به گزارش برنا ؛ خدابخشی، رئیس فراکسیون توسعه متوازن مجلس، در برنامه در "مسیر توسعه" رادیو فرهنگ با تاکید بر ضرورت توجه به "آمایش سرزمین" و "مزیت نسبی" هر استان و منطقه برای رفع مشکلات و تنش آبی گفت: برای رفع نابرابریهای منطقه ای در کشور و احساس تبعیض در برخی مناطق کشو، باید به "آمایش سرزمین'" توجه ویژه داشت.
وی افزود: مطالعات " آمایش سرزمین" انجام شده برای استانهای مختلف و اسنادی که در شورای عالی آمایش کشور مصوب شده است، برای توسعه در مناطق مختلف مبنای خوبی هستند.
خدابخشی ادامه داد : براساس مطالعات انجام شده که در اسناد استانی و ملی هم گزارش شده است، برخی استانها مزیت های خاص خودشان را دارند؛ به طور مثال برخی استانها مزیت اصلی شان کشاورزی است، برخی دیگر معادن و برخی گردشگری است و بر اساس همین مزیت های نسبی احصا شده در آمایش استانی و سند ملی آمایش استانی، انتظار میرود که مسئولان استانها به آنها توجه کنند.
رئیس فراکسیون توسعه متوازن عنوان کرد :از مسئولان میخواهیم اگر این اسناد دیر مصوب شده است، انها تلاش و جبران کنند؛ یعنی یک بازنگری انجام شود و در تخصیص آب به استان هایی که مورد غفلت واقع شده اند توجه شود و بر اساس مزیتهای آنها عمل شود.
وی همچنین با اشاره به کوتاهی دولتها در خصوص آمادهسازی اسناد آمایش گفت: از سال ۸۳ دولتها ملزم بودند اسناد آمایش را آماده و مصوب کنند تا مبنای توسعه کشور باشد، اما متاسفانه کوتاهی کردند و در نتیجه این کوتاهی و عدم تهیه و اجرای اسناد آمایش، امروز شاهد توسعه نامتوازن در کشور هستیم و مردم حق دارند نارضایتی و گلهمندی داشته باشند.
خدابخشی افزود: انتظار ما از دولت آن است که بر مبنای همین چیزی که مصوب شده است در کنار ملاک قرار دادن همین میزان اسناد موجود در خصوص تخصیص آب بازنگری انجام دهد.
وی همچنین با تاکید بر رعایت حقوق مناطق مبدا در موضوع انتقال آب گفت: در فقه آب هم تاکید شده است که در پروژه های انتقال آب باید همان مردمی که در مناطق مبدا هستند در اولویت قرار گیرند، اما متاسفانه شاهدیم که در برخی از پروژههای انتقال آب کشور حق و حقوق مردم در مناطق مبدا به خوبی دیده نشده است؛ به طور مثال در پروژه انتقال آب قمرود یکصد روستا با اجرای پروژه دچار مشکل کم آبی شده اند که ما پیگیر حل این مسئله هستیم.
وی همچنین با تاکید بر میان بخشی بودن موضوع گفت: اصلاح الگوی کشت برای مناطق مختلف کشور ضروری و البته آماده است اما اجرای این الگو نیاز به یک عزم و اراده ملی دارد چرا که گاهی ممکن است اجرای یک کشت جایگزین برای کشاورز صرفه اقتصادی نداشته باشد و در نتیجه ما باید این ضرر کشاورزان را جبران کنیم تا از این الگوی جدید استقبال کند تا بتوانیم آب را به درستی مدیریت کنیم و بهرهوری را ارتقاء دهیم که خود این ارتقاء بهرهوری صرفش به مراتب بیشتر از آن خسارتی که به کشاورز میدهیم.
وی در پایان با تاکید بر توجه به اسناد آمایش ابلاغ شده، گفت: مسئولان باید بر اساس همین شاخص های تخصصی حوزه آب (سهم آب مصرف شده است آنها از منابع آب کشور، سهم آب مصرف شده در بخش صنعت، شرب، کشاورزی و سهم جمعیت روستای بالای ۲۰ خانوار بهره مند از آب شرب) مناطق مختلف را تحلیل و بررسی کنند و بر اساس همین اسناد آمایش که ابلاغ شده است شاخصها را بازنگری و اصلاح کنند و در پروژه انتقال آب نیز حقوق مردم مناطق مبدا دیده شود.
مهندس تقی زاده خامسی، معاون آب و آبفای وزارت نیرو، هم در این برنامه، با تاکید بر ضرورت یک مدیریت قدرتمند در حوزه آب کشور گفت: با توجه به اینکه ایران در یک منطقه خشک و نیمه خشک قرار دارد و ۸۵ درصد مساحت کشور در منطقه خشک و نیمه خشک است ، و از طرفی قرار گرفتن ۴۵ درصد جمعیت کشور در مناطقی که بیش از ۲۰ درصد از منابع آبی را دارند و نیز پدیده " تغییر اقلیم" که چند سال اخیر شاهد آنیم، نیازمند یک مدیریت و سازگار قوی به ویژه در حوزه آب کشور هستیم.
وی همچنین حکمرانی خوب را دارای چهار وجه؛ محیط، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دانست و گفت: حکمرانی خوب آب
هم با توجه به این چهار وجه امکان پذیر است و باید در کنار اینها به ساختار قانونی توجه ویژه داشته باشیم یعنی مدیریت منابع آب بعد از حکمرانی خوب و ساختار قانونی خوب مطرح و کارگشاست.
وی همچنین با اشاره به ضعف آمایش سرزمین در کشور گفت: متاسفانه اصلا آمایش سرزمین نداریم و در پایان دولت یک چیزی کلی تهیه شده است که هنوز اشکال و ایراداتی دارد و تا این ضعف نما و تا این ضعف آمایش درست نشود سایر امور درست نمی شود.
تقی زاده با تاکید بر نقش مهم آب در همه ابعاد توسعه گفت: توسعه متوازن نیازمند آب است و اگر آب به درستی تامین و مدیریت نشود صنعت و اقتصاد درست نمی شود.
وی با انتقاد از برخی برنامهریزیها گفت : آیا این درست است که در کشور ما که ۸۵ درصد مساحتش خشک و نیمه خشک است، برویم سراغ بخشی که بیست برابر بخش دیگر آب لازم دارد؟
وی افزود: متاسفانه در سال ۸۵ مرزهای حوضه آبریز را با مرزهای سیاسی کشور یکی کردند؛ یعنی آبها را استانی کردند و نتیجهاش این شده است که امروز در کشاورزی توسعه نامتوازن داریم، و واقعا دیگر نمی توان در بخش کشاورزی شغل تعریف کرد.
و با اشاره به مشکل صدور پروانه چاه ها گفت: متاسفانه بی برنامه و به وفور پروانه چاه صادر کردند و در نتیجه همه می خواهند بدون حساب برداشت کنند.
معاون آب و آبفای وزارت نیرو، افزود: به خاطر مشکلات و کمبود آب ما اصلاً در کشاورزی امکان توسعه نداریم و باید این مسئله حل شود.
وی همچنین با اشاره به تعریف گردشگری برای سدهای کشور در سالهای اخیر گفت: حدود ۱۰۰ تا از سدهای کشور در این طرح قرار دارند این خوب است اما هنوز راه زیادی در پیش است.
تقی زاده همچنین با تاکید بر این که ظرفیت آب موجود کشور تنها به شرط بهرهوری میتواند پاسخگوی شغل و توسعه بیشتر باشد گفت: ۷ درصد آب مصرفی کشور شرب و ۳ درصد در صنعت است که خوشبختانه از طریق واچرخانی، تصفیه و دوباره به چرخه مصرف باز میگردد و این پروسه حدود ۵ میلیارد متر مکعب آب واچرخانی به ما میدهد که در دولت قبل حدود ۶۰ صفحه خانه ساختیم اما واقعیت آن است که در مقابل مصارف عظیمی کشاورزی قابل توجه نیست.
وی همچنین مصارف کشاورزی را پاشنه آشیل آب کشور دانست و گفت: راندمان ما در این حوزه حداکثر ۴۵ درصد است که اگر درست شود توسعه ما تا سه برابر افزایش خواهد داشت .
وی همچنین نبود آمایش و اشکال ساختار قانونی در حوزه آب را از اشکالات حوزه آب دانست و گفت : در سال ۴۵ سرانه آب کشور ۶۵۰۰ بوده است و امروز این رقم تا ۱۵۰۰ کاهش داشته است و در تعاریف بینالمللی این یعنی کشورمان در دوره تنش آبی قرار دارد، از سوی دیگر بعد از انقلاب جمعیت کشور دو و نیم برابر شده است در حالی که منابع تجدیدپذیر آبمان ۳۰ درصد کاهش یافته است، از این رو قوانین و ساختار ها باید بر اساس شرایط کنونی اصلاح شود.
وی با انتقاد از برخی برنامهریزیهای آب و کشاورزی گفت: در حال حاضر ما در ۱۷ استان کشور برنج می کنیم و حتی گاهی در استانهای که آب برای خوردن نیست برنج کشت میشود این نشان میدهد که آب یک مقوله میان بخشی است و باید بخشهای مختلفی چون جهاد کشاورزی دخالت کنند.
وی همچنین با انتقاد از نبود همت و عزم برای رفع مشکلات آب در سالهای گذشته گفت: ما در سه سال قبل اسنادی را جمع آوری و آماده کرده ایم به نام "اسناد سازگاری با کم آبی" که از پایین به بالا طراحی شده است ؛یعنی اطلاعات مربوط به میزان زمین کشاورزی، صنعت، آب شرب در استان ها توسط مسئولان همان استانها جمع آوری شده و در وزارت نیرو بررسی و تایید شده است و به عنوان یک سند در دولت امضا شده و در قالب کتابی به نام " اسناد سازگاری با کم آبی" آماده بهره گیری است.
وی افزود: اگر این سند تا ماده شدن " آمایش سرزمین" مرجع باشد، می توان قدم های مثبتی در حوزه آب برداشت.
وی افزود: قانونی نیز به عنوان "قانون آب " تدوین کردهایم که فعلاً در مرحله تصویب دولت است و به زودی تقدیم مجلس می شود.
مهندس رضوانی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، هم گفت: آن چیزی که در زمینه آب آشامیدنی و فاضلاب داریم از جنسی که ادعا می شود نیست.
وی افزود : بر مبنای علمی می توانیم ظرفیت کشور را معلوم کنیم؛ مثلاً مشخص شود این میزان آب موجود برای چه تعداد جمعیت کافی است و بدانیم برای مابقی چه برنامه ریزی داشته باشیم و متاسفانه این تاکنون به لحاظ علمی این برآورد انجام نشده است.
وی افزود: به شرط اصلاح الگوی مصرف آب و سبک زندگی و بالا بردن راندمان آب، همین وضع آب موجود بیش از سه برابر جمعیت فعلی را پاسخگوست.
وی در پایان بررسی علمی برای حصول اطمینان از کفایت آب موجود برای جمعیت کشور، اصلاح روش های مصرف به ویژه برای آب شرب، و حصول اطمینان در این خصوص که میشود در مسیر آب و آبفا اصلاح ایجاد کرد ، را از راهکارهای مناسب برای حل بحران حل مشکلات آب کشور برشمرد.
دکتر کیوان مرادیان، نماینده مردم قائمشهر سوادکوه و جویبار و سیمرغ در مجلس، با اشاره به اینکه مازندران هم مثل بسیاری از نقاط کشور و جهان درگیر مشکلات و تنش های آبی به ویژه در حوزه آب شرب و کشاورزی است گفت: زمانی مازندران معدن چشمه ها آبشارها و رودخانه ها و... بوده است که در پی توسعه کشاورزی و عدم مصرف بهینه و افزایش جمعیت، افزایش دما و کاهش نزولات آسمانی، امروز علیرغم همجواری با دریا و البته هزینه های گزاف سدسازی و انتقال آب به نقاط مختلف ث، اما هیچ تدبیر و سرمایهگذاری جدی در حوزه صنعت آب شیرین کن و استفاده از انرژی خورشیدی در این بخش فناوری هستهای نداشته ایم.
وی با تاکید بر اینکه متاسفانه هنوز بسیاری از ما باورمان نشده است که در آینده بحران جدی آب خواهیم داشت افزود: متاسفانه برای مقابله با این مشکل جدی هنوز عزم جدی و بسیج نیرو نکردهایم.
وی همچنین با تاکید بر اینکه مشکل آب یک مسئله بین بخشی است که بخشی از آن به عهده جهاد کشاورزی افزود: نمیشود به کشاورز گفت کشاورزی را تعطیل کند بلکه باید به کشاورزان الگوی کشت و کشت جایگزین داد.
وی در پایان با اشاره به موضوع " هدررفت" آب گفت : متوسط هدررفت آب در دنیا ۹ تا ۱۲ درصد است در حالی که این رقم در کشور ما سه برابر دنیا است و باید در این خصوص تدبیر جدی پیش بگیریم و بهرهگیری از فناوری هستهای برای رفع مشکل حوزه آب ضروری است چرا که کم هزینه و پرکاربرد است.
مهندس زره تن لهونی، نماینده پاوه، جوانرود ، ثلاث باباخانی و روانسر در مجلس، مهمترین مشکل آب در استان را نبود برنامهریزی درست و عادلانه در تخصیص و توزیع آب دانست و گفت: با توجه به اینکه سرمنشا تامین آب طرح گرمسیری منطقه اورامانات است و در این منطقه چند سد داریم اما متاسفانه تخصیص آب مناسبی برای کشاورزی منطقه در نظر گرفته نشده است.
وی با تاکید بر ضرورت تجدید نظر در نحوه حکمرانی آب در کشور گفت: نظام تخصیص و توزیع آب کشور دارای ایراد است و نیاز به بازنگری دارد، و برای دسترسی عادلانه مردم همه مناطق به منابع آبی کشور اصلاح نظام حکمرانی آب بر مبنای عدالت بسیار ضروری است و از وزیر نیرو جدید انتظار می رود در این خصوص گامهای اساسی بردارند.
وی با تاکید بر اینکه بیشتر شهرها و روستاهای پاوه، جوانرود ثلاث باباخانی و روانسر دارای تنش آبی هستند گفت: با توجه به بافت زمین در منطقه، متاسفانه حتی در سالهایی که بارندگی خوب است این بارشها به صورت روان آب از منطقه خارج میشود از این رو احداث چند ساعت و بند جدید برای حفظ این آبها میتواند تا حدی مشکل مردم منطقه را اصلاح کند.