لایحه حقوقی طب و اخلاق انتقال خون تنظیم میشود
به گزارش سرویس اجتماعی برنا به نقل از روابط عمومی سازمان انتقال خون، محمود عباسی مدیرکل دفتر حقوقی سازمان انتقال خون با تأکید بر ضرورت مدیریت قوانین و مقررات گفت: اصلاح و بازبینی اساسنامه سازمان، تهیه و تدوین لایحهای جامع و مانع در زمینه حقوق طب انتقال خون و تهیه و تدوین کدهای اخلاقی حاکم بر طب انتقال خون از برنامههای راهبردی دفتر حقوقی سازمان است.
وی با اشاره به این نکته که طب انتقال خون مصون از خطا و خطر نیست گفت: مدیران این حوزه نیز همواره بر سر چهار راه حوادث و مسئولیتها قرار دارند و اگر نتوانند قوانین و مقررات حوزه فعالیت خود را مدیریت کنند، مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری و مسئولیت انتظامی و از همه مهمتر مسئولیت اخلاقی بر دوش مدیران سنگینی میکند.
عباسی تأکید کرد: ما حقوقدانان و جرم شناسان نیز همانند اطباء اعتقاد داریم پیشگیری مقدم بر درمان است و ما وظیفه داریم به گونهای مسائل و مشکلات حوزه فعالیت خود را مدیریت کنیم که آثار و پیامدهای ناگوار سوء مدیریت ما به دستگاه قضایی، دیوان عدالت اداری و هیئتهای حل اختلاف منتقل نشود.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان انتقال خون افزود: بسیاری از دعاوی در محاکم و دادسراها و دیوان عدالت اداری که علیه سازمان انتقال خون و یا مدیران آن مطرح است میتوانست طرح نشود و این همه هزینه سنگین به سازمان و دستگاه قضایی و بیتالمال وارد نکند.
وی تصریح کرد: برای رسیدگی به حق جذب کارمندی که طبق قانون طلبکار است، حق بیمهای که باید پرداخت میشده و کارمند مدعی آنست، حکم اخراجی که بدون رعایت تشریفات قانونی و طرح در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری صادر گردیده و دهها مسئله از این دست که عموماً حق با مدعی است میتوان با کسب نظر از دفتر حقوقی سازمان و یا معاون مدیریت نیروی انسانی و منابع سازمان آن را حل و فصل کرد. چه ضرورتی دارد.
عباسی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: متأسفانه تاکنون ساختار حقوقی طب انتقال خون در کشور شکل نگرفته است؛ همانگونه که ساختار حقوقی نظام سلامت شکل نگرفته است.
