سخنگوی اقتصادی دولت: از ابتدای دولت سیزدهم ۱۹۶ هزار میلیارد تومان از درآمد های نفتی وصول شده است

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، سید احسان خاندوزی ، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری خود با بیان این‌ جمله که ایام مقارن به انتخابات ریاست جمهوری را گرامی میداریم، گفت: برنامه ستاد اقتصادی دولت در ماه های گذشته مبتنی بر دو دوره بود، ابتدا تثبیت اقتصاد کلان با توجه به متغییر هایی که در ماه های ابتدایی دولت با آن مواجه بودیم و تمهید مقدمات برای اعمال سیاست های اصلاحی برای هدف رشد اقتصادی و اهداف توسعه ملی. در بخش اول تقریبا تمام شهریور تا اسفند ۱۴۰۰ را شامل شد تلاش ستاد اقتصادی این بود که ثبات اقتصاد کلان را به شرایط متعارف باز گرداند و زمینه را فراهم کند تا سال ۱۴۰۰ را سالی رو با پیشرفت داشته باشیم.

وی ادامه داد:  در شهریور  با نرخ تورم دوازده ماهه ۵۹ درصدی مواجه بودیم و این عدد به ۴۶ درصد کاهش یافته آست و در مورد نرخ رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ با رشد اقتصادی ۴/۶ درصد به پایان رساندیم که نسبت به سال ۹۹ بالاتر بود و نرخ بیکاری با ۹/۴ درصد وضعیت مطلوب تری را نسبت به سال قبل داشت. در زمینه هزینه های تولید و شاخص بهای تولید کننده وضعیت به همین ترتیب بود در شهریور با شاخص بهای تولید کننده نزدیک به ۸۰ درصد مواجه بودیم  و در پایان اردیبهشت این عدد به ۵۱ درصد کاهش یافته است. البته در زمینه شاخص بهای تولید کننده و مصرف کننده‌ وضیعت مطلوب نیست و در سال ۱۴۰۱ سیاست مهار تورم از اولویت های ستاد اقتصادی دولت است. در ماه ها نخست تمرکز بیشتر بر این هدفگذاری بود که محقق شد‌

وزیر اقتصاد گفت: در زمینه تحولات، موتورهای رشد تورم مثل نقدینگی و کسری بودجه اقداماتی انجام شد و تلاش شد کسری تزار عملیاتی دولت  که منجر به استقراص می‌شود، به شدت کنترل شد و بسیاری از مصلحت پیشگان توصیه داشتند دولت با دست باز هزینه های خود را انجام دهد اما ترجیح دولت این بود با مردم صادقانه رفتار کند.

خاندوزی تصریح کرد:تدابیر بانک مرکزی حاکی از آن است که به جهت کنترل سقف تراز نامه های شبکه بانکی کشور و به جهت سایر ابزارهایی که منجر به کنترل رشد نقدینگی می‌شود این دو موتور تورم زایی سرعت حرکتش در حال کم شدن است.

خاندوزی گفت: در حوزه بانکی مقدمات خوبی فراهم شد و برنامه عملیاتی بانک های دولتی برای سال ۱۴۰۱ ابلاغ شده است و به جمع بندی رسیدیم که هدفگذاری پایان سال بانک ها چه باید باشد.

وی گفت: در حوزه مالیات و شفافیت ها اقداماتی انجام شد تا به سمت مالیات هوشمند حرکت کنیم. تا بار آن برعهده کسانی باشد که فرار مالیاتی دارند .موفق شدیم که معادل ۵۰ درصد معدیان مالیاتی که تا پیش از سال ۱۴۰۰ شناخته می‌شدند در سال ۱۴۰۰ شناسایی شوند و امروز این عدد به سطح قابل قبولی رسیده است که در تاریخ مالیاتی کشور کم سابقه است. در حوزه سهام عدالت مقدماتی لازم بود که به سمت اصلاح الگو برویم تا امکان‌نقش آفرینی مردم را فراهم‌کنیم و این مقدمات در شورای عالی بورس به نتیجه رسید و مردم امسال شاهد تغییر الگوی مشارکت واقعی در مالکیت خواهند بود‌.

خاندوزی گفت:گزارش رئیس کل بانک مرکزی این است که به جهت ترازنامه‌ها و سایر ابزارهای موجود سرعت حرکت موتورهای تولید رو به افزایش است. رویکرد دولت در زمینه واگذاری‌ها قابل توجه است تا با کمترین فساد مالی و اقتصادی اقدامات انجام شود.

خاندوزی افزود: در حوزه سهام عدالت نیاز به اصلاح الگو وجود داشت تا امکان نقش آفرینی مردم فراهم شود و در شورای عالی بورس این موضوع به نتیجه رسید و تا پایان ۱۴۰۱ ان شاالله شاهد تغییر الگو و رویکرد خواهیم بود. این تغییرات و رویکردهای متفاوت که یکی از اجزای آن عادلانه کردن یارانه‌ها بود، قطعاً افرادی که ذی نفع بودند را ناراضی می‌کند و آگاهی بخشی اصحاب رسانه می‌تواند کمک کند تا از یک تعادل بد اقتصادی به تعادل بهتر اقتصادی گذار کنیم.

وی تاکید کرد: دولت مصمم است و به آگاهی نخبگان و توده ملت ایران اعتماد دارد و پشت گرم است تا از اقتصاد آسیب پذیر و شکننده در برابر فشارهای خارجی عبور کنیم و دیگر در سفره مردم شاهد و تحت تاثیر نوسانات نباشد و تولیدکنندگان از موانع تولید سابق عبور کنند.

وزیر اقتصاد در رابطه با اعطای وام بدون ضامن گفت: حرکت به سمت اینکه اعتبارات خرد در شبکه بانکی افزایش پیدا کند و دسترسی عامه مردم تسهیل شود و به سمت اعتبار سنجی مشتریان حرکت کنیم از موضوعاتی است که در سند تحول دولت به عنوان یک جهت گیری قطعی درج شده است. برخلاف دوره های قبل که فقط در مصوبات دولت روی کاغذ باقی می ماند از تک تک هیئت مدیره بانک ها خواسته شد تا در این مسیر پیش قدم شوند و تمامی بانک های دولتی تمام این اطلاعیه و بخش نامه های داخلی خود را ارسال کردند و ابتدا مسائلی وجود داشت یک سو فهم عمومی هم‌مطرح شد مبنی بر آنکه گویا تمام‌کسانی که حقوق از شبکه بانکی دریافت می‌کنند همه می توانند تسهیلات دریافت کنند که این مصوبه ابتدایی دولت نبود‌. 

وی ادامه  داد: با پیگیری های دولت تا پایان اردیبهشت حدود ۳۱۵ هزار  نفر توانسته اند تسهیلات خرد را مطابق ایین نامه و زخش نامه مدیران بانک ها دریافت کنند و تعداد بیشتری نسبت به این عدد در صف هستند تا از تسهیلات استفاده کنند. در زمینه تخلفاتی که اگر کسی حائز شرایط است و نوبت او رسیده ولی بانک از او ضامن می خواهد جدی هستیم و تعدادی از مدیران متخلف برکنار شدند.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوال برنا مبنی برآنکه از ابتدای دولت تاکنون رقم دقیق فروش نفت و پتروشیمی چقدر بوده و چه مقداری وصول شده و چه میزانی باقی مانده است گفت: در سال ۱۴۰۰، نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از در امد دولت برای بودجه عمومی فقط به درامد های نفتی گره خورده بود و از این رقم ۲۰۰ هزار میلیارد تومان که به نظر می رسید برآورد بالایی است، به دلیل آنکه شرایط تحریم ها تفاوت محسوسی نکرده بود اما میزان فروش بشکه و درامد های ریالی حاصل ، به شدت در سال ۱۴۰۰ بیش از سال قبل افزایش داشت و این رقم به ۱۹۶ هزار میلیارد تومان رسید که از درامد های نفتی حاصل و وارد خزانه کل کشور شد. این رقم اضافه بر ارقامی است که در قالب تبصره ۱۴ از فروش فرآورده وارد می‌شود. 

وی ادامه داد: این رقم ۱۹۶ هزار میلیارد نزدیک به رقم پیشنهادی بود و این نشان داد که دولت با تکاپو و تلاش ببشتر می تواند علیرغم تنگناهای خارجی میزان درامد نفتی خود را افزایش دهد.

وزیر اقتصاد در رابطه با این قسمت سوال که چه میزانی باقی مانده گفت: این به جزئیاتی نیاز دارد، زیرا هرگاه فروش نفت انجام می‌شود با فاصله ۹۰روزه درامد آن واصل می‌شود.

وزیر اقتصاد افزود: موانعی که وجود داشت و این درامد ها به حساب واریز نمیشد و یا با کارمزد بالاتر جابه جا میشد ، این موانع تا حد خوبی مرتفع شده است گرچه میزان تولید و صادرت در حد خوبی است اما برای تحقق اهداف بودجه ای امسال نیاز به تلاش های بیشتری هستیم. تمام تلاش این است که نزدیک به صد در صد آنچه که در بودجه آمده محقق شود.

سخنگوی اقتصادی دولت در رابطه با اجاره واحدهای متعارف مسکونی و افزایش قیمت‌ها و  برنامه دولت برای کنترل نرخ اجاره بها گفت: متاسفانه قیمت ساخت و اجاره بهای مسکن در سال جاری افزایش کرده است، دولت سیزدهم میراث دار اطلاعات ناقص بخش مسکن است و با ایجاد سامانه‌ای، امکان نظارت و اثر بخشی قاعده گذاری پیگیری خواهد شد. 

وی ادامه داد: در زمینه عرضه به معنای ساخت و عرضه مسکن به بازار باید شاهد اقداماتی می‌بودیم که منجر به عقب ماندگی جدی در عرضه و تقاضا شده است. در زمینه کنترل عرضه سوداگرانه آقایان می‌گفتند که موافق مالیات بر سوداگری مسکن هستند.

 سخنگوی اقتصادی دولت گفت: این اقدامات زمان میبرد و دولت  به این مولفه‌های بلند مدت بسنده نکرد. در ستاد اقتصادی دولت بسته‌ کوتاه مدتی مدنظر قرار گرفت. با پیگیری این اقدامات کوتاه مدت حال مردم در فشار افزایش قیمت مسکن را درک می‌کنیم رییس جمهور هم از این فشار ناراضی هستند.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به این سوال که دولت تا کجا فشار ناشی از اصلاح یارانه‌ها را تاب می‌آورد، گفت: اصل این سیاست به معنای قطع رانت از مرحله واردات مورد نظر اکثر اقتصاددانان بوده و سال های قبل هم دولت‌های سابق الزام اجرای آن را داشتند. از جهت هدف‌گیری ها دولت عقب نشینی از این سیاست را به صلاح کشور نمی‌داند. آخر سه سال پیش دولت این سیاست را اجرایی کرده بود این یارانه صرف خرید تصمیمی کشاورز و مصرف کننده داخلی می‌شد و متنعمین از فساد در تلاش برای کارشکنی از سوی دولت بودند. دولت سیزدهم اقلام مشمول ارز ترجیحی را کاهش داد و نتیجه آن را در قالب کمک معیشتی برای مردم جبران کرد.

خاندوزی تاکید کرد: اتفاقاتی که در زمینه تورم و افزایش قیمت‌ها در اردیبهشت ماه، به این بر می‌گشت که بخش‌های تولیدی ابتدای هر سال افزایش‌هایی داشتند اما ستاد تنظیم بازار اجازه نمی‌داد تنشی در شب عید برای قیمت کالاها ایجاد شود و این اقدام به ۱۴۰۱ موکول شده بود. افزایش نرخ ارز هم انتظارات منفی‌ای به آینده وضعیت اقتصادی کشور تحمیل می‌کرد.

وی خاطر نشان کرد: تکالیفی در قانون بودجه ۱۴۰۱ وجود داشت که خود به خود منجر به افزایش قیمت می‌شد و در کنار همه اینها سیاست عادلانه کردن یارانه منجر می‌شد آن ۴ کالا و مشتقات آنها نیز به عنوان یکی از چند عامل درصدی از تاثیرات موجود را رقم بزنند. اتصال همه این افزایش قیمت‌ها و افزایش هزینه‌های تولید و … به سیاست ارز ترجیحی انصاف نیست و حق نداریم این تصویر غیر اخلاقی را به سیاست اصلاح یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی ربط دهیم.برای جبران شوک قیمتی اردیبهشت و خرداد وزارت صمت تصمیم دارد افزایش قیمت کالاها با سیاست و فرمول خاص خود تعریف شود و بسته ضد تورمی کوتاه مدت هم با تاکید رئیس جمهور در نظر گرفته خواهد شد و آن هفته آینده در ستاد اقتصادی دولت نهایی خواهد شد. دولت شریک احساس فشار اقتصادی مردم هست و دولتمردان از خود مردم هستند و اعتراض‌ها و درد و دل‌ها را می‌شنوند.

خاندوزی در رابطه با تصمیم نهایی دولت برای باز توزیع یارانه‌ها بیان کرد: در سیاست عادلانه کردن یارانه‌ها و ارز ترجیحی مسیر همان است که بیان شد. در دو ماه اول که پرداخت نقدی صورت گرفت زمان لازم داشتیم که زیرساخت‌های فنی را آماده کنیم. پیگیری‌ها برای استفاده از کالابرگ الکترونیک ادامه دارد و امیدوار هستیم تا پایان تیرماه زیرساخت‌ها به شکل ۱۰۰ درصد آماده باشد. در مسیر هوشمندسازی یارانه آرد و نان هم داریم همین مسیر را طی می‌کنیم. در مورد کالای اساسی هم زیرساخت‌ها دارد به شکل دیگری ادامه پیدا می‌کند. گزارش میزان پیشرفت را در ستاد اقتصادی دولت مطرح و آن زمان نتیجه این ستاد را اطلاع رسانی خواهیم کرد.

سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: در مورد سهام عدالت در گذشته با افرادی مواجه بودیم که مستحق دریافت سهام عدالت بودند اما نتوانسته بودند آن را دریافت کنند، دو دسته اتفاق در این ۶۰ روز صورت گرفته. طبق اعلام سامانه رفاه ایرانیان فهرست نهایی شده و در مقابل اگر بخواهیم در بودجه ۱۴۰۱ سهام عدالت اختصاص دهیم باید ببینیم چه بخشی از سهام‌ها باقی خواهند ماند. لایحه‌ای از وزارت اقتصاد آماده شده که تعداد افراد بازمانده مشمول و میزان سهامی که باید به آنها تعلق بگیرد به صورت قطعی اعلام خواهد شد.

سخنگوی اقتصادی دولت در رابطه با گزارش‌های میدانی در مورد قیمت آرد و نان و نظارت پیرامون آن تاکید کرد: با توجه به جلسات ستاد تنظیم بازار، وزارت کشور مسئولیت نظارت بر آرد و نان دارد هر هفته اطلاعات این حوزه را به تفکیک استان‌ها بیان می‌کنند و تا امروز گزارش‌های مانند طولانی شدن صف ها مطرح شده اما در مورد این حرکت یکپارچه نانوایی‌ها گزارشی داده نشده است. اطلاعات دقیق خود را بدهید تا با سرعت از وزارت کشور مطالبه کنیم تا پیگیری کنند و پاسخ بدهند و اگر گزارش شما صحیح نیست در مورد آن اطلاع رسانی شود. در قالب طرح هوشمند سازی یارانه آرد در پایان تیر ماه امکان نظارت برخط تمام واحدهای صنفی را فراهم خواهیم کرد.

وی در رابطه با املاک مازاد بانک‌ها، گفت: یکی از نقاطی که اقتصاد ایران در زمینه تنظیم گری آن دچار مشکل بوده اموال مازاد بوده است. بایدها و تکلیف‌ها از طرف دولت و مجلس به میزان کافی در این زمینه وجود دارد و با پیگیری‌های صورت گرفته برای اجرا و نظارت ثمره این شده که بخش زیادی از تکالیف روی کاغذ مانده و بنا داریم تا به ثمر نشستن امور را اطلاع رسانی کنیم.

وی افزود: تا پایان اردیبهشت امسال حدود ۵۲ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌ها گزارش شده است و همچنان بخش بسیاری از این میزان وجود داشته و برای اجرای این امر از بانک‌ها خواستیم برای شش ماهه اول و دوم سال به صورت مستقل هدف گذاری کنند که چه بخشی از اموال خود را واگذار خواهند کرد. بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان فروش اموال بانکی در سال ۱۴۰۱ قرار دارد. ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هم فروش سهام پیش بینی شده است. امیدواریم در فروش اموال مازاد و سهام‌های آزاد غیر بانکی اقدامات لازم را محقق کنیم.

سخنگوی اقتصادی دولت در رابطه با ظرفیت اقتصادی ایران از کشورهای منطقه چقدر بوده است؟ عنوان کرد: به جهت اقدامات و سیاست‌ها، عملکرد دولت در حوزه تجارت خارجی این ایده را مطرح می‌کنند که دولت اولویت را به سیاست همسایگی اختصاص می‌دهد و از ظرفیت‌های مختلف آن برای کمرنگ کردن تحریم‌ها و توسعه ظرفیت اقتصادی استفاده می‌کند. سازمان توسعه تجارت طبق برنامه‌ای برای ۱۵ کشور همسایه و حلقه‌ای از شرکای راهبردی کشورها هدف گذاری‌هایی انجام داده که تراز توسعه تجاری با چه مناسباتی انجام شود.

خاندوزی در رابطه با اقدامات دولت سیزدهم برای اصلاح نظام مالیاتی گفت: در زمینه سیاست‌های مالیاتی، معتقد بودیم هنر تیم اقتصادی دولت باید این باشد که همزمان با کاهش بار مالیاتی بر بخش‌های مولد کشور بتواند بخش بزرگی از ظرفیت‌های بالقوه مالیاتی را بیرون از تور نظام مالیاتی جبران کند. در زمینه اشخاص حقیقی و معدیان آن و مالیات بر ارزش افزوده اتفاقات مثبت و رو به جلویی در حال تحقق است. همه این اقدامات برای حرکت به سمت مالیات هوشمند طراحی شده است. آقای رئیس‌جمهور تاکید کردند در مسیر اجرای سیاست باید مسأله ارتباط تنگاتنگ با اصناف و اعتماد به آنها مورد توجه قرار گیرد. تلاش ما این است که دو سه ماه قبل از شروع فصل نظام مالیاتی سامانه‌های خود را در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهیم.

وی در رابطه بااینکه «برنامه وزارت اقتصاد و رئیس شورای عالی بورس برای استفاده از ابزارهای مالی برای عرضه خودرو مانند اوراق سلف موازی چیست؟ آیا وزارت صمت از شفاف سازی صنعت خودرو إبایی دارد؟» تصریح کرد: نه تنها خود بورس کالا بلکه سازمان بورس در مجموعه خود به دنبال آن است که ابزارهای خود را به منظور تامین مالی به بازار سرمایه وارد کند. بیش از اینکه عرضه فیزیکی خودرو در بورس کالا باشد، انتخاب کردیم از ابزارهای دیگر در بازار سرمایه استفاده کنیم. بورس کالا می‌تواند گره گشا باشد.

سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد: عدم توافق بورس موجب شده بود دو بخشنامه متفاوت از وزارت صمت و یک دستورالعمل و شیوه نامه از سوی بورس کالا صادر شود و به دلیل هماهنگی‌ای که صورت نگرفته بود ناچار شدیم برای تدوین بخشنامه واحد کار را متوقف کنیم. چیزی از دستور کار خارج نشده است و قرار شد فعلاً اجرا متوقف بماند و ظرف چند روز و چند هفته آینده به یک پلتفرم واحد برای عرضه و جذب سرمایه کالای مردم استفاده کنیم.

خاندوزی در رابطه با تاثیر اعتراضات در اجرای قانون مالیات سامانه‌ها پایانه‌های فروشگاهی گفت: اجرای مالیات پایانه‌های فروشگاهی را مانع و مخل فروش نمی بی نم بلکه این امر کمک می‌کنند اختلاف نظرها و دعاوی و شکایت‌ها به حداقل برسد و با اجرای این قانون به شکل کاملاً الکترونیکی بدون فشار به یک واحد صنفی خاص بسیاری از تخلفات علاج خواهد شد و این اقدام نه تنها مشکلی ایجاد می‌شود و سال آینده با اجرای این قانون اختلافات کمتری با حوزه پایانه‌های فروش خواهیم داشت.

وی در رابطه با موضع دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس عنوان کرد: آن قدری که در جلسات ستاد تنظیم بازار یا ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در جریان هستم هیچ مصوبه‌ای برای مخالفت یا موافقت با این مطلب وجود نداشته است. احتمالاً با بخش‌هایی از دولت و وزرا در این زمینه مذاکره شده باشد اما کلیت هیئت وزیران نه موافقتی و نه مخالفتی داشته است.

سخنگوی اقتصادی دولت در رابطه با دو نرخی بودن قیمت آرد و نان تصریح کرد: گزارش یکی از نهادهای نظارتی و امنیتی کشور در یک ماهگی اجرای این سیاست این بود که در طول یک ماه اول اجرای این سیاست شاهد کاهش بسیار چشمگیر اقلام یارانه‌ای کشور در مرزها بوده‌ایم. اما سیاست به نقطه پایانی و تکمیل نرسیده است و در بخش‌ها اختلاف قیمت‌ها وجود دارد. سیاست در مسیر تحقق است و پروژه هوشمند سازی یارانه آرد و نان تا پایان تیرماه آماده بهره برداری است، می‌پذیرم در کوتاه مدت انتقال و جابجایی در این دو بخش شاهد هستیم اما امید دارم با تکمیل این پروژه تا پایان تیر ماه اختلافات پیش آمده را برطرف کنیم.

خاندوزی در رابطه با اینکه منبع تامین یارانه دو ماه اخیر از سوی دولت کجاست؟ افزود: آنچه در دو ماه اول اجرا شده با اتکا به ظرفیت‌های تبصره ۱۴ بودجه ۱۴۰۱ بوده است و در ۹ ماه آینده تلاش ما آن است که بتواند از ظرفیت‌های مندرج در خود قانون بودجه استفاده کنیم تا در سال ۱۴۰۱ احتیاجی به افزایش استقراض دولت نداشته باشیم.

وی در رابطه با برنامه دولت برای مقابله با بحران در حوزه کشاورزی گفت: به نظر ما در ستاد اقتصادی دولت اقداماتی که در حوزه ارز ترجیحی صورت گرفته کمک می‌کنند برای سال زراعی آینده شاهد وضعیت بهتری باشیم. انگیزه اقتصادی فعالان بخش کشاورزی با نظامات قیمتی موجود افزایش پیدا خواهد کرد.

انتهای پیام/