ورود پرونده به دیوان عدالت ادارای هر سال ۲۰ درصد افزایش می یابد/ کارگروه مشترک دیوان با شهرداری تشکیل می شود

به گزارش خبرگزاری برنا، حجت الاسلام حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری در یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در این ایام تغییراتی در قانون دیوان عدالت اداری ایجاد شده است، اظهار کرد: مباحث مربوط به موضوعات شهرسازی و تصمیم گیری‌ها در این زمینه ارتباط تنگاتنگی با دیوان عدالت اداری دارد. لذا نیازمند تعاملات مشترک با مدیریت شهری هستیم.

وی افزود: در حال حاضر شاید این تعاملات به نقطه مطلوب نرسیده، در تهران و کلانشهرهای کشور به تعاملات بیشتری نیاز داریم که وزارت کشور، شورای شهر و شهرداری تهران به عنوان بازوی توانمند شورا از نهادهایی هستند که باید با آنها تعامل داشته باشیم.

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به برگزاری کارگروه‌های مشترک با وزارتخانه‌های مختلف افزود: ۱۸ کارگروه با ۱۶۰ جلسه با وزارتخانه‌های مختلف تشکیل شده که بعضا وزرا، معاونین و روسای سازمان‌ها در این جلسات حضور دارند که به این ترتیب تسریع در رسیدگی به درخواست‌های افراد و اصلاح بخشنامه‌ها را به همراه داشته است.

وی با بیان اینکه پیش بینی می‌شود ۵۰۰ هزار فقره پرونده به دلیل تغییرات در برخی قوانین اضافه شود، افزود: هر سال با افزایش ورودی پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری روبرو بودیم و سالیانه میانگین ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش داشتیم اما در سال گذشته با وجود تغییرات شاهد سه درصد کاهش ورودی در پرونده‌های انفرادی بودیم و در شکایت از مصوبات، آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها بیش از ۴۰ درصد کاهش ورودی را شاهد بودیم که حاکی از نظام مند شدن ساختار اولیه است.

مظفری در طرح درخواست در مدیریت شهری برای تعامل بیشتر تشکیل کارگروه مشترک شهرداری تهران و دیوان را مطرح کرد و افزود: با برگزاری این جلسات دیگر دغدغه مسائل قضایی وجود نخواهد داشت. تهران مشکلات زیادی دارد که نیاز به مداخله شورا و شهرداری دارد. در حقیقت هر جا تصمیم گیری صورت می‌گیرد عده‌ای ممکن است طرح شکایت کنند و قرار گرفتن در این چرخه سرعت فرآیند خدمت رسانی را کاهش می‌دهد. لذا با تشکیل این کارگروه می‌توان به این فرآیند سرعت داد و در این حوزه ما آمادگی ۱۰۰ درصدی داریم.

وی با بیان اینکه ایران تفاوت بنیادی با کشورهایی دارد که با دموکراسی حاکمیتی پیش می‌روند، افزود: در باید انگاره‌های درونی برای بررسی شایستگی افراد جهت انتصاب در جایگاه‌های بالا دست و پایین دست وجود داشته باشد. موتور محرک همه مسئولین در نظام جمهوری اسلامی ایران همین انگاره‌های درونی است. کسانی که با رای مردم مسئولیت گرفتند هم وظیفه خدمتگزاری دارند و هم باید مطالبه گری کنند و قوانین نیز بر همین مدار تدوین شده و ضرورت این امر ارتباط با دستگاه حاکمیتی است که نیاز به مطالبه گری و پیگیری منتخبین مردم دارد.

مظفری با تاکید بر اینکه دو اصل مهم در قانون اساسی مسئولیت پذیری در نظام و پاسخگویی به مردم است، افزود: این دو موضوع از تاکیدات مهم مکتب اسلام است و کارگزاران باید بر این اساس مسئولیت پذیر باشند. این دو اصل شفافیت را شکل می‌دهد و انسجام ملی را به دنبال دارد. تواضع مقابل مردم نشانه ترقی یک نظام است. بر همین اساس پس از چهار دهه تغییراتی در قوانین ایجاد شد و تبصره‌ای در ماده ۱۶ تمام دستگاه‌ها را مکلف کرد که در مراجعات مردمی به حقوق شهروندی توجه ویژه‌ای داشته باشند و خواسته‌ها را به رسمیت بشناسند و درخواست‌ها را بررسی کنند.

وی تاکید کرد: اگر امکان اجابت درخواست‌ها وجود داشت باید اقدام لازم صورت بگیرد و در غیر این صورت باید تا سه ماه پاسخ محترمانه‌ای به این افراد داده شود.

رئیس دیوان عدالت اداری در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره مدارس گفت: شاید نشد که مدارس دولتی رایگان باشند و دلایلی هم داشت اما به این معنا نیست که مدارس دولتی حذف شوند. هر چه معلم بی انگیزه است به مدارس دولتی می‌فرستند.

رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: یکی از افتخارات نظام اسلامی و اصول مترقی قانون اساسی شوراها و تصمیم گیری برای مردم از بطن مردم به صورت واقعی است.

رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: در مورد اراضی که کاربری غیر مسکونی دارند یا دولت باید تملک کند و تکلیف مردم در این زمینه مشخص شود و یا اگر پول تملک را ندارد اجازه ساخت و ساز بدهد. اگر به دنبال افزایش رضایت عمومی و سرمایه اجتماعی هستیم باید به حقوق شهروندی توجه داشته باشیم که لازمه آن اصل مسئولیت پذیری و پاسخگویی است. قطعا این اصلاحات به نفع جامعه است. در دیوان عدالت اداری در خدمت شورا و شهرداری برای خدمتگزاری به مردم هستیم.

حجت الاسلام مظفری پس از استماع انتقادات و پیشنهادات و پرسش‌های اعضای شورای شهر تهران گفت: برخی مباحث مطرح شده باید در کارگروه مشترک دیوان عدالت اداری و شهرداری مورد بررسی قرار بگیرد. قانون این اصل را پذیرفته که قاضی باید انطباق موضوع را حکم را انجام دهد. احتمال دارد در تعیین مصداق قاضی دچار اشتباه شود و اگر آراء بدوی نیز صادر شد به رئیس دیوان اجازه داده می‌شود که اگر خلاف قانون رای صادر شود. بازنگری کند.

وی با تاکید بر اینکه باید موضوع شورایاری‌ها در کارگروه مشترک بررسی شود، افزود: کار دیوان این است که اگر مصوبه‌ای آمد قانون و تصمیمات را روی دو کفه قرار دهد اگر موضوعی خلاف قانون باشد یقینا ابطال خواهد شد و نباید مصلحت عمومی را از مسیر خلاف قانون پیش برد. اصرار قضات بر اساس لجاجت نیست. هر گاه به اشتباه برسیم باید بازگردیم. در حال حاضر در مورد شورایاری‌ها چون واقف به جزئیات نیستم وارد نمی‌شوم.

مظفری با تاکید بر اینکه باب شکایات در خصوص عوارض کسری پارکینگ و سایر موارد مربوط به عوارض بسته خواهد شد، افزود: ما هر کجا بفهمیم رای اشتباه دادیم می‌پذیریم و راه در این زمینه باز است. توجه به حقوق شهروندی بسیار مهم است. در مواردی بیت‌المال در معرض آسیب است و در یکی از استان‌ها پروانه‌ای صادر شده بود که تخلف عمده‌ای اتفاق افتاده بود و چون ذینفعان شکایت نکرده بودند سازمان بازرسی وارد عمل شد و ما چون می‌دانستیم ذینفع نیست شکایت را رد کردیم اما می‌دانستیم خلاف قانون صورت گرفته و به موضوع ورود پیدا کردیم.

وی با بیان اینکه در یک مورد هواپیمای دولتی رهن داده شده بود، موضوع را پیگیری کردیم، افزود: در این زمینه سواستفاده آشکاری شکل گرفته بود که خوشبختانه در قانون جدید اجازه شکایت سازمان بازرسی و سازمان‌های مردم نهاد داده شده و هزینه دادرسی ندارد.

معاونتی در دیوان تحت عنوان معاونت حقوق عامه شکل گرفته است. این معاونت نقش دادستان را دارد و از ظرفیت سامانه معاونت حقوقی استفاده خواهد شد تا در این مسیر نظارت کافی را داشته باشیم.

رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه قانون منعی ایجاد نکرده که در خصوص شکایات، شهرداری وارد شود، افزود: مصوبه‌ای داشتیم مربوط به ۲۷ سال پیش که در سال گذشته شکایتی در این زمینه صورت گرفت و نهایتا مصوبه ارسال شد. باید زمان اجرا برای مصوبات در نظر گرفته شود. برای مثال فردی هزینه‌ای را متحمل شده که کالا وارد کند و به ناگهان تعرفه تغییر می‌کند. دیوان قطعا در این زمینه و برای حقوق مکتسبه مردم ورود پیدا خواهد کرد.

مظفری تاکید کرد: ما به دنبال منافع شخصی و صنفی خود نیستیم و آگاهیم که یک مصوبه در سال چه عواقبی خواهد داشت اما چاره‌ای نداریم. دیوان مجمع تشخیص مصلحت است اما وظیفه ما این است که قانون را رعایت کنیم و نمی‌توانیم در صدور حکم مصلحت اندیشی کنیم. یکی از ساختارهای غلط موجود این است که باید بخشنامه نویسی طبقه بندی شود و هر کسی به خود اجازه ندهد در هر جایگاهی دستورالعملی صادر کند. صدور و ابطال بخشنامه آثار و عواقب دارد لذا باید نظام مند باشد.

وی با بیان اینکه دادرسی به صورت سیستمی صورت می‌گیرد افزود: میانگین دادرسی در شعب حدود سه ماه است. ما تعدادی پرونده‌های معوقه داریم که زمان دادرسی را طولانی کرده است. در اصلاحیه قانون که به نفع مردم است آراء کمیسیونی یک مرحله‌ای شده و مستقیم به کمیسیون تجدید نظر می‌رود.

وی با تاکید بر اینکه ما از آموزش مشتاقانه استقبال می‌کنیم ادامه داد: اگر ظرفیت در این زمینه وجود دارد هر گونه آموزش مشترک برای قضات و مدیران را دنبال می‌کنیم. این آموزش‌ها در کمیسیون ماده ۱۰۰ استان‌ها مرتبا پیگیری می‌شود. سامانه‌ای نیز در نظر گرفته شده که آراء در آن بارگزاری شده و هر کسی می‌خواهد طرح دعوا کند به این سامانه ارجاع داده می‌شود تا از نتایج دعاوی خود آگاه شود و سپس نسبت به ثبت دعاوی اقدام کند.

وی با بیان اینکه اغلب قضات دیوان از افراد متخصص هستند، افزود: حاضریم متخصص بودن این قضات را به مناظره بگذاریم. در عین حال خود را بی نیاز از نظر کارشناسی نمی‌دانیم.

وی تاکید کرد: نظر ما این بود که مدارس باید نظام مند باشند. مدارس دولتی باید مورد توجه بیشتری باشد و عموم جامعه باید بتواند از این موهبت استفاده کند.

 انتهای پیام/