فعالیت واحدهای تولیدی آسیب دیده مازندران
به گزارش برنا؛ حجت الاسلام والمسلمین صادق اکبری، رئیس کل دادگستری مازندران، در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان؛ از لزوم حمایت گسترده همه سازمانها و نهادهای اجرایی و نظارتی خبر داد و گفت: حمایت از تولید ملی همواره از اولویتهای دستگاه قضا بوده و در این مسیر با توجه به ظرفیتهای و توانمندی دستگاه عدلیه از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم بود.
رئیس کل دادگستری استان تولید ملی را از سیاستهای محوری و راهبردی دانست و افزود: ظرفیتهای بالقوه فراوانی اعم از فناوری نوین، نیروی انسانی متخصص و مدیریت باانگیزه در کشورمان وجود داشته و لازم است بخشهای گوناگون اعم از دولت ریلگذاری و بسترسازی مناسبی در جهت پویایی کارخانجات برداشته و تلاش شود روزنههای آسیب زا به تولید را به نوعی بسته و زمینه هر نوع حمایتی اعم از تهسیل در تهیه مواد اولیه، تأمین مالی و ارائه تسهیلات لازم، راهم نمودن بازرا داخلی و خارجی را فراهم کنند.
عالیترین مقام قضایی استان با اشاره به اینکه دستگاه قضا همواره در کنار تولید بوده خاطرنشان کرد: ورود دستگاه قضا با تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی با سیاست رفع مواد و تسهیل در روند تولید بوده و تلاش خواهد کرد با جلب حمایت نهادهای مالی نظیر بانک ها و امور مالیاتی بدون تضییع حقوق و در چارچوب قوانین و مقررات پشتیبانی لازم بنا به شعار سال را فراهم که البته با اشخاص فرصت طلبی که به نوعی از این امتیازات قانونی سوءاستفاده کرده و قصد آسیب به تولید ملی را داشته باشند؛ برخورد لازم قانونی خواهد شد.
در این جلسه با دعوت از صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی دارای مشکل و همچنین مدیران دستگاههای اجرایی و نهادهای حمایتی، به تک تک مشکلات این واحد ها رسیدگی و راهکارها و تدابیر لازم برای رفع آن اتخاذ شد.
در ابتدای این جلسه کریمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بعنوان دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل ضمن ارائه گزارشی از اجرای مصوبات قبلی و دستور کار جلسه فعلی مطالبی حول محور جلسه نیز عنوان کرد.
