سرعت برای بقا؛ در تنگنای نان و قانون

|
۱۴۰۴/۰۹/۲۴
|
۰۷:۳۷:۰۱
| کد خبر: ۲۲۹۰۴۹۷
سرعت برای بقا؛ در تنگنای نان و قانون
برنا- گروه استانها: برای برخی، سرعت نه هیجان است و نه قانون‌گریزی؛ راهی است برای ماندن، برای رساندن نان به سفره‌ای که هر روز کوچک‌تر می‌شود؛ خودروهای شوتی در جاده‌های فارس، روایت تلخ انتخاب میان معاش و قانون است؛ انتخابی که گاه به بهای جان تمام می‌شود؛ تشدید برخوردها از ابتدای سال جاری، بار دیگر این پرسش اجتماعی را پیش روی افکار عمومی قرار داده است که پشت این سرعت‌های مرگبار، چه زخم‌هایی پنهان مانده است؟

به گزارش برنا؛ شوتی‌ها فقط چند خودرو پرسرعت در جاده نیستند؛ آن‌ها نشانه‌ای از گره‌های بازنشده اقتصادی و اجتماعی‌اند که سال‌ها در حاشیه راه‌های فارس ریشه دوانده‌اند.

تشدید برخوردها از ابتدای سال جاری، فرصتی تازه برای مهار این پدیده فراهم کرده، اما پرسش اصلی همچنان باقی است که شوتی‌ها چرا متولد شده‌اند و چگونه باید این چرخه خطرناک را متوقف کرد؟

سرعت برای بقا؛ در تنگنای نان و قانون

یا طناب دار یا تویوتا خط دار!

در میان رانندگان شوتی، اصطلاحی رایج است که به‌روشنی سرنوشت پرمخاطره این مسیر را خلاصه می‌کند؛ آن‌ها می‌گویند ته این راه «یا طناب داره؛ یا تویوتا خط‌ داره».

علی، راننده خودروی شوتی است که این جمله رایج را در بین رانندگان خودروهای شوتی بیان کرد و درباره آن توضیح داد.

طناب، کنایه‌ای از بازداشت، زندان یا پایان تلخ مسیر است و «تویوتا خط‌ دار» اشاره به خودروی لوکس و گران‌قیمتی دارد که در بازار ایران نماد درآمدهای بادآورده و وسوسه‌انگیز این فعالیت شده است.

این جمله کوتاه، تصویری عریان از دوگانه‌ای است که شوتی‌ها هر روز با آن زندگی می‌کنند؛ انتخابی میان خطر و معاش، میان قانون و سودی که به بهای بازی با جان خود و دیگران به دست می‌آید.

علی می گوید که به دلیل نبود کار و وسوسه انگیز بودن درآمد جابجایی کالای قاچاق تن به این کار پرخطر داده است.

او مانند بخش قابل توجهی از جوانان این زمانه سودای پولدار شدن یک‌ شبه را در سر می پروراند.

پدیده خودروهای شوتی در استان فارس را نمی‌توان صرفا یک تخلف رانندگی یا مسئله انتظامی دانست.

این معضل، حاصل تلاقی فقر فرصت‌های شغلی، جذابیت سودهای سریع، ضعف بازدارندگی در مقاطع زمانی گذشته و گستردگی شبکه راه‌های استان است.

شوتی‌ها محصول یک آسیب انباشته‌، نه یک خطای فردی ساده

از ابتدای سال جاری، با ورود جدی‌تر پلیس و هماهنگی سایر دستگاه‌ها، برخورد با این خودروها شکل منسجم‌تری به خود گرفته، اما بررسی عمیق‌تر نشان می‌دهد که شوتی‌ها محصول یک آسیب انباشته‌اند، نه یک خطای فردی ساده.

سرعت برای بقا؛ در تنگنای نان و قانون

فارس به‌واسطه موقعیت جغرافیایی خاص، همواره یکی از مسیرهای اصلی جابه‌جایی کالا و خدمات در جنوب کشور بوده است؛ این ویژگی، در کنار طولانی بودن برخی مسیرهای بین‌شهری و نظارت پراکنده در سال‌های گذشته، زمینه سوءاستفاده برای تردد خودروهای شوتی را فراهم کرده است.

رانندگانی که اغلب خودروهای شخصی را با تغییرات غیرمجاز فنی به ابزاری برای حمل بارهای غیرقانونی تبدیل کرده و با سرعت‌های خطرناک، جان خود و دیگران را به خطر می‌اندازند.

جاده‌هایی که خطر با آن عجین شده است

یکی از مهم‌ترین آسیب‌ها، تهدید مستقیم ایمنی جاده‌ای است؛ بررسی تصادفات منجر به فوت در برخی محورهای استان نشان می‌دهد خودروهای شوتی سهم قابل توجهی در بروز حوادث مرگبار داشته‌اند.

سرعت‌های غیرمتعارف، سبقت‌های پی‌درپی و بی‌توجهی به علائم راهنمایی و رانندگی، عملا امکان پیش‌بینی رفتار این خودروها را از سایر رانندگان سلب می‌کند و نتیجه این وضعیت، افزایش تنش روانی در جاده و ناامن شدن مسیرهایی است که باید محل تردد ایمن شهروندان باشد.

قانون یا بی قانون

اما آسیب فقط به سوانح رانندگی محدود نمی‌شود، بلکه حضور خودروهای شوتی، نوعی بی‌عدالتی اقتصادی نیز ایجاد کرده است.

رانندگان ناوگان حمل‌ونقل قانونی، که با مجوز و رعایت ضوابط فعالیت می‌کنند، همواره از رقابت نابرابر با شوتی‌ها گلایه داشته‌اند؛ این رقابت ناسالم، به فرسایش اعتماد عمومی و تضعیف نظم اقتصادی در حوزه حمل‌ونقل منجر شده و انگیزه فعالیت سالم را کاهش داده است.

برخوردهایی که از ابتدای سال جاری در استان فارس آغاز شده، نشان‌دهنده تغییر رویکرد از واکنش‌های مقطعی به اقدامات هدفمند است.

تقویت گشت‌های کنترلی، استفاده از ابزارهای هوشمند و تشدید نظارت در محورهای پرخطر، دامنه فعالیت خودروهای شوتی را محدود و یا سخت تر کرده و اما هنوز نتوانسته احساس امنیت را به طور کامل به جاده‌های فارس بازگرداند.

این اقدامات هرچند ضروری، اما در نگاه آسیب‌شناسانه تنها بخشی از راه‌حل محسوب می‌شود.

ریشه‌یابی اجتماعی این پدیده نشان می‌دهد بسیاری از رانندگان شوتی، افرادی هستند که به دلیل بیکاری یا درآمد ناکافی، جذب سودهای وسوسه‌انگیز اما پرخطر می‌شوند.

نبود حمایت‌های موثر اقتصادی و ضعف آموزش درباره پیامدهای جبران‌ناپذیر این فعالیت، زمینه تداوم چنین رفتارهایی را فراهم کرده است.

ختم به حادثه

در واقع، جاده آخرین حلقه زنجیره‌ای است که از اقتصاد و اجتماع آغاز و به حادثه ختم می‌شود.

از سوی دیگر، بازدارندگی ناقص در برخی دوره‌ها باعث شده که هزینه تخلف، کمتر از سود آن به نظر برسد و این تصور، هرچند با اقدامات اخیر در حال تغییر است، اما اصلاح آن نیازمند استمرار برخوردها و همراهی دستگاه قضایی است تا پیام قانون به‌صورت شفاف و بدون ابهام به جامعه منتقل شود.

توقف کوتاه‌مدت یا مقطعی طرح‌ها، می‌تواند دوباره فضا را برای بازگشت این آسیب مهیا کند.

کارشناسان معتقدند برای مهار پایدار خودروهای شوتی، باید سه محور شامل استمرار برخورد قانونی و هوشمند، اقدامات فرهنگی و آموزشی با تمرکز بر جوانان و ایجاد فرصت‌های شغلی جایگزین در مناطق مستعد بروز این پدیده به‌طور هم‌زمان تقویت شود و قطعا بدون توجه به این ابعاد، برخورد صرفا انتظامی نمی‌تواند به‌تنهایی نسخه حل مسئله باشد.

آنچه امروز در جاده‌های فارس دیده می‌شود، برخوردهای انتظامی است که این اقدامات زمانی پایدار خواهد بود که نگاه آسیب‌شناسانه به پدیده خودروهای شوتی، جایگزین نگاه صرفا برخوردی شود.

شوتی‌ها زنگ خطری بودند که سال‌ها در جاده‌ها به صدا درآمده و اکنون زمان آن رسیده که با درمان ریشه‌ها، نه‌فقط با حذف نشانه‌ها، امنیت را به مسیرهای استان بازگردانیم.

طعم تلخ قانون در کام بی‌گناهان؛ وقتی معیارهای فنی، شهروندان عادی را هدف می‌گیرد

موج جدید برخورد با خودروهای موسوم به «شوتی» در استان فارس، که با توقیف هزاران دستگاه خودرو در سال جاری همراه بوده است، این‌بار با گلایه‌هایی تلخ از شهروندان عادی نیز مواجه است؛ کسانی که نه قاچاقچی بودند و نه متخلف، اما خودروی شخصی‌شان به دلیل تغییرات در استانداردهای فنی و تشخیص پلیس، توقیف شده است.

پلیس امنیت اقتصادی استان فارس در اجرای طرحی ضربتی، با خودروهای تیزرویی که حامل کالای قاچاق بودند، مقابله کرده است.

سرعت برای بقا؛ در تنگنای نان و قانون

بر اساس اعلام سردار عزیزالله ملکی فرمانده انتظامی فارس، در اوایل آبان سال جاری در یک عملیات علاوه بر توقیف خودروها، برای ۱۷۰ نفر از رانندگان و سرنشینان پرونده تشکیل و به مراجع قضایی ارسال شده است؛ ارزش کالاهای کشف‌شده در این عملیات نیز حدود ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

این طرح، بخشی از یک اقدام گسترده‌تر در سطح منطقه است.

طبق اعلام سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، در اواخر آبان ماه امسال در یک عملیات یک‌هفته‌ای مشترک در استان‌های فارس و کرمان، نزدیک به سه هزار دستگاه خودروی شوتی توقیف و ۶۴۹ نفر دستگیر شدند.

سرعت برای بقا؛ در تنگنای نان و قانون

کشف مقادیر زیادی لوازم آرایشی، بهداشتی، خانگی و نیز ۴۲۴ هزار لیتر فرآورده نفتی، نشان از ابعاد وسیع قاچاق در این مسیرها دارد.

سایه سنگین قانون بر سر مالکان بی‌خبر

اما آنچه این روزها در فارس مشاهده شده، تنها آمار موفقیت‌آمیز پلیس نیست؛ گزارش‌های میدانی از نارضایتی برخی دیگری از شهروندان حکایت دارد که خودروی شخصی آنان، بدون آنکه مرتکب حمل کالای قاچاق شده باشد، به اتهام «شوتی بودن» توقیف شده است.

علت این امر، به تغییر در معیارها و استانداردهای تشخیص خودروهای شوتی از سوی پلیس بازمی‌گردد، خودرویی که ممکن است سال‌ها قبل با مجوز و استانداردهای وقت تولید یا وارد و به‌طور قانونی شماره‌گذاری شده باشد، امروز با تعریف جدیدی از شوتی، مشمول توقیف می‌شود.

این تغییر معیارها، برای مالکانی که از این تغییرات بی‌خبر بوده‌اند، ایجاد مشکل کرده است.

یکی از این شهروندان شیرازی می‌گوید که خودروی وی یک وانت بار است که ۱۰ سال پیش نو خریده و همواره بیمه و معاینه فنی داشته است، هفته گذشته در یک ایست بازرسی، مامور به دلیل دستکاری در سامانه سوخت و تغییر کاربری، خودرو را شوتی اعلام و توقیف کردند.

او می گوید که نه سوخت قاچاق حمل می‌کرده و نه سرعت غیرمجاز داشته و فقط از وانت برای حمل بار مغازه خود استفاده می‌کرده است.

پیچیدگی تعریف «شوتی» و چالش شهروندان

اصطلاح «شوتی» عموما به خودروهای تیزرو یا دستکاری‌شده‌ای اطلاق می‌شود که اغلب برای قاچاق کالا یا سوخت استفاده می‌شوند.

با این حال، خط بین یک خودروی دستکاری‌شده خطرناک و یک خودروی شخصی که مالک آن تغییراتی جزئی برای رفع نیاز شخصی داده، گاهی بسیار باریک می‌شود.

برخی تغییرات مانند دستکاری در باک بنزین برای افزایش ظرفیت، قطع سامانه سرعت‌سنج یا تقویت موتور بدون مجوز، آشکارا غیرقانونی و خطرآفرین است؛ با این حال، گاهی تغییراتی مانند نصب جک برای حمل بار سنگین‌تر یا تعویض سیم‌کشی برق خودرو نیز می‌تواند خودرو را در دسته‌بندی شوتی قرار دهد، حتی اگر مالک قصد استفاده مجرمانه نداشته باشد.

یک کارشناس ترافیک در این خصوص می‌گوید: مشکل اصلی، نبود اطلاع‌رسانی شفاف و فراگیر درباره استانداردهای دقیق و به روز شده است.

وی افزود: بسیاری از رانندگان از تغییر قوانین و حساسیت‌های جدید پلیس بی‌اطلاع هستند؛ پیش از تشدید برخوردها، باید آموزش و هشدار کافی از طریق رسانه‌ها داده می‌شد تا مردم خودروهایشان را با معیارهای جدید تطبیق دهند.

در جست‌وجوی راه‌حلی منصفانه

با وجود توجیهات امنیتی و اقتصادی پلیس، به نظر می‌رسد برای جلوگیری از آسیب دیدن حقوق شهروندان قانون‌مند، می‌بایست تمهیداتی اندیشیده شود.

آگاه‌سازی گسترده و اطلاع‌رسانی دقیق و فراگیر درباره معیارهای جدید تشخیص خودروهای شوتی از طریق رسانه‌های ملی و محلی یکی از این ضرورت‌ها است.

مهلت تطبیق و در نظر گرفتن یک زمان برای مالکان خودروهای شخصی که تغییرات غیرمجاز داشته‌اند تا خودروهایشان را به حالت استاندارد بازگردانند و همچنین تشخیص دقیق و تفکیک قائل شدن بین خودروهای مورد استفاده در قاچاق سازمان‌ یافته و خودروهای شخصی که تغییرات جزئی و غیرخطرناک دارند نیز لازم است.

مبارزه با پدیده خطرناک قاچاق، امری ضروری و مورد حمایت مردم است، اما موفقیت و مقبولیت این مبارزه، در گرو اجرای دقیق، عادلانه و همراه با آگاه‌سازی است تا ضمن درهم شکستن شبکه‌های مجرمانه، آسیبی به شهروندان پایبند به قانون وارد نشود که به نظر می‌رسد پلیس و دستگاه‌های مربوطه باید بیش از پیش، نگاهی منصفانه و همراه با آموزش به این موضوع داشته باشند.

برخوردهای بعضا دردسرساز برای مردم

در بعضی موارد در سطح استان فارس دیده شده که با شهروندانی که با اصلاح کمک‌ فنرهای خودروهای داخلی و تقویت آن برای بهتر شدن عملکرد خودرو بوده برخوردهای می شود که گویا آنها شوتی هستند در صورتی که اینگونه نبوده است.

معیارهای فارس متمایز با سایر استان‌ها

یکی از شهروندان درباره تجربه خود از توقیف خودرواش در استان فارس به اتهام «شوتی بودن» (تغییر وضعیت فنی غیرمجاز)  گفت: در بازگشت از سفر خانوادگی از استان بوشهر به سمت تهران، خودروی من در ایست بازرسی پلیس راهور استان فارس متوقف و به اتهام تغییر وضعیت فنی توقیف شد، در حالی که مدارک کامل و معتبر داشتم و این خودرو پیش از این در مسیرهای مختلف کشور و حتی در استان‌های دیگر بدون مشکل تردد کرده بود.

رضا دوراهکی با بیان اینکه توضیحات و ارائه مدارک کاری و مالکیت مورد توجه ماموران قرار نگرفت، افزود: خودرو به پارکینگ منتقل شد و به‌رغم پیگیری‌های متعدد در آن روز، به دلیل اتمام ساعت اداری و نبود مسئول مربوط، موفق به ترخیص آن نشدم و مجبور شدم با هواپیما به تهران بازگردم، یک هفته بعد برای ترخیص خودرو بدون هیچ‌گونه تغییر یا اصلاحی، به استان فارس مراجعه و آن را ترخیص کردم.

این شهروند با اشاره به اینکه پس از این ماجرا، چندین بار دیگر با همان خودرو از مسیرهای مختلف استان فارس تردد کرده و مشکلی پیش نیامده، تصریح کرد: این موضوع نشان می‌دهد تشخیص «شوتی بودن» در برخی موارد ممکن است سلیقه‌ای و فاقد اعتبار یکسان در سطح کشور باشد؛ اگر خودرویی واقعاً تغییر وضعیت غیرمجاز داشته باشد، چگونه در سایر استان‌ها و ایست‌های بازرسی شناسایی و متوقف نمی‌شود؟

دوراهکی با اشاره به اعلام آمار ۱۶ هزار خودروی شوتی توقیفی در استان فارس، خواستار شفافیت بیشتر در این زمینه شد و پرسید که از این تعداد، چند مورد مربوط به قاچاق یا جرایم مشهود بوده است؟ اگر آمار فقط بر اساس تغییر ظاهری سلیقه‌ای باشد، می‌تواند به ناهماهنگی در اجرای قانون و ایجاد سختی برای شهروندان بی‌گناه منجر شود.

وی تاکید کرد: انتظار می‌رود نیروی انتظامی استان فارس در اجرای دستورالعمل‌های فنی خودروها، وحدت رویه و دقت بیشتری داشته باشد تا شهروندانی که خودروی آن‌ها در سایر استان‌ها بدون مشکل تردد می‌کند، به صورت ناگهانی و صرفا بر اساس تشخیص سلیقه‌ای در یک منطقه دچار مشکل نشوند.

سرعت برای بقا؛ در تنگنای نان و قانون

برخورد با خودروهای شوتی و قاچاق میلیاردی

سردار ملکی، فرمانده انتظامی فارس، نیز برخورد با خودروهای تیزرو (شوتی) را یکی از اولویت‌های انتظامی استان دانسته و از شهروندان خواسته تا در صورت اطلاع از فعالیت خودروهای شوتی، از طریق شماره ۰۹۶۳۰۰ اطلاع‌رسانی کنند.

فرمانده انتظامی فارس با اشاره به تمرکز پلیس بر کنترل خودروهای شوتی و قاچاقچیان کالا تصریح کرد: بیش از سه هزار میلیارد تومان کالای قاچاق کشف شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته جهشی ۱۶۶ درصدی را نشان می‌دهد؛ همچنین حدود ۱۶ هزار خودرو شوتی یا دارای تغییر وضعیت توقیف شده است.

شوتی برگرفته از لایه‌های پیچیده اجتماعی، اقتصادی و...

در مجموع، پدیده خودروهای شوتی در فارس، نه صرفا یک تخلف جاده‌ای است و نه فقط مسئله‌ای انتظامی؛ بلکه برگرفته از لایه‌های پیچیده اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی است که برخورد با آن نیازمند ظرافت، استمرار و عدالت است.

امنیت جاده‌ها و مقابله با قاچاق، مطالبه‌ای جدی و به‌حق از سوی جامعه است، اما این هدف زمانی به نتیجه پایدار می‌رسد که در کنار قاطعیت قانونی، شفافیت در معیارها، وحدت رویه در اجرا، آگاه‌سازی عمومی و حمایت از معیشت‌های جایگزین نیز جدی گرفته شود.

تجربه‌های تلخ شهروندان قانون‌مند نشان می‌دهد مرز میان بازدارندگی و آسیب به حقوق مردم، بسیار ظریف است و بی‌توجهی به این مرز می‌تواند اعتماد عمومی را خدشه‌دار کند.

بازگرداندن امنیت به جاده‌های فارس، نه فقط با توقف خودروها، بلکه با درمان ریشه‌هایی ممکن است که سال‌هاست سرعت را به تنها راه بقا برای عده‌ای تبدیل کرده‌اند.

نظر شما
پیشنهاد سردبیر
رایتل
قیمت و خرید طلای آب شده
بانک صادرات
پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد
بلیط هواپیما
دندونت
رایتل
قیمت و خرید طلای آب شده
بانک صادرات
پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد
بلیط هواپیما
دندونت
رایتل
قیمت و خرید طلای آب شده
بانک صادرات
پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد
بلیط هواپیما
دندونت