رییس اتاق بازرگانی سمنان: دولت و حاکمیت برای ۶ ماه هزینه مالیات و بخش بیمهای صنایع را تقبل کند
به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان؛ فرج الله معماری در نشستی که با اهالی رسانه روز سهشنبه در سالن جلسات اتاق بازرگانی سمنان برگزار شد با انتقاد از تامین اجتماعی، گفت: چرا باید حق بیمه کارگران امروز به جای اینکه برای آینده آنان سرمایهگذاری شود باید صرف حقوق مستمریبگیرانی شود که سالها حق بیمه دادند.
معماری در ادامه با یک پرسش بیان کرد: اکنون حق بیمه مستمریبگیران گذشته کجاست و یا صرف چه کاری شده است، سازمان تامین اجتماعی باید حق بیمه کارگر امروز را برای آینده وی سرمایهگذاری کند نه اینکه آن را برای حقوق کارگرانی هزینه کند که معلوم نیست حق بیمه آنها صرف چه کاری شده است.
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران تاکید کرد: چرا کارگر و فعال بخش خصوصی باید تاوان سوءمدیریت مسوولان تامین اجتماعی را بدهد.
وی ادامه داد:بخش اقتصاد نیازمند تنفس اقتصادی است و انتظار میرود که پیشنهادات بخش اقتصادی به فوریت پذیرفته شود.
رییس اتاق بازرگانی سمنان پیشنهاد کرد: برای حمایت از بخش تولید و حفظ اشتغال موجود، دولت و حاکمیت برای چهار تا ۶ ماه هزینه مالیات و بخش بیمهای را تقبل کند تا واحدها بتوانند بیدغدغه و بدون تعدیل حتی یک نفر، حقوق نیروها را بپردازند.
وی اظهار کرد: اکنون اگر واحدی برای دو هفته در پرداخت حق بیمه تاخیر داشته باشد، همه نیروهای آن از خدمات درمانی محروم میشوند و سازمان تامین اجتماعی نیز اذعان دارد اگر حق بیمه به موقع پرداخت نشود، نمیتواند حقوق مستمریبگیران تامین اجتماعی را بپردازد؛ این در حالی است که مستمریبگیران طی سالهای متمادی حق بیمه پرداخت کردند که از محل سرمایهگذاری آن در آینده حقوق دریافت کنند.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان افزود: برنامهریزیهای اقتصادی در شرایط جنگی نیازمند تصمیمهایی متناسب با جنگ و متفاوت از شرایط عادی است. پیشنهاد میشود دولت چهار تا ۶ ماه هزینههای بیمه و مالیات صنایع را تقبل کند.
وی اظهار کرد: با توجه به شرایط جنگی فعلی، کشور به یک سامانه هشداردهنده نیاز دارد تا نظام مدیریتی قبل از تعطیلی و آسیب جدی به بنگاهها، مداخله موثر و بههنگام داشته باشد.
وی با اشاره به تلاشها برای رفع ناترازی انرژی برای تابستان، گفت: حمایت از تولید با افزایش اختیارات استانی، همراهی تامین اجتماعی در پرداخت حق بیمه و بستههای اقتصادی برای تداوم تولید و جلوگیری از تعدیل نیرو در واحدهای صنعتی ضروری است.
وی افزود: طبق قوانین و موازین حقوق بینالملل، حمله به زیرساختها و یا واحدهای صنعتی و تولیدی، جنایت جنگی محسوب میشود و دشمن امریکایی- صهیونیستی همه موازین اخلاقی و حقوقی را زیرپا گذاشته است.
وی بیان کرد: تولید انرژی خورشیدی از سال گذشته شتاب گرفت و تولید انرژی برقابی هم به دلیل بارندگیهای مناسب افزایش یافته است، کمبود جدی در تامین برق در واحدها وجود ندارد، اما انتظار میرود تصمیمگیری متناسب با شرایط جنگی برای تداوم تولید مورد توجه باشد.
وی با بیان اینکه ظرفیت تولید در بسیاری از واحدها کاهش یافته و نیاز به انرژی نیز کمتر شده است، خاطرنشان کرد: انتظار این است که این کمبود احتمالی برخلاف سالهای قبل که بیشتر بر دوش بخش تولید گذاشته میشد، در سال پیش رو بین همه بخشها توزیع شود تا بخش صنعت و تولید نیز آسیب بیشتری نبیند.
وی گفت: اگرچه بنگاهها شرایط سختی دارند اما تا امروز تعدیل نیرو در واحدهای استان نبود و توصیه به بخش خصوصی نیز این است که در این شرایط حداکثر همراهی را داشته باشند تا کشور از این شرایط سخت عبور کند. البته پیشنهاد این است که دولت حداقل برای ۶ ماه هزینه حق بیمه و مالیات را تامین کند تا واحدها بتوانند با فراغبال به کار تولید بپردازند.
وی با اشاره به اثرات ناگزیر جنگ بر فضای تولید و اشتغال در استان و کشور، از بیتصمیمی بهعنوان پرهزینهترین تصمیم در شرایط فعلی اقتصاد در کشور یاد و بر حمایت از تولید و تداوم اشتغال تاکید کرد و افزود: پیشنهاد میشود دولتمردان و مسوولان ارشد با افزایش اختیارات استانها به تداوم تولید و اشتغالزایی کمک کنند
وی اضافه کرد: رییسجمهور بخشی از اختیارات را به استانها تفویض کرد اما همچنان مشکلات در این بخش زیاد است و انتظار میرود که مسوولان حمایت بیشتری از بخش تولید پیش از تعطیلی و یا تعدیل نیرو داشته باشند.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه استاندار سمنان حمایت خوبی از بخش خصوصی در استان دارد افزود: اختیارات مدیریت استانی بسیار محدود است و مهمترین معضل استانها، وجود سامانههای متعدد است، سامانه باید در اختیار مدیر باشد، نه اینکه مدیر وابسته به سامانه باشد.
معماری با بیان اینکه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیشتر نقش یک دستگاه هماهنگکننده را دارد، اظهار کرد: تلاش اتاق سمنان بر این است که صدای بخش خصوصی را به گوش مسوولان و مراجع تصمیمگیر برساند و بر همین اساس طرحهای متعددی در اتاق سمنان تهیه و تدوین و در اختیار مسوولان استانی و کشوری قرار گرفته است.
