باید از ظرفیت کنوانسیون مبارزه با فساد برای استرداد مجرمان بهره بگیریم/ کشور‌های اروپایی میل به همکاری در خصوص مجرمان اقتصادی را ندارند

به گزارش برنا، کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر در همایش «روز جهانی مبارزه با فساد» با بیان اینکه کنوانسیون مبارزه با فساد یکی از معدودترین کنوانسیون‌های بین‌المللی در امر مبارزه با جرایم است که کمترین مشکل را با مفاد آن داریم، گفت: بر این اساس، تجربیات کشور‌های مختلف در یک کنوانسیون جمع شده و مفادی در امر مبارزه با فساد تجمیع شده که می‌توانیم از این تجربیات استفاده کنیم.

لزوم بهره‌گیری از ظرفیت کنوانسیون مبارزه با فساد برای استرداد مجرمان

معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه تصریح کرد: ظرفیت مهم این کنوانسیون که از آن می‌توانیم استفاده کنیم، موضوع استرداد مجرمان است. در این خصوص عموما کشور‌ها بر اساس معاهدات خاص و دو جانبه رفتار می‌کنند؛ اما کنوانسیون در این زمینه ظرفیت خوبی را فراهم کرده است.

غریب‌آبادی با بیان اینکه مبنای قانونی برای استرداد مجرمان با بسیاری از کشور‌ها بر مبنای کنوانسیون وجود دارد، گفت: ۱۸۷ کشور این کنوانسیون را تاکنون تصویب کرده‌اند و تقریبا جهان شمول شده‌است. از طرفی؛ ما کشوری هستیم که کمترین میزان معاهدات دو جانبه استرداد مجرمان را داریم؛ لذا می‌توانیم از مفاد این کنوانسیون برای این موضوع استفاده کنیم.

معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه بیان کرد: توصیه من در اینجا این است که از ظرفیت این کنوانسیون جهت استرداد مجرمان استفاده کنیم.

وی با اشاره به لزوم موضوع جرم‌انگاری برخی از جرایم در کشور گفت: ظرفیت دیگر کنوانسیون، تسهیل همکاری بین‌المللی میان کشور‌ها در خصوص مبارزه با فساد است؛ اما کشور‌های غربی و امریکا همواره با این فصل کنوانسیون مشکل دارند و مخالفند.

غریب آبادی در ادامه بر بهره‌گیری از ظرفیت کنوانسیون در زمینه مسائل کیفری، تحقیقات مربوط به امور مدنی و اداری کیس‌های مرتبط با فساد، موضوع استرداد و انتقال محکومان و انتقال سوابق کیفری آن‌ها و انجام تحقیقات مشترک در کیس‌های مرتبط با فساد تاکید کرد.

کشور‌های اروپایی میل به همکاری در خصوص مجرمان اقتصادی را ندارند

معاون امور بین الملل قوه قضاییه عنوان کرد: ما از جمله کشور‌هایی هستیم که متاسفانه برخی از مجرمان اقتصادی آن، از جمله به کشور‌های اروپایی متواری شدند و به همین دلیل است که این کشور‌ها میل به همکاری در زمینه استرداد مجرمان ندارند.

وی تصریح کرد: ظرفیت دیگر این کنوانسیون، موضوع استرداد اموال است. اگر کشوری در زمینه استرداد یک مجرم همکاری نکند یک راه همکاری، استرداد اموالی است که از ملت دزدیده و برده شده و باید از این ظرفیت استفاده کرد.

غریب‌آبادی خاطرنشان کرد: کشور‌های عضو کنوانسیون باید اقداماتی را اتخاذ کنند که افرادی که جرایم آن‌ها احراز شده حکم به غرامت در کشوری داده شود که جرم در آن وقوع پیدا کرده‌است.

کشور‌های غربی و اروپایی میزبان بزرگترین مجرمان اقتصادی هستند

معاون امور بین الملل قوه قضاییه با بیان اینکه کشور‌های غربی و اروپایی میزبان بزرگترین مجرمان اقتصادی هستند که این امر تناقض بسیار بزرگی است، گفت: نباید به سادگی از این موضوع گذشت. ما طلبکار کشور‌هایی هستیم که میزبان مجرمان اقتصادی هستند.

وی در ادامه بر استفاده از تجربیات مرور سایر کشور‌ها تاکید کرد و گفت: در این انجام مرور می‌توانیم تجربیات مفید را به داخل منتقل کنیم.

تاکید معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه بر لزوم تدوین راهبرد ملی مبارزه با فساد

غریب‌آبادی در پایان سخنان خود عنوان کرد: باید به‌دنبال تدوین راهبرد ملی مبارزه با فساد برویم؛ چرا که راهبرد از برنامه اقدام مقدم‌تر است و دنیا باید بداند که فساد سیستماتیک در ایران نیست؛ چرا که اراده سیستم و نظام مقابله با فساد است و راهبرد ملی می‌تواند این اطمینان را به جامعه بین‌المللی دهد.

امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری نیز در این همایش با گرامیداشت روز ۱۶ آذرماه اظهار کرد: در سیاست‌های کیفری توجه به عدالت ترمیمی بیشتر از عدالت برخورد با مجرم است.

وزیر دادگستری خاطرنشان مرد: امروز باید بین تجربه فساد و ادراک فساد تفاوت قائل شویم. منظور از تجربه فساد یعنی کسی که مرتکب جرم شده و یا بزه‌دیده جرم است.

ادراک و احساس فساد در کشور بیشتر از وقوع و تجربه فساد است

وی اظهار کرد: بزه دیده از فساد، کسی است که برای دریافت خدمات عمومی ناچار به پرداخت رشوه شده‌است. در کشور ما وقوع فساد و تجربه فساد زیاد نیست؛ گرچه فساد زیاد اعلام می‌شود، اما متاسفانه ادراک و احساس فساد زیاد است و رتبه خوبی در این زمینه نداریم.

رحیمی تصریح کرد: اگر جامعه احساس کند که باید برای خدمت عمومی رشوه پرداخت کند، خیلی بد است و ما باید این مشکل را رفع کنیم.

وزیر دادگستری بیان کرد: یکی از علل احساس فساد این است که مردم از حکومت جمهوری اسلامی انتظار ندارند که در آن فساد باشد.

وی افزود: گاهی اوقات وضعیتی مانند تحریم‌های ظالمانه پیش می‌آید و مشکلات معیشتی برای مردم ایجاد می‌کند، در این مواقع مردم نیز حساس‌ترند و احساس فساد بالاتر می‌رود.

رحیمی بیان کرد: به‌عنوان مرجع ملی کنوانسیون باید تلاش کنیم که به بزه‌دیدگانی که احساس فساد می‌کنند کمک کنیم تا این موضوع به حداقل برسد.

برنامه ما برای کاهش احساس فساد در جامعه است

وزیر دادگستری عنوان کرد: در دوره جدید برنامه ما تلاش برای ریشه‌کنی و به حداقل رساندن تجربه فساد و کاهش احساس فساد در جامعه است.

وی گفت: برنامه ما این است که هم وظایف بین‌المللی خود را انجام دهیم و هم تلاش کنیم که وجود فساد در کشور را کم کنیم.

رحیمی تصریح کرد: در این زمینه، برنامه‌ای تدوین شده، اما باید تکمیل شود و هماهنگی بین دستگاه‌ها و نهاد‌هایی که وظیفه آن‌ها مرتبط با مبارزه با فساد است، باید شکل گیرد تا به نتیجه برسیم.

لزوم شناسایی و انسداد منافذ فساد در دستگاه‌های اجرایی

وزیر دادگستری با بیان اینکه منافذ فساد معمولا در دستگاه‌های اجرایی در دولت وجود دارد، گفت: باید این منافذ را شناسایی و به دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام کنیم و پیشنهاد دهیم که قوانین و مقررات لازم تصویب شود و از تجربیات کشور‌های دیگر در زمینه مبارزه با فساد استفاده کنیم.

وی تصریح کرد: گرجستان در سال ۲۰۰۳ رتبه ۱۲۴ در خصوص شاخص ادراک فساد را داشته، اما در سال ۲۰۲۰ به رتبه ۴۵ رسیده‌است؛ لذا باید از این تجربیات استفاده کرد.

رحیمی عنوان کرد: اگر ما به عنوان مجموعه حاکمیت و دستگاه‌های ذی ربط تلاش کنیم منافذ فساد را از طریق دولت الکترونیک و آموزش ببندیم به نتیجه خواهیم رسید.

وزیر دادگستری اذعان کرد: پذیرفته نیست در حکومت جمهوری اسلامی ایران رتبه احساس و ادراک فساد در کشور بالا باشد. اگر برای مردم ثابت شود که این اراده برای مبارزه با فساد وجود دارد، مطمئنا در شاخص ادراک و احساس فساد رتبه کشور ما بهبود پیدا خواهد کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ نیز در این همایش با تاکید بر لزوم مبارزه جدی و عملی با موضوع قاچاق اظهار کرد: در یکی از بازرسی‌هایی که اخیرا از بنادر سواحل خلیج فارس انجام دادیم، موضوع ته لنجی مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ خاطرنشان کرد: هر لنج اجازه دارد اندازه ۳۰ وانت ته لنجی وارد کند که این به معنای منفذ و توسعه قاچاق است.

انحصار و رانت زمینه وقوع فساد است

وی با تاکید بر لزوم ایجاد سامانه‌های لازم میان دستگاه‌ها برای برخورد با قاچاق تصریح کرد: انحصار و رانت زمینه وقوع فساد است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین شجاعی بیان کرد: تعارض منافع موضوع دیگری است که بر آن تمرکز شده؛ چرا که هر جا تعارض منافع وجود دارد زمینه فساد را توسعه می‌دهد.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در پایان عنوان کرد: در این سرفصل‌ها و در کمیسیون اصل ۹۰ به‌دنبال شناسایی منافذ فساد هستیم. فضای همگرایی موجود در نظام فرصت بی‌نظیری برای از بین بردن منافذ فساد است.

در ادامه این همایش سایر حاضرین به فراخور موضوع به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند.