اقدام خلاف قانون اعضای شورای پنجم در موضوع حسابرسی‌ها

|
۱۴۰۱/۰۴/۲۸
|
۱۰:۴۷:۵۶
| کد خبر: ۱۳۵۲۷۵۷
اقدام خلاف قانون اعضای شورای پنجم در موضوع حسابرسی‌ها
رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اقدام خلاف قانون شورای پنجمی‌ها در موضوع حسابرسی‌ها گفت: کمیسیون برنامه و بودجه اقدام ارزنده ای انجام داده و بیش از ۳۰۰ گزارش جسابرسی را گردآوری کرده است.

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، بررسی گزارش‌های حسابرسی از مناطق ۳، ۷،۱۲، ۲۰ برای سالهای مالی ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ در جلسه صحن شورای شهر تهران انجام شد.

مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در این زمینه با بیان اینکه قانون شهرداری بر قانون تجارت ارجحیت دارد، گفت: بر این موضوع تأکید شده که یک گزارش ارائه شود و بیش از دو گزارش تخلف به شمار می رود.

وی اضافه کرد: در چهار سال دوره پنجم مدیریت شهری نه تنها یک گزارش حسابرسی قرائت نشد بلکه حتی یک گزارش نیز دریافت نشد. کمیسیون برنامه و بودجه اقدام ارزنده ای انجام داده و بیش از ۳۰۰ گزارش را گردآوری کرده است.

چمران با بیان اینکه اقدام چهار سال اخیر خلاف قانون بوده است، تصریح کرد: ما از لحاظ قانونی موظف هستیم گزارشات حسابرسی را پیگیری کنیم و این گزارشات به موقع قرائت و نتایج به شهرداری اعلام شود.

همچنین مهدی اقراریان رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه صحن شورا محل آزمون رسانه های اصلاح طلب است، گفت: شورای اصلاح طلب شعار شفافیت داد و گونه ای دیگر عمل کرد و حتی یک گزارش حسابرسی ارائه نکرد.

وی افزود: ما امروز شاهد این هستیم که این افراد وظیفه قانونی خود را انجام نداده اند و تمام آنچه صورت نگرفته، روی دوش شورای ششم قرار گرفته است. افراد نطق های گوناگونی داشتند اما به شکلی دیگر عمل کردند.

اقراریان با بیان اینکه این افراد باید پاسخگوی عملکرد خود باشند، تصریح کرد: چرا شهر را رها کردند و شاهد فاجعه در پایتخت هستیم؟ شورا خود را نماینده مردم می داند و از شهرداری سوال می پرسد و تذکر می دهد. شورای پنجم نماینده مردم بوده یا نماینده شهرداری؟ اگر نماینده مردم بوده اند چرا حتی یک گزارش حسابرسی ارائه نداده اند.

وی با بیان اینکه سازمان بازرسی در حال حاضر کجاست که این تخلفات را بررسی کند، یادآور شد: باید افرادی که تخلف کردند، پاسخگو باشند و دادستانی به این قضیه ورود کند. رسانه های اصلاح طلب چشم خود را بر مسائل نبندند. درخواست من این است که متخلفین به صراحت به مردم معرفی شوند و تکلیف موضوع عدم حسابرسی به عنوان یک پرونده مفتوح، مشخص شود.

انتهای پیام/

 

نظر شما