رشد اقتصادی ۸ درصد/ رویا یا واقعیت نجات بخش اقتصاد نیمه جان ایران

مریم رضازاده - دبیر سیاسی: حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مردم قم در 19 دی 1403 تاکید کردند که ما رشد هشت‌درصدی را میتوانیم تأمین کنیم، بدون احتیاج به خارج.

مسعود پزشکیان ،رئیس جمهور نیز رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصد را اولویت اصلی دولت عنوان کرد و بر رفع موانع در این مسیر تاکید کرد.

آنچه در احکام و سنجه‌های برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی شده، تحقق هدف کلی یعنی رشد اقتصاد هشت درصد است. رسیدن به این هدف در مرحله نخست مستلزم رفع موانع و سپس اجرای دقیق قوانین موجود است.

واقیعت جامعه وشرایط داخلی این است که تورم و رکود ناشی از سیاست‌های اقتصادی نادرست در کنار تحریم‌ها موانع جدی بر سر راه رسیدن به این رشد است.

هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی در دو روز متوالی مجلس و دولت به بررسی عملکرد دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه پرداختند. آنچه از سخنان مسئولان دولتی می‌توانست برداشت کرد، عدم تحقق رشد اقتصادی هشت درصد به دلیل شرایط" نه جنگ ونه صلح" است.

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور در سخنانی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با تاکید برعدم اجرای برخی احکام برنامه هفتم توسعه، اصلاح این قانون را ضروری دانست. موضوعی که غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نیز به آن اذعان کرد. او رسیدن به برخی اهداف برنامه را به دلیل در دسترس نبودن برخی منابع غیرقابل تحقق دانست.

در برنامه هفتم توسعه  آنچه که برای رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصد عنوان شده توسعه سرمایه‌گذاری است. این برنامه بر جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و ایجاد محیط مناسب برای سرمایه‌گذاران و تسهیل فرآیندهای قانونی تاکید دارد، اما واقعیت این است که جذب سرمایه گذار در شرایطی که سایه جنگ کشور را تهدید می‌کند و بسیاری از تولیدکنندگان داخلی به دلیل عدم حمایت‌های شبکه بانکی و مالیات‌های کمرشکن واحد تولیدی خود را تعطیل و رغبتی به سرمایه گذاری ندارند، به سختی قابل تحقق است.

افزایش بهره‌وری و نوآوری در صنایع مختلف، به ویژه صنایع دانش‌بنیان، یکی از محورهای اصلی رشد اقتصادی پیش بینی شده در این برنامه است. چندین سال است که رهبری در شعارهای سال بحث حمایت از تولید را مطرح کرده‌اند. حمایت از تولید و صنعت قصه پرغصه‌ای است که باید پای درد دل تولید کنندگان و صنعتگران نشست تا آن موقع به موانعی که بوروکراسی‌های اداری، شبکه بانکی و مالیاتی برای آنها ایجاد کرده پی برد. حمایت از دانش بنیان‌ها و طرح‌های آنها در حد حرف باقی مانده است. اگرچه  اقداماتی انجام شده اما آن هم برای کسانی است که به نوعی با رابطه توانسته‌اند کار خود را پیش ببرند، اما واقعیت این است که بسیاری از طرح‌های نخبگان به دلیل اعمال سلیقه برخی مدیران و نداشتن تمکن مالی به در بسته خورده است. خروج نخبگان از کشور و حجم علاقه فارغ التحصیلان دانشگاه‌هایی همانند شریف و خواجه نصیر طوسی به خروج از کشور مویدی بر این نکته است. زمینه‌ برای به فعلیت درآوردن ظرفیت جامعه دانشگاهی که جامعه آینده ساز کشور است، فراهم نیست.

بی‌گمان رسیدن به رشد هشت درصدی تنها از رهگذر توسعه صادرات نفت میسر نیست؛ درآمدهای مالیاتی نیز در این مسیر پیش بینی شده است اما آیا جامعه، مشاغل، تولیدکنندگان و کسبه با توجه به تورم موجود توان تحمل فشارهای مالیاتی را دارند؟ از این رو تحقق درآمدهای مالیاتی نیز باید با واقعیت فعلی جامعه در نظر گرفته شود. اگر این واقعیت در نظر گرفته نشود ممکن است به نارضایتی‌های اجتماعی منجر شود. توجه به صادرات غیر نفتی در این مسیر می تواند کمک حال دولت باشد. توجه به صادرات غیرنفتی شاید راه نجاتی برای اقتصاد ایران باشد اما واقعیت این است که این صادرات بازهم زیر سایه جنگ و تحریم، مسیر همواری را طی نمی‌کند. در شرایط تحریمی و اعمال سلیقه مسئولان و دولت‌ها، بسیاری از محصولات و تولیدات کشور نه تنها در جهان بلکه در منطقه بازار خود را از دست داده اند. اینکه پسته ایران به دلیل استفاده ازآفت‌کش‌ها بعد از پسته فلان کشور در بازارهای جهانی به فروش می‌رسد یا فلان کشور در تولید زعفران از ما سبقت گرفته، یا بازار فرش ما به دلیل عدم حمایت از تولیدکنندگان و بافندگان در رکود به سر می‌برد نمی تواند چشم‌انداز مناسبی را برای صادرات غیر نفتی و توسعه آن پیش رو ترسیم کند.

اصل 44 قانون اساسی شاید سیاستی است که همواره در اظهارات مسئولانی که به نوعی می‌خواهند خود را ناجی بخش خصوصی بدانند، به میان آورده می‌شود؛ اما آیا واقعا قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به درستی اجرایی شده است؟ لزوم اجرایی شدن این قانون با ضوابط مشخص در برنامه چهارم توسعه آورده شده است، قانونی که اقتصاد ایران را به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم کرده  و هدف آن کاهش تصدی‌گری دولت در بخش‌های اقتصادی و تولیدی با تاکید بر تقویت بخش خصوصی است، قطعا یکی از راه‌های رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصد حمایت از بخش خصوصی است. تسهیل فعالیت بخش خصوصی با حجیم بودن فعلی دولت میسر نیست، ساختار بزرگ دولت اجازه فعالیت در بسیاری از حوزه‌ها را به بخش خصوصی نمی‌دهد و اتفاقا بسیاری از قوانین دست و پاگیر دراین مسیر تن ضعیف این بخش را زخمی کرده است.

واقعیت این است زمانی که لایحه برنامه هفتم توسعه توسط دولت تدوین و در مجلس شورای اسلامی تصویب و تبدیل به قانون شد، پیش بینی مبنی بر وقوع جنگ ۱۲ روزه تحمیلی نشده بود و قطعا خود این شرایط بخش‌هایی از این برنامه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. شرایط "نه جنگ، نه صلح" اجازه جذب سرمایه گذاری را نمی‌دهد و باعث نوسانات ارزی شدید در کشور و قطعا تورم و رکود می‌شود. تحریم‌های بین المللی نیز مانع بزرگی است که صادرات غیرنفتی و نفت ما را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.  این موضوع بی‌گمان در تحقق درآمد‌های دولت و ایجاد منابع لازم برای تحقق اهداف برنامه تاثیر گذار است.

رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصد با  فرآیندهای اداری طولانی و پیچیده فعلی و بوروکراسی که طی سالیان گذشته و در اثر ایجاد ساختارهای موازی و زایدی که در اثر فروش خوب نفت در برهه ای ایجاد شد، در کنار کمبود زیرساخت‌های مناسب در حوزه حمل و نقل، انرژی و فناوری اطلاعات، رشد اقتصادی را با چالش مواجه کرده است.

اما مسئله مهم عزم نهادهای حاکمیتی برای رسیدن به این رشد است، رشد اقتصادی هشت درصد تنها بر عهده دولت نیست، مجلس شورای اسلامی با حذف قوانین زائد و تصویب  و اصلاح قوانین تسهیل‌گر و مورد نیاز و قوه قضائیه با برداشتن موانع حقوقی و قضائی در مسیر سرمایه گذارها می توانند کمک حالی برای دولت باشند.

انتهای پیام