راه های تشدید نظارت بر قاچاقچیان چوب

به گزارش خبرگزاری برنا از گرگان؛ ؛ در این مطلب میخواهم راههای پیشگیری از پدیده حمل قطع غیرمجاز درختان را بررسی نماییم، سودجویان در حوزه قاچاق چوب با این روندی که در پیش گرفته‌اند به محیط زیست استان و مردم و نسل آینده آسیب جدی وارد می کنند به جز فرهنگ سازی می توان از مطالب و پژوهش هایی که در کشور های دیگر انجام گرفته نیز کمک گرفت تا بتوان محیط زیست استان را حفظ نمود.

قاچاق چوب عاملی است که باعث تخریب جنگلها می شود و برای جلوگیری از این پدیده متولیان امر باید عزمی جدی داشته باشند و در برخورو با قاچاقچیان چوب ملاحظه کاری و سیاسی کاری معنی نخواهد داشت و باید بدون اغماض عمل کنند.

اولین مسئله ای که به ذهن متبادر می شود متناسب سازی بیشتر جرم و مجازات در این حوزه است.

همانطور که میدانیم جرم به عنوان یک پدیده ضداجتماعی در جوامع انسانی همیشه وجود داشته و خواهد داشت همانند بیماری در انسان.

اگاهی نسبت به جنبه های مختلف و انواع ان امری ضروری که این مبحث بسیار گسترده و در چهارچوب علم حقوق است.

اگر بخواهیم همین موضوع قاچاق چوب را در نظر بگیریم متخلفین حمل غیرمجاز به تعزیرات حکومتی ارجاع (ارسال)می شوند زیرا یکی از قوانینی که صلاحیت ثانوی رسیدگی آن به سازمان تعزیرات حکومتی محول شده ، امور مربوط به قاچاق کالا و ارز است که بر اساس قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و آیین نامه اجرایی عمل می شود. تبصره ۲ ماده ۴ این قانون می گوید: «در صورت عدم رسیدگی یا تطویل دادرسی و عدم تعیین تکلیف قطعی پرونده در مدت یک ماه، سازمان تعزیرات حکومتی، موضوع ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/ ۷/ ۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام ... با درخواست سازمان شاکی می تواند همان پرونده را از محاکم قضایی یا سازمان شاکی مطالبه و طبق جرایم و مجازات های مقرر در قوانین مربوط و این قانون اقدام نماید»، بنابراین رسیدگی به تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز، در درجه اول بر عهده محاکم و مراجع قضایی است و تنها در مناطقی که محاکم قضایی (شامل دادگاه‌های انقلاب یا عمومی) برای رسیدگی به این پرونده ها وجود ندارد، تا زمان ایجاد تشکیلات قضایی سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس قوانین مربوط، مجاز به رسیدگی به آنهاست که در انجا برابر با نرخ مصوب جریمه خواهند شد اما از انجائیکه میزان درامد متخلف بالاتر از این جریمه ها می باشد جریمه‌های اداره تعزیرات حکومتی که برای تخلفات حمل چوب الات اعمال می‌شود قطعاً بازدارنده نیست و مشاهده می‌شود که  متخلف بعد از جریمه تغییر رویه‌ای نمی‌دهند و امیدواریم در این موضوع که مربوط به قدیمی بودن قانون برخورد با متخلفان صنفی است بازنگری شود.

باید منافعی که مجرم براثرارتکاب به جرم به دست می اورد شدیدتر و بیشتر باشد.

دومین موضوع که پیشنهاد می گردد در مناطق جرم خیز از جمله جنگل هایی که در سالهای اخیر مورد بهره برداری سودجویان بوده استفاده از تکنولوژی های برتر لرزه نگاری است که باید به محض وقوع جرم قطع درخت از ان استفاده کرد.

بهتر است در ورودی و خروجی های جاده های جنگلی پاسگاه های شبانه روزی بازرسی گشت و نظارت دایر باشد.

همچنین نصب دوربین های مداربسته در جاده های فرعی و اصلی جنگلی از مهمترین بخش نظارت بر تردد ها است.

باتوجه به پیشرفت تکنولوژی پرواز هواپیماهای سبک جهت پایش جنگلها ضروری است.

افزایش زراعت چوب و توسعه گسترش و تشویق مردم در این خصوص نیز از راهکارهای مهم می باشد.

در اخر باتوجه به شرایط استفاده از نیروهای حفاظتی که تعلیمات لازم را دیده باشند می تواند تاثیر بسزایی در کاهش تخلفات داشته باشد.

دوباره تاکید میکنم اموزش و فرهنگ سازی از دوران ابتدایی برای جلوگیری از تخریب جنگل ها و حفظ محیط زیست و کاهش جرم بسیار موثر می باشد.

در نگاه رهبر انقلاب اسلامی محیط زیست و حفظ صیانت ان مسئله ای حیاتی است و برگزیده بیانات حضرت ایت الله خامنه ای که می فرمایند«روی مسئله تخریب جنگلها حساس باشید فشار به جنگلها زیاد است جنگلها منابع طبیعی و مراتع را باید حفظ کرد».

انتهای پیام