جریمه‌های گران‌فروشی، بازدارنده نیست

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با تاکید بر اینکه جریمه‌های درنظر گرفته شده برای برخورد با گران‌فروشی بازدارنده نیست، گفت: در این زمینه می‌توان گران فروشی را مبنایی برای تمدید نکردن صدور پروانه یا لغو پروانه قرار داد تا از این طریق بتوان تاحدودی جنبه بازدارندگی قانون در برخورد با گران فروشی را افزایش داد.

به گزارش سرویس شهری خبرگزاری برنا، محمدعلی اسفنانی با انتقاد از نحوه برخورد با معضل گران‌فروشی در کشور، افزود: در قانون، گران‌فروشی جرم نیست بلکه تخلفی است که در حدود اختیارات تعزیرات حکومتی است به همین جهت شاهد ناموفق بودن جلوگیری از این معضل در جامعه هستیم.

نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: امروزه در کشور بسیاری از واقعیت‌ها و فاکتورهایی که برای قیمت درنظر گرفته می‌شود متفاوت است به گونه‌ای که علاوه برآنکه نمی‌توان قیمت واقعی کالا را پیدا کرد بلکه هیچ تضمین‌کننده‌ای برای ارایه کالا با کیفیت اعلام شده نیز وجود ندارد.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه متاسفانه در بررسی‌ تعزیراتی متوجه می‌شویم که گاهی قیمت‌های کالا سه ‌برابر از واقعیت به مردم عرضه می‌شود، تصریح کرد: در کنار همه این مسایل، گاهی مامور تعزیرات در بررسی‌های خود متوجه تخلف فروشنده می‌شود و در این میان پروسه‌ای که برای اجرای حکم در نظر گرفته می‌شود ممکن است تا یکسال به طول بیانجامد که در این مدت زمان فروشنده فرصت کافی برای ادامه تخلفات خود دارد.

اسفنانی از بازدارنده نبودن جریمه‌ها برای گران فروشی انتقاد کرد و یادآور شد: گاهی این مبالغ آنقدر ناچیز است که هیچ جنبه بازدارندگی برای ادامه تخلفات نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه تعزیرات حکومتی با وجود داشتن حجم بالایی از کار و اقداماتی که تاکنون انجام داده اما هنوز نتوانسته در برخورد با گران فروشی موفق عمل کند، تاکید کرد: به نظر می‌رسد باید کارکارشناسی جدی در این مورد صورت گیرد تا در صورت لزوم، گران فروشی جرم‌انگاری شده و به عنوان جرم تلقی شود.

نماینده مردم فریدن فریدونشهر چادگان و بوئین میاندشت در مجلس نهم، ادامه داد: از سویی دیگر می‌توان گران فروشی را مبنایی برای تمدید نکردن صدور پروانه یا لغو پروانه قرار دهند تا از این طریق بتوان تاحدودی جنبه بازدارندگی قانون در برخورد با گران فروشی را افزایش داد.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت: باید دربحث گران‌فروشی اثر مجازاتی را مورد بررسی قرار داد و در این زمینه با کار کارشناسی منسجم از این معضل جلوگیری کرد.