ربا؛ ریشه خاموش فقر و نابرابری

به گزارش خبرگزاری برنا از چهارمحال و بختیاری؛ در بُعد اجتماعی، هرگونه سیستمی که منجر به تمرکز سرمایه و افزایش نابرابری شود، همواره نیازمند دقت مضاعف است.

 جامعه، عدالت در توزیع فرصت‌های اقتصادی را به عنوان یک ارزش بنیادین می‌شناسد؛ اجرای کامل و بدون انحراف آموزه‌های اسلامی در نظام مالی، زمینه‌ساز محیطی است که در آن، سرمایه به شکلی اخلاقی و مولد به گردش درآید و رفاه عمومی تقویت شود.

همان‌طور که در منابع دینی نیز تاکید شده است، ربا نه تنها باعث ستم بر درماندگان می‌شود، بلکه گردش پول را از دست تولیدکنندگان واقعی خارج کرده و آن را در یک حلقه کوچک از سرمایه‌داران متمرکز می‌سازد؛ که این امر به شدت با اهداف عدالت‌محور نظام اجتماعی مغایرت دارد.

تاثیرات ربا تنها به آمار و ارقام اقتصادی محدود نمی‌شود و ابعاد اجتماعی آن عمیق‌تر است. وام‌های با بهره بالا، در درجه اول، فشار سنگینی بر طبقات کم‌درآمد و متوسط وارد می‌آورد؛ که برای مصارف ضروری یا آغاز کسب‌وکار، آنان را ضعیف‌ می‌کند؛ این امر، شکاف طبقاتی را عمیق‌تر کرده و احساس ناعدالتی را در جامعه تقویت می‌کند.

استان چهارمحال و بختیاری ظرفیت بالایی برای تحول اقتصادی دارد؛ توسعه گردشگری طبیعی و فرهنگی و ایجاد صنایع تبدیلی محصولات دامی و کشاورزی از جمله این پتانسیل‌ها است؛ اما اکنون استان، از نظر اقتصادی، شرایط مطلوبی ندارد؛ با چنین قوانین بانکداری که در سطح کشور و به تبع در چهارمحال و بختیاری اجرا می‌شود، این استان آسيب‌های بسیاری را متحمل می‌شود و رشد چندانی نخواهد کرد.

در حال حاضر، متاسفانه ربا توسط بانک‌های عامل انجام می‌شود و به نظر می‌رسد تا زمانی که ساختار نظام مالی کشور نتواند از شکل ظاهری بانکداری بدون ربا خارج شود، تأثیرات مخرب اقتصادی شامل رکود، بیکاری و آسیب‌های اجتماعی و نابرابری ناشی از این ساختار مالی، در تمام کشور و به تبع آن در استان چهارمحال و بختیاری ادامه خواهد یافت و چالش‌های ساختاری کشور، همچنان پابرجا است.

با وجود این چالش‌ها، بررسی ربا در نظام بانکی، یکی از ضرورت‌‌ها است که در این زمینه با رسول سروآزاد، وکیل پایه یک دادگستری گفت‌و‌گویی انجام شد که به شرح ذیل است:

ربا چیست؟

ربا در تعریف اصطلاحی که از شریعت اسلامی می‌آید به معنای گرفتن مالی است در عوض پرداخت مالی از همان جنس، به‌صورتی که میزان یکی از آن‌ها از دیگری بیشتر باشد.

در این تعریف چند نکته وجود دارد دو مال باید هم‌جنس باشند، حداقل دو شخص باید در معامله حضور داشته باشند، و یکی از دو مال باید از دیگری بیشتر باشد.

تعریف مدنظر قانون‌گذار هم خیلی دور از تعریف اصطلاحی ربا نیست، قانون‌گذار در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵) می‌گوید هر نوع توافق بین دو یا چند نفر، تحت هر قراردادی اعم از بیع، قرض، صلح و امثال آن، که جنسی را با شرط اضافه با همان جنس معامله کنند و یا زاید بر مبلغ پرداختی دریافت کنند، ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود.

قانون‌گذار حتی اشاره می‌کند که این اموال ممکن است پول یا کالاهای وزنی مثل گندم باشند. برای مثال اگر من به شما یک کیلو گندم بدهم، به شرط اینکه بعد از یک ماه، همان مقدار را به‌علاوه مقدار دیگری گندم به من برگردانید، این عمل از نظر قانون رباخواری محسوب می‌شود.

چرا ربا جرم است؟ 

ربا به‌دلیل آثار اقتصادی و اجتماعی‌ که برجای می‌گذارد، جرم تلقی شده است زیرا نظم اجتماعی را بر هم می‌زند، این عمل باعث شکل‌گیری دو طبقه می‌شود، گروهی همیشه بدهکار و گروهی دائما طلبکار، که فاصله طبقاتی میان دو قشر هم روز به روز بیشتر می‌شود.

یک نفر پولش را به جامعه تزریق می‌کند، طرف مقابل هم می‌تواند از افراد ثروتمند یا فقیر باشد که معمولا رباگیرنده‌ها افراد ضعیف جامعه هستند و به خاطر نیازهای ضروری مجبور می‌شوند سراغ ربا بروند.

آیا ربا سابقه تاریخی دارد؟ 

در طول تاریخ از روم باستان حتی سومریان، ربا وجود داشت و معمولاً موجب افزایش فقر و تمرکز ثروت برای عده‌ای می‌شد، شاید یکی از عواملی که موجب شد عمل ربا جرم شناخته شود نتایجی است که جوامع در طول تاریخ، بعد از چندین قرن با مشاهده آثار ربا کسب کردند.

در اسلام، دو نوع احکام تاسیسی و امضایی وجود دارد، موسس احکام تأسیسی اسلام است که این احکام مانند قصاص قبلا وجود نداشتند اما احکام امضایی به گونه‌ای است که اسلام آن را امضا کرده است، به طوری که این حکم از گذشته بوده و اسلام آن را تایید کرده است.

 جرم شناختن عمل ربا در اسلام یک حکم از نوع امضایی است زیرا در ادیان دیگر مثل مسیحیت و یهودیت هم ممنوع بوده است.

در کشور ایران یکی از منابع قانون‌گذاری، فقه و شریعت اسلامی است، به نظر می‌رسد قانون‌گذار در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی که عمل ربا را جرم دانسته است، نگاهی به شریعت داشته است یعنی منشأ و مبنای این قانون، موضوع حرام بودن ربا در شریعت اسلام است.

 اگر منابع فقهی هم نبود قانون‌گذار می‌توانست با نگاه به سابقه تاریخی این عمل و همچنین قوانین دیگر، ربا را جرم بداند کما اینکه در بسیاری از کشورهای دنیا اعم از اسلامی و غیراسلامی جرم است و حتی برای آن مجازات تعیین کردند، اصلی‌ترین دلیل جرم دانستن عمل ربا، برهم خوردن نظم اجتماعی است، میزان شدید مقابله با این عمل در جوامع بسیار پیشرفته وجود دارد پس تنها کشور ایران ربا را جرم نمی‌داند. 

وضع قانون و اجرای آن دو مورد متفاوت هستند؛ مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی دارای جنبه عمومی و شخصی هستند یعنی قانون‌گذار در وهله اول به نظم اجتماع و پس از آن به منفعت شخص متضرر، اندیشیده است.

دولت در معنای اعم شامل حاکمیت کشور است و حاکميت هر کشور مسئول برقراری نظم است که برای این نظم قوای سه گانه شکل گرفت؛ قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه دولت به معنای اعم هستند که این سه قوه باید در راستای هم باشند؛ قوه مقننه مسئولیت وضع قانون را بر عهده دارد، قوه مجریه، قانون را اجرا می‌کند و قوه قضائیه تضمینی برای اجرای قوانین است.

قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی) در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی عمل ربا را با ویژگی‌های قانونی که ذکر کرده، جرم‌ دانسته است، به این شکل که اگر قراردادی بین دو یا چند نفر باشد اسم آن را هرچه می‌خواهند بگذارند در این قرارداد یک نفر مال یا جنسی به یک نفر دیگر بدهد و در مقابل از همان مال یا جنس، بیشتر بخواهد این عمل ربا محسوب می‌شود، جرم است و برای آن مجازات تعیین کرده، ضمانت اجرا هم این است که علاوه بر رد اضافه به صاحب مال، به شش ماه تا سه سال حبس، تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردد؛ پس مجازاتی که قانون‌گذار تعیین کرده مجازات بسیار زیادی است در حالی‌که مجازات‌ها معمولا یکی از موارد حبس، شلاق یا جزای نقدی است اما قانونگذار هر سه نوع مجازات را برای جرم ربا در نظر گرفته است و قاضی باید هر سه را در رای اعمال کند.

قانون عملیات بانکی بدون ربا چه می‌گوید؟ 

همین قوه مقننه که در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی عمل ربا را جرم دانسته است، در سال ۱۳۶۲ قانونی تحت عنوان "قانون عملیات بانکی بدون ربا" وضع می‌کند که از سال ۱۳۶۳ اجرا شد؛ اما به نظر بنده در حقیقت این قانون نوعی دور زدن سابقه تاریخی ربا و حرام دانستن ربا توسط شریعت اسلام و حتی در تعارض آشکار با ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی است.

دو نوع از تسهیلات توسط بانک‌های عامل داده می‌شود که در تعارض آشکار با ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی است و در حقیقت ربا است؛ یکی تسهیلات مضاربه بوده که به شکل آشکار ربا محسوب می‌شود و دیگری تحت عنوان تسهیلات مشارکت است. 

تسهیلات مضاربه به این شکل است فرد از بانک عامل تقاضای تسهیلات می‌کند و بانک عامل این تسهیلات را با سررسید یک‌ساله، دوساله یا ... اما با سود مشخص به متقاضی ارائه می‌دهد، در نتیجه فرد تمام مبلغ تسهیلات و سود آن را در سررسید به بانک عامل پرداخت می‌کند؛ " طبق ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی این عمل ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود" با این حال یک قانون تحت عنوان "علمیات بانکی بدون ربا"، وضع شد که به ربا مشروعیت داد.

به چه اشخاصی در قانون عملیات بانکی بدون ربا اجازه ربا داده شده است؟

به اشخاص حقوقی تحت عنوان بانک‌های عامل اجازه داده شده که طبق قانون "عملیات بانکی بدون ربا" عمل کنند اما به اشخاص حقیقی این اجازه داده نشده است؛ اگر شخص حقیقی برای مثال ۱۰۰ میلیون تومان به فرد دیگری بدهد و شش ماه بعد ۱۰۲ میلیون تومان بگیرد، قانون‌گذار این عمل را ربا می‌داند و ربا گیرنده و ربا دهنده مجرم شناخته می‌شوند و طبق ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی، مجازات هر دو نفر شامل حبس، شلاق و جزای نقدی است، اگر واسطه‌ای هم در میان باشد به همین میزان مجازات می‌شود.

امروزه سود بانکی 23 درصد است اگر صد میلیون تومان را از بانک عامل به عنوان تسهیلات دریافت کنید و بخواهید شش ماه بعد به بانک برگردانید باید 123 میلیون تومان به بانک عامل پرداخت کنید به غیر از کارمزد و مابقی موارد که در این زمینه صحبت نمی‌کنیم، پس سود بانک در این مدت 23 میلیون تومان است؛ در نتیجه همین عمل وقتی توسط بانک انجام می‌شود، قانونی و مجاز است؛ بانک‌‌های عامل در قانون ربا اسثنا قرار داده شدند و این عمل بانک خلاف شرع است.

 ربا در تضاد با اخلاق، غیرمشروع و در تضاد با منابع و منشا قانون‌گذاری در کشور ایران است، وقتی در قرآن، آیات متعددی برای ربا بیان شده است مگر می‌شود به چنین قاعده‌ای استثنا داد؟ تحت هیچ شرایطی نباید این قاعده عام، دارای استثنا باشد، اما در حقیقت قانون ربا انحصاری شده است، قاعده‌ای که خلاف اصول اخلاقی و شریعت است نباید دارای استثنا باشد.

هر جرم سه عنصر قانونی، مادی و معنوی دارد، برای اینکه عملی جرم محسوب شود باید توسط قانون‌گذار جرم تعریف شده باشد و برای آن مجازات تعیین شود.

ربا برای بانک‌های عامل مجاز است؟

طبق ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی ربا جرم است پس عنصر قانونی وجود دارد، عنصر مادی نیز عملی است که توسط ربا دهنده و ربا گیرنده صورت می‌گیرد و عنصر معنوی هم اینکه شخص با تفکر اینکه سود کند ربا می‌دهد؛ همین موارد توسط بانک عامل هم انجام می‌شود لذا وقتی تمام عناصر جرم وجود دارد، چرا باید از نظر قانون‌گذار، مجاز شناخته شود؟ قانون‌گذار عمل ربا را برای بانک‌های عامل در "قانون عملیات بانکی بدون ربا" مجاز دانسته است در حالی‌که در عنوان قانون لغت "بدون ربا" آورده شده است.

دستگاه قضا با موارد خفیف ربا به شکل جدی برخورد می‌کند؛ در طول سال‌های گذشته با وجود مشکلات اقتصادی، میزان رباخواری کمتر بود زیرا این عمل در نظر عامه مردم یک عمل قبیح بود؛ قانون و مجازات برای نظم دادن است اما متاسفانه یکی از تبعات نگران کننده و تاثیرگذار "قانون عملیات بانکی بدون ربا" بر نظم عمومی جامعه، پاردوکس حقوقی در برخورد با معاملات مالی است.

 قانون می‌تواند منجر به اطاعت عامه یا سرکشی عامه شود باید دید قانون چگونه وضع می‌شود، چطور اجرا می‌شود، وقتی در قانون، ربا برای همه جرم محسوب می‌شود غیر از بانک‌های عامل، پس هیچ انتظاری از مردم نباید داشت که به آن عمل کنند.  

حتی سپرده گذاری‌هایی که در بانک‌های عامل انجام می‌شود ربا محسوب می‌شود در صورت ورشکستگی بانک، افراد به هیچ وجه حاضر به چشم پوشی از سرمایه خود نیستند و پیگیر جبران خسارت می‌شوند؛ این امر نشان می‌دهد باید تغییر صورت گیرد.

ماده‌ای در قانون تجارت بود که با آن، شرکت‌های سهامی می‌توانستند اوراق قرضه ارائه دهند، افراد مختلف این اوراق را با مبلغ اسمی مُعَین در بورس یا در یک شرکت سهامی خریداری می‌کردند و بعد بابت آن، سود دریافت می‌کردند بدون اینکه در سود و یا ضرر آن شرکت سهیم باشند.

در این راستا شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی عنوان کردند اوراق قرضه خلاف شریعت است زیرا آن را نوعی ربا می‌دانستند سپس اوراق قرضه تبدیل به اوراق مشارکت شد.

قانون تجارت کشور ایران برگرفته از قانون تجارت فرانسه بود، با این وصف اوراق قرضه از زیر دست قانونگذار رد شده بود اما در عمل مشاهده شد اوراق قرضه ربا است، پس اصلاح شد.

شفافیت نظام بانکی بهترین راهکار است به این صورت که تسهیلات بانکی از قالب مضاربه به شکل تسهیلات مشارکت واقعی تغییر یابد، اما این تحول باید با دقت صورت پذیرد تا از افزایش ناعادلانه فاصله طبقاتی جلوگیری شود.

تعارض آشکار عنوان "قانون عملیات بانکی بدون ربا" و ماهیت آن 

در شرایط کنونی، بانک‌های عامل به عنوان سرمایه‌گذار اصلی در حوزه‌هایی با بازدهی بسیار بالا عمل می‌کنند؛ اگر تسهیلاتی همچون مضاربه حذف شود و با تسهیلات مشارکت جایگزین شود، باید تمهیداتی اتخاذ کرد تا در صورت کسب سود توسط وام‌گیرنده، بانک نیز در آن شریک شود و در صورت وقوع ضرر، بانک در تحمل آن شریک باشد.

این سازوکار، بانک‌ها را به عنوان یکی از شرکای حساس‌تر و فعال‌تر، سوق می‌دهد تا تنها در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که از منظر اقتصادی از بازدهی بالاتری برخوردار هستند؛ در نهایت، متخصصان باید برای «قانون عملیات بانکی بدون ربا» راهکاری عملی بیابند زیرا نام فعلی این قانون و ماهیت اصلی آن در تعارض آشکار با یکدیگر قرار دارند.

خبرنگار: فریبا باقری

انتهای پیام/