از کاخ الیزه تا بازار سلاح؛ اسناد نظامی فرانسه در اختیار یک شرکت خصوصی

یک تحقیق که توسط روزنامه لوموند منتشر شده است، رسوایی امنیتی پیچیده‌ای را آشکار کرده است که شامل محافل نظامی و غیرنظامی در فرانسه می‌شود و مقامات به ظن افشای اسناد طبقه‌بندی شده «اسرار نظامی» و تلاش برای بهره‌برداری تجاری از آنها از طریق یک شرکت خصوصی به نام آرشانج (Archangel)، آنها را تحت تعقیب قرار داده‌اند.

طبق تحقیقات، سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه و در رأس آن اداره کل امنیت داخلی، پس از افشای اسناد حساس مربوط به وزارت دفاع، تحقیقاتی را آغاز کردند که تاکنون منجر به طرح اتهاماتی علیه ۶ نفر، از جمله پرسنل نظامی سابق و فعلی، به اتهامات مربوط به افشای اسرار امنیت ملی شده است.

این تحقیقات که توسط آژانس ضد جاسوسی فرانسه رهبری می‌شد، چهره‌هایی را که در حساس‌ترین سمت‌های داخل این کشور کار می‌کردند، افشا کرد که مهم‌ترین آنها عبارتند از:

لودوویچ ب. وی به عنوان مترجم روسی در کاخ الیزه کار می‌کرد و وظایف حساسی از جمله انجام ارتباطات رئیس جمهور و تجزیه و تحلیل امور روسیه بر عهده داشت. وی در حالی که اسناد «فوق محرمانه» مربوط به اوکراین، روسیه و ایالات متحده را در اختیار داشت، دستگیر شد. مقامات گمان می‌کنند که او با شرکت خصوصی آرشانج مرتبط است که گمان می‌رود پوششی برای بهره‌برداری از داده‌های اطلاعاتی بوده است.

دیوید ب. با اصالت تاجیک، بنیانگذار آرشانج و افسر سابق درجه‌دار در واحد ارتباطات کاخ الیزه است که مسئول ایمن‌سازی خطوط رمزگذاری شده رئیس جمهور فرانسه بود. او در جریان تحقیقات قبلی وظایف خود را شرح داد و گفت: «منشی رئیس جمهور وقتی می‌خواست با یک همتای خارجی ارتباط برقرار کند با ما تماس می‌گرفت... این یک کار بسیار حساس بود و ما می‌دانستیم که در لبه پرتگاه هستیم.»

در جریان حملات به منزل دیوید، اسنادی محرمانه پیدا شدند، از جمله گزارش‌هایی در مورد سناریو‌های بحران در لبنان، اوضاع نظامی در لیبی و چهره‌های نظامی در چاد. افشای برخی از این اسناد «تأثیر بسیار جدی» بر امنیت ملی، یعنی سطح پنج که مخرب‌ترین سطح است، داشت. این اسناد شامل موارد زیر بود: سناریو‌های احتمالی برای بحران لبنان، گزارش‌هایی از نیرو‌های مسلح در لیبی، زندگینامه و مشخصات یک ژنرال در چاد، اطلاعات فنی در مورد نوسازی کشتی‌های جنگی روسیه.

تجهیزاتی که به عنوان «جاسوسی» توصیف شده‌اند نیز پیدا شدند. علاوه بر این، شواهدی از استفاده از این مواد در تهیه گزارش‌های به ظاهر حرفه‌ای وجود داشت که نشان می‌داد توسط نهاد‌های رسمی صادر شده‌اند.

بازرسان مکالماتی را در مورد فروش «تجهیزات نظامی» به کشور‌های جنوب و مزدوران، از جمله گلوله‌های ۱۲۰ میلی‌متری، مین‌های ضد تانک و حتی بالگرد رصد کرده‌اند.

تحقیقات همچنین نشان داد که فعالیت این شبکه محدود به اطلاعات نبوده، بلکه به تلاش برای واسطه‌گری در معاملات اسلحه، از طریق ارتباط با طرف‌های خارجی و ارائه تجهیزات نظامی، از جمله مهمات و سلاح‌های سنگین، گسترش یافته است.

علی‌رغم ادعای این شرکت مبنی بر اینکه تخصص آن محدود به اطلاعات منبع باز (OSINT) است، ارتباطات مظنونین جاه‌طلبی‌های بسیار گسترده‌تری را آشکار کرد. بازرسان مکالماتی را در مورد فروش «تجهیزات نظامی» به کشور‌های جنوب جهان و مزدوران، از جمله خمپاره‌های ۱۲۰ میلی‌متری، مین‌های ضد تانک و حتی هلیکوپتر، کشف کردند.

در همین زمینه، «آسیان آ.» یکی دیگر از زبان‌شناسان نظامی کاخ الیزه، سوءظن بازرسان را به دلیل استفاده از عینک هوشمند ری‌بن متا در محل کار حساس خود برانگیخت. علی‌رغم توجیهات وکلای مدافع مبنی بر اینکه این سربازان از «استرس شغلی و فشار حاد» رنج می‌برند، کشف دستگاه‌ها و سرور‌های جاسوسی در خانه‌های آنها فرضیه فعالیت اطلاعاتی غیرقانونی را تقویت کرد.

تاکنون شش نفر رسماً به «نقض اسرار دفاع ملی» و «دلالی غیرقانونی در تجارت اسلحه» متهم شده‌اند.

به گزارش لوموند، با وجود جدی بودن این حقایق، تحقیقات هنوز ارتباط مستقیم این حادثه با یک سازمان اطلاعاتی خارجی را ثابت نکرده است، در حالی که احتمالا انگیزه اصلی، مالی بوده است.

همانطور که لوموند می‌نویسد، این پرونده سوالات جدی در مورد سازوکار‌های حفاظت از اطلاعات در نهاد‌های حساس، به ویژه با توجه به دخالت افرادی که در مناصب بسیار حساس در دولت فرانسه کار می‌کردند، مطرح می‌کند. همچنین فشار‌های روانی و حرفه‌ای که برخی از کارکنان در این بخش‌ها متحمل می‌شوند را برجسته می‌کند که ممکن است آنها را در برابر مشارکت در فعالیت‌های غیرقانونی آسیب‌پذیر کند.

به گزارش لوموند، تحقیقات برای تعیین دقیق منبع درز اطلاعات و کشف وسعت شبکه ادامه دارد، این در حالی است که مقامات رسمی فرانسه به دلیل حساسیت موضوع سکوت کرده‌اند.

انتهای پیام/