به گزارش خبرگزاری برنا، دبیرخانه اجرایی مولدسازی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: با پیگیریهای انجام شده در این دبیرخانه جهت تنویر افکار عمومی و برطرف شدن نگرانی خیرین مدرسهساز، اطلاعات املاک مازاد و پروژههای اولویتدار وزارت آموزش و پرورش به تفکیک در سامانه مولدسازی داراییهای دولت بارگذاری شده است.
همانگونه که در اطلاعیه تکذیبیه قبلی آمده است بر اساس ماده 6 آییننامه اجرایی مولدسازی داراییهای مازاد، وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان خصوصیسازی مسؤولیت اجرای مصوبات هیأت عالی مولدسازی داراییهای دولت موضوع بند 1 ماده 1 مصوبه را بر عهده دارد و دستگاه ها صرفا معرفی کننده املاک هستند.
بنابراین آموزش و پرورش همانند دیگر دستگاهها، در سومین جلسه هیأت عالی مولدسازی در تاریخ 8 بهمن 1401، تعداد ۵۲۰ دارایی (اموال غیرمنقول) خود را برای راهاندازی ۱۶۴۹ پروژه نیمه تمام خود که غالباً نیمه تمام خیری هستند جهت تکمیل در ازای مولد سازی املاک ارائه شده معرفی کرده است و دبیرخانه سازمان خصوصیسازی وزارت اقتصاد نیز در راستای شفافیت، املاک مازاد و پروژههای نیاز به تکمیل را در اتاق شیشهای مولدسازی املاک مازاد قرار داده است.
نحوه جانمایی اطلاعات در سایت تخصصی مولدسازی و در کنار هم قرار گرفتن دو لیست ( املاک مازاد + پروژه های نیاز به تکمیل) باعث ابهام در ذهن برخی مخاطبین و خیرین شده است و به نوعی مدارس خیرساز خود را در معرض مولد سازی فرض کردهاند، لذا با پیگیریهای انجام شده و همراهی دبیرخانه مستقر در وزارت اقتصاد، دو فایل از هم مجزا و در دو فضای مستقل قرار داده شده است.
در ادامه این اطلاعیه ضمن تاکید بر توجه به منزلت خیرین و تکریم و تجلیل از خدمات ارزشمندشان، تصریح شد: اولویت این وزارتخانه در این مرحله، تکمیل و تسویه نهایی پروژههای نیمه تمام بارگذاری شده در سایت مذکور که حجم قابل توجهی از آنها به پروژههای خیرین اختصاص داده شده است، خواهد بود.
ضمن قدردانی از اهتمام و دغدغه خیرین و امتنان از صبر و شکیبایی این یاران همواره همراه، مراتب جهت رفع تنویر افکار عمومی و شائبه ایجاد شده که موجبات تشویش اذهان برخی مخاطبین به خصوص خیرین را فراهم نموده است، اعلام میشود.
در پایان ضمن تشکر ذکر این نکته مهم است که آموزش و پرورش در راستای تحقق عدالت تربیتی مصمم است فضای آموزشی ایمن و استاندارد مورد نیاز دانشآموزان را با حمایت دولت و ساماندهی املاک مازاد خود تأمین نماید لذا انتظار آن است با همراهی و کمک همه دستگاهها، رسانههای جمعی و مردم گام بزرگی در مسیر تحقق عدالت تربیتی مورد انتظار سند تحول برداریم.
انتهای پیام/