت در تنگنای مالی قرار داشته بانکها را ناچار کردهاست که اقدام به تأسیس شرکتهایی برای مشارکت مستقیم و تأمین مالی طرحهای عمرانی دولت نمایند.
- تسویۀ بدهیهای دولت به بانکها در بسیاری از مواقع در قالب واگذاری شرکتها به بانکها صورت گرفتهاست علاوهبر این ضبط مورد ضمانت در شرایطی که گیرندۀ تسهیلات قادر به بازپرداخت نبوده همواره بانکها را در موقعیتی قرار داده است که مجموعهای از املاک و شرکتها را صاحب باشند. این نکته را هم باید درنظر داشت که این مسئله در بسیاری از موارد بانک را صاحب ملکی ( اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و ...) کرده که فروش سریع آن فاقد صرفههای اقتصادی بودهاست، برای مثال کارخانهی ورشکسته ای که پیش از فروش بهتر است توسط بانک سر و سامان پیدا کند، ملک مسکونیای که میتواند باز سازی شود، ملک تجاریای که در دورۀ رکود بازار به دست بانک رسیده و مناسبتر آن است که تا زمان رونق بازار برای فروش آن صبر کرد و مثال هایی دیگر از این دست.
- بانکها جهت پشتیبانی و یا تکمیل چرخۀ فعالیتهای خود به تأسیس شرکتهایی در زیر مجموعۀ خود روی آوردهاند، شرکتهایی که در حوزههایی مانند صرافی، لیزینگ و فناوریهای بانکی فعالیت دارند و تکمیل کنندۀ نظام بانکی میباشند.
- بانکها با هدف تنوع بخشیدن به داراییهای خود و مدیریت ریسک و البته در چهارچوب قوانین تعیین شده مجاز هستند که بخشی از دارایی خود را در پروژههای مختلف اقتصادی سرمایهگذاری نمایند.
- هجوم مؤسسات مالی مختلف برای انتقال منابع مالی به بازارهای غیر مولد و تجارت پول، عرصۀ رقابت را بر بانکها تنگ کرد. در این شرایط که دیگر درآمدزایی از محل اختلاف سود تسهیلات با سپردهها برای بانکها چندان جذاب نبود، آنها گامی دیگر بهسوی بنگاهدار شدن برداشتند و حضور خود را در بازارهای سرمایهای پررنگتر کردند.
با توجه به مطالب عنوان شده بخشی از مسیر حرکت بهسوی بنگاهدار شدن به بانکها تحمیل شدهاست، با این وجود نمیتوان گفت که بانکها نیز از فرصتهای ایجاد شده بهرۀ لازم را نبردهاند. بههرصورت زنگ خطر برای نظام اقتصادی بهصدا در آمده است و اگر اصلاحات بنیادینی در نظام بانکی صورت نگیرد نمیتوان آیندۀ درخشانی برای اقتصاد کشور متصور بود.
البته مسلم است که بازگشت بانکها از بنگاهداری امری نیست که به سرعت انجامپذیر باشد، این امر پروسهایست طولانی مدت که نیازمند طرحریزیهای کارشناسانه و نظارتهای مداوم و دقیق و صد البته ارادهای پولادین از سوی نهادهای ذیربط میباشد. باید توجه داشت که در فضای اقتصادی موجود نمیتوان شرایطی را توقع داشت که در آن بانکها از امکانات درآمدی خود دست بکشند و منابع مالی را به سوی صنایع تولیدی سوق دهند، به عبارتی اصلاح در ساختار اقتصادی باید در تمام شئون و به صورت همگن اجرا شود و شفافیت بر تمام عرصههای اقتصادی حاکم گردد. تنها در این صورت است که میتوان انتظار داشت هر کدام از اجزای نظام اقتصادی در جایگاه صحیح خود قرارگیرند و عملکرد بهینه داشتهباشند.
