پیشنهاد اصلاح فرمول محاسبه مستمری بازنشستگی/تأمین اجتماعی به دنبال تغییر مبنای تعیین حقوق

مصطفی سالاری در نشست خبری به مناسبت هفته تأمین اجتماعی، که پیش از ظهر امروز (یکشنبه ۲۱ تیرماه) برگزار شد با تشریح وضعیت خدمات، منابع و تعهدات این سازمان اظهار کرد: تأمین اجتماعی امروز به حدود ۴۷ میلیون نفر از بیمه‌شدگان اصلی و افراد تحت تکفل آنها خدمات ارائه می‌کند و علاوه بر حوزه درمان، در بخش‌هایی مانند بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت و بیمه بیکاری نیز تعهدات قانونی گسترده‌ای بر عهده دارد.

وی افزود: در حال حاضر حدود پنج میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از سازمان تأمین اجتماعی مستمری دریافت می‌کنند که این جمعیت شامل بازنشستگان، ازکارافتادگان، بازماندگان و مقرری‌بگیران بیمه بیکاری است.

سالاری با اشاره به گستردگی جامعه تحت پوشش این سازمان گفت: تعداد مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی از بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی کشور بیشتر است؛ به‌طوری که این تعداد حدود سه برابر جامعه مستمری‌بگیر صندوق بازنشستگی کشوری، بیش از چهار برابر صندوق بازنشستگی نیرو‌های مسلح و حدود یک‌ونیم برابر مجموع سایر صندوق‌های بازنشستگی است.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر اینکه تعهدات این سازمان قابل توقف نیست، اظهار کرد: حتی در شرایط دشوار اقتصادی، کاهش درآمد‌ها یا بحران‌های خاص نیز امکان توقف پرداخت مستمری، درمان بیمه‌شدگان یا پرداخت مقرری بیمه بیکاری وجود ندارد؛ زیرا هرچه شرایط زندگی مردم سخت‌تر شود، نیاز آنها به حمایت‌های بیمه‌ای افزایش پیدا می‌کند.

وی با اشاره به هزینه‌های ماهانه سازمان تأمین اجتماعی گفت: بیشترین سهم هزینه‌های سازمان مربوط به پرداخت مستمری‌هاست که ماهانه بیش از ۱۴۲ هزار میلیارد تومان هزینه دارد. پس از آن نیز بخش درمان با حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان در ماه، دومین هزینه بزرگ سازمان محسوب می‌شود.

سالاری ادامه داد: بخشی از هزینه‌های درمان در مراکز ملکی سازمان تأمین اجتماعی صرف می‌شود که در این مراکز، خدماتی مانند بستری، جراحی، دارو و سایر خدمات درمانی بدون دریافت وجه از بیمه‌شدگان ارائه می‌شود.

وی افزود: بخش دیگری از هزینه‌های درمان مربوط به خرید خدمت از مراکز خارج از سازمان است؛ به‌گونه‌ای که در مراکز دولتی، ۹۰ درصد هزینه بستری و در خدمات سرپایی مانند داروخانه، آزمایشگاه و مراکز تصویربرداری، ۷۰ درصد هزینه‌ها توسط سازمان پرداخت می‌شود. در مراکز خصوصی نیز تعهدات سازمان بر اساس تعرفه‌های دولتی محاسبه می‌شود.

فاصله میان درآمد و هزینه‌های تأمین اجتماعی

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به شرایط مالی این سازمان اظهار کرد: در ماه‌های اردیبهشت و خرداد، میانگین درآمد سازمان از محل دریافت حق بیمه کمتر از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بوده، در حالی که هزینه‌های ماهانه سازمان حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان است.

وی افزود: تنها هزینه پرداخت مستمری‌ها بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در ماه است و منابع حاصل از حق بیمه حتی برای پوشش همین بخش نیز کافی نیست.

سالاری این وضعیت را ناشی از شرایط خاص اقتصادی کشور و ادامه آثار اتفاقات سال گذشته دانست و گفت: درآمد‌های سازمان در دوره‌هایی کاهش پیدا کرده، اما تعهدات آن بدون وقفه ادامه داشته است.

وی با طرح این پرسش که آیا می‌توان به دلیل کاهش درآمدها، پرداخت مستمری یا خدمات درمانی را متوقف کرد، گفت: پاسخ روشن است؛ چنین امکانی وجود ندارد. تعهدات سازمان تأمین اجتماعی مانند پروژه‌های عمرانی نیست که اجرای آن قابل تعویق باشد، بلکه وظایفی قانونی و اجتماعی است که باید در هر شرایطی انجام شود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی درباره فشار‌های مالی سال گذشته نیز گفت: در مقاطعی مانند شرایط جنگی، سازمان با کاهش درآمد مواجه شد، اما تلاش شد این مشکلات به جامعه بیمه‌شدگان و بازنشستگان منتقل نشود.

وی افزود: با وجود کاهش منابع، عیدی بازنشستگان با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، استقراض و فروش بخشی از دارایی‌ها تأمین شد و حقوق اسفندماه بازنشستگان نیز زودتر از موعد پرداخت شد تا نگرانی‌های ناشی از شرایط موجود کاهش یابد.

اصلاحات ساختاری برای پایداری منابع

سالاری با تأکید بر ضرورت اصلاحات مالی و ساختاری سازمان اظهار کرد: برای عبور از مشکلات موجود، مجموعه‌ای از پیشنهاد‌های اصلاحی با مشارکت نمایندگان کارگران و کارفرمایان تدوین و به دولت و مجلس ارائه شده است.

وی گفت: ۱۲ پیشنهاد قانونی در این زمینه آماده شده که بدون ایجاد محدودیت برای کارگران و کارفرمایان و بدون تحمیل هزینه‌های خارج از چارچوب قانونی، می‌تواند به پایداری منابع سازمان کمک کند.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: اجرای این اصلاحات می‌تواند در شرایط عادی کسری منابع سازمان را به صفر نزدیک کند و در شرایط بحرانی نیز میزان فشار مالی را کاهش دهد.

وی هشدار داد: انتقال کامل هزینه‌های سازمان تأمین اجتماعی به دولت، امکان‌پذیر نیست؛ زیرا هیچ دولتی توان تأمین چنین حجم مالی را ندارد. در صورت تأمین این منابع از طریق استقراض، آثار تورمی ایجاد خواهد شد و ظرفیت‌های مالیاتی کشور نیز پاسخگوی چنین هزینه‌ای نیست.

سالاری درباره بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی نیز گفت: بخشی از این بدهی مربوط به تعهداتی است که دولت بر اساس قوانین حمایتی بر عهده گرفته است؛ از جمله سهم دولت از حق بیمه برخی گروه‌ها و سه درصد سهم دولت از حق بیمه بیمه‌شدگان که در قانون تأمین اجتماعی پیش‌بینی شده است.

وی افزود: اجرای قوانینی مانند متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قانون خدمات‌رسانی به ایثارگران نیز از دیگر مواردی است که برای دولت تعهد مالی ایجاد کرده است.

فرمول جدید محاسبه مستمری؛ میانگین ضرایب دستمزد جایگزین میانگین دو سال پایانی می‌شود

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با تشریح پیشنهاد جدید این سازمان برای اصلاح شیوه محاسبه مستمری بازنشستگی اظهار کرد: در روش فعلی، میانگین حقوق و دستمزد دو سال پایانی خدمت، مبنای تعیین مستمری قرار می‌گیرد؛ در حالی که ممکن است یک فرد طی ۳۰ یا ۳۵ سال سابقه بیمه‌پردازی داشته باشد، اما تنها وضعیت دستمزدی دو سال آخر فعالیت او در میزان حقوق بازنشستگی اثرگذار باشد.

مصطفی سالاری افزود: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد این روش در برخی موارد باعث ایجاد نابرابری می‌شود؛ به‌گونه‌ای که حدود ۲۷ درصد افراد در سال‌های پایانی خدمت با افزایش قابل توجه حقوق مواجه می‌شوند و مستمری آنها بر همان اساس محاسبه می‌شود، در حالی که این افزایش ممکن است متناسب با روند واقعی دستمزد آنها در سال‌های گذشته نباشد.

وی ادامه داد: در مقابل، حدود ۱۷ درصد بیمه‌شدگان نیز به دلایلی مانند کاهش درآمد در سال‌های پایانی خدمت، دریافت مقرری بیمه بیکاری یا تغییر شرایط کاری، با کاهش دستمزد مواجه می‌شوند و همین موضوع می‌تواند بر میزان مستمری آنها اثر منفی بگذارد.

سالاری تأکید کرد: هدف سازمان تأمین اجتماعی از ارائه این پیشنهاد، افزایش عدالت در نظام محاسبه مستمری است؛ به نحوی که تمام سال‌های بیمه‌پردازی فرد در تعیین حقوق بازنشستگی نقش داشته باشد، نه فقط دو سال پایانی فعالیت او.

چرا میانگین ریالی سال‌های گذشته ملاک قرار نمی‌گیرد؟

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به تجربه سایر کشورها گفت: در بسیاری از نظام‌های بازنشستگی دنیا، محاسبه مستمری بر اساس میانگین یک دوره بلندمدت انجام می‌شود، اما در ایران به دلیل وجود تورم بالا، نمی‌توان صرفاً میانگین ریالی حقوق سال‌های گذشته را ملاک قرار داد.

وی توضیح داد: اگر حقوق پنج یا ۱۰ سال گذشته بدون اصلاح اثر تورم با یکدیگر مقایسه شود، نتیجه آن کاهش قابل توجه مستمری خواهد بود و به زیان بیمه‌شده تمام می‌شود.

سالاری افزود: به همین دلیل پیشنهاد سازمان این نیست که رقم ریالی حقوق سال‌های گذشته جمع و میانگین‌گیری شود، بلکه پیشنهاد شده است نسبت حقوق هر فرد به حداقل دستمزد همان سال محاسبه و این نسبت‌ها در طول دوره بیمه‌پردازی میانگین‌گیری شود.

وی درباره سازوکار این روش توضیح داد: برای مثال، اگر فردی در یک سال دو برابر حداقل دستمزد، در سال دیگری سه برابر و در سالی دیگر یک‌ونیم برابر حداقل حقوق دریافت کرده باشد، این ضرایب ثبت و میانگین آنها در زمان بازنشستگی محاسبه می‌شود. سپس ضریب به‌دست‌آمده در حداقل دستمزد سال بازنشستگی اعمال خواهد شد تا اثر تورم نیز در محاسبه لحاظ شود.

افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی حقوق بازنشستگان جدید با اجرای روش پیشنهادی

سالاری گفت: برآوردهای کارشناسی سازمان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد اجرای این روش برای بیمه‌شدگان جدید می‌تواند میزان مستمری آنها را بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش دهد.

وی تأکید کرد: با وجود اینکه اجرای این تغییر ممکن است در ابتدا هزینه‌هایی برای سازمان ایجاد کند، اما از آن استقبال می‌کنیم؛ زیرا مهم‌ترین نتیجه آن، واقعی شدن دستمزدهای مشمول بیمه و کاهش فرار بیمه‌ای خواهد بود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی توضیح داد: در شرایط فعلی، گاهی حقوق واقعی افراد بیشتر از مبلغی است که بر اساس آن حق بیمه پرداخت می‌شود. برای نمونه ممکن است فردی ۴۰ میلیون تومان حقوق دریافت کند، اما حق بیمه او بر مبنای ۲۰ میلیون تومان پرداخت شود.

وی افزود: این مسئله در برخی مجموعه‌ها مشاهده می‌شود و بخشی از آن به ضعف در سازوکار فعلی بازمی‌گردد؛ چراکه وقتی تنها دو سال پایانی خدمت در محاسبه مستمری اهمیت بیشتری دارد، ممکن است انگیزه‌هایی برای تغییر غیرواقعی دستمزد در سال‌های پایانی ایجاد شود.

سالاری ادامه داد: اگر مبنای تعیین مستمری بر اساس کل دوره بیمه‌پردازی تغییر کند، هم کارفرما و هم بیمه‌شده انگیزه بیشتری خواهند داشت که دستمزد واقعی در سوابق بیمه‌ای ثبت شود.

وی اظهار کرد: برآورد سازمان این است که اجرای این اصلاح می‌تواند حدود ۳۰ درصد از فرار بیمه‌ای را از نظر مبلغ کاهش دهد. با توجه به اینکه درآمد ماهانه سازمان از محل حق بیمه حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان است، جلوگیری از بخشی از این فرار می‌تواند منابع قابل توجهی برای سازمان ایجاد کند.

اصلاح فرمول، هنوز تبدیل به قانون نشده است

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد: پیشنهاد تغییر نحوه محاسبه مستمری هنوز نهایی و تبدیل به قانون نشده و در مرحله بررسی کارشناسی قرار دارد.

وی گفت: این موضوع باید با مشارکت و گفت‌وگو با نمایندگان کارگران، کارفرمایان، مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های اجرایی بررسی شود تا قانونی تدوین شود که ضمن حفظ حقوق بیمه‌شدگان، پایداری مالی سازمان را نیز تضمین کند.

سالاری افزود: زمان تصویب این پیشنهاد در اختیار سازمان تأمین اجتماعی نیست و به فرآیند قانون‌گذاری و تصمیم مراجع ذی‌ربط بستگی دارد.

افزایش مستمری بازنشستگان در سال جاری

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی درباره افزایش حقوق بازنشستگان و بازماندگان نیز اظهار کرد: افزایش مستمری‌ها در سال جاری مطابق مصوبه شورای عالی کار اجرا شد؛ به‌طوری که حداقل‌بگیران ۶۰ درصد و سایر سطوح ۴۵ درصد افزایش دریافت کردند.

وی افزود: سازمان تأمین اجتماعی از نظر قانونی الزام مستقیمی برای تبعیت از مصوبه شورای عالی کار نداشت، اما با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیت معیشتی بازنشستگان، این افزایش‌ها اعمال شد.

سالاری ادامه داد: علاوه بر افزایش سالانه مستمری‌ها، اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نیز در چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه انجام شد؛ اقدامی که با هدف بهبود نسبت حقوق دوران بازنشستگی به حقوق زمان اشتغال صورت گرفته است.

وی با اشاره به مفهوم «نرخ جایگزینی» در نظام‌های بازنشستگی گفت: این شاخص نشان می‌دهد فرد پس از بازنشستگی چه میزان از درآمد دوران اشتغال خود را دریافت می‌کند. هدف قانون متناسب‌سازی نیز نزدیک شدن این نسبت به سطح مطلوب پیش‌بینی‌شده در نظام‌های بازنشستگی است.

تسویه بدهی‌ها و تأمین منابع پایدار

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به موضوع بدهی دولت به این سازمان اظهار کرد: دولت در سال‌های اخیر بخشی از بدهی‌های خود را از طریق واگذاری دارایی، انتشار اوراق و پرداخت‌های نقدی تسویه کرده است.

مصطفی سالاری افزود: در سال جاری نیز آنچه به عنوان رد دیون دولت برای سازمان تأمین اجتماعی پیش‌بینی شده و همچنین پرداخت‌هایی که در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ انجام شده، تقریباً متناسب با بدهی‌هایی بوده که در همان دوره ایجاد شده است.

وی ادامه داد: بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی از مسیر‌های مختلف شکل گرفته است؛ بخشی از آن مربوط به قوانین حمایتی است که بر اساس آن دولت متعهد شده سهمی از حق بیمه برخی گروه‌ها را پرداخت کند. همچنین سه درصد سهم دولت از حق بیمه بیمه‌شدگان، مطابق ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی، از دیگر عوامل ایجاد این بدهی‌هاست.

سالاری گفت: اجرای برخی قوانین مانند متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران نیز برای دولت تعهداتی ایجاد کرده که بخشی از منابع آن باید از سوی دولت تأمین شود.

وی با تأکید بر ضرورت ساماندهی این تعهدات اظهار کرد: اصل حمایت از گروه‌های مختلف جامعه و هدایت افراد به سمت بیمه‌پردازی، اقدامی درست و آینده‌نگرانه است؛ زیرا باعث می‌شود افراد در آینده به جای وابستگی به حمایت‌های مستقیم، از حقوق بیمه‌ای خود استفاده کنند.

۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی در انتظار بیمه

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی درباره وضعیت بیمه کارگران ساختمانی گفت: در حال حاضر حدود ۵۰۰ هزار نفر از متقاضیان این بخش در صف دریافت بیمه قرار دارند و امکان پوشش همه آنها به دلیل محدودیت منابع فراهم نشده است.

وی افزود: کارگران ساختمانی هفت درصد حق بیمه را پرداخت می‌کنند و سهم کارفرما نیز از محل درصدی از هزینه صدور پروانه ساختمانی تأمین می‌شود، اما منابع موجود پاسخگوی هزینه‌های واقعی این گروه نیست.

سالاری ادامه داد: حتی بیمه‌شدگان فعلی این بخش نیز با حدود ۴۵ درصد کسری منابع مواجه هستند و سهم کارفرمایی فعلی نمی‌تواند تمام هزینه‌ها را پوشش دهد.

وی یکی از راهکار‌های پیشنهادی را افزایش سهم کارفرمایی عنوان کرد و گفت: در کنار آن، پیشنهاد شده است تا زمان ایجاد منابع پایدار، سهم پرداختی کارگران ساختمانی از هفت درصد به ۱۳.۵ درصد افزایش یابد؛ مشابه برخی گروه‌های دیگر مانند رانندگان، زنبورداران، ملوانان و صیادان.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: اجرای این اصلاحات می‌تواند زمینه بیمه شدن بیش از ۵۰۰ هزار متقاضی را فراهم کند و میزان کسری منابع این بخش را کاهش دهد.

ثبت‌نام ۲۹۰ هزار نفر برای بیمه بیکاری

سالاری درباره وضعیت بیمه بیکاری نیز گفت: از اسفندماه تاکنون حدود ۲۹۰ هزار نفر برای دریافت مقرری بیمه بیکاری ثبت‌نام کرده‌اند.

وی افزود: از این تعداد، حدود ۵۰ هزار نفر ارتباطی با شرایط خاص اقتصادی و جنگی نداشته‌اند و در چارچوب روند معمول درخواست بیمه بیکاری قرار دارند.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: تاکنون پرونده ۱۷۰ هزار نفر پس از بررسی و تأیید در ادارات کار به سازمان ارسال شده که مقرری حدود ۱۰۰ هزار نفر از آنها پرداخت شده است و پرداخت سایر افراد نیز پس از تکمیل مراحل قانونی انجام خواهد شد.

وی گفت: بیشترین تعداد درخواست‌ها مربوط به استان‌های اصفهان، تهران، البرز و خوزستان بوده است که دلیل اصلی آن آسیب‌دیدگی برخی واحد‌های صنعتی این مناطق عنوان شده است.

تأمین منابع درمان از محل انتشار اوراق

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی درباره تأمین منابع برای پرداخت مطالبات مراکز درمانی اظهار کرد: در قانون بودجه امسال، ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق برای سازمان تأمین اجتماعی پیش‌بینی شده است.

وی افزود: این اوراق قرار است در چند مرحله توسط خزانه‌داری کل کشور منتشر و پس از فروش، به نقدینگی تبدیل شود تا برای پرداخت مطالبات مراکز درمانی، داروخانه‌ها، دانشگاه‌های علوم پزشکی و سایر مراکز طرف قرارداد استفاده شود.

سالاری گفت: برآورد سازمان این است که مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد تا پایان تیرماه به حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان برسد.

وی ادامه داد: علاوه بر این، حدود ۱۰۳.۵ هزار میلیارد تومان منابع دیگر نیز در حال طی مراحل قانونی است که بخشی از آن برای ادامه پرداخت مطالبات درمانی اختصاص خواهد یافت.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: از مجموع ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق، ۳۰ هزار میلیارد تومان در مرحله نخست عرضه می‌شود و برای بخش باقی‌مانده نیز هماهنگی‌هایی با شبکه بانکی و شرکت‌های تأمین سرمایه انجام شده است.

خروج از بنگاه‌داری؛ واگذاری دارایی‌ها با حفظ منافع بیمه‌شدگان

سالاری درباره برنامه سازمان تأمین اجتماعی برای خروج از بنگاه‌داری گفت: اصل حرکت از بنگاه‌داری به سمت سهامداری مورد قبول سازمان است، اما این فرآیند باید به شکلی انجام شود که منافع بیمه‌شدگان و بازنشستگان حفظ شود.

وی افزود: بسیاری از شرکت‌های متعلق به سازمان، ارزش واقعی بالاتری نسبت به ارزش معاملاتی فعلی در بازار سرمایه دارند و فروش آنها با قیمت پایین‌تر از ارزش کارشناسی به معنای تضییع حقوق صاحبان اصلی این دارایی‌هاست.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: در سال ۱۴۰۳ مزایده‌های متعددی برای واگذاری برخی شرکت‌ها برگزار شد و تمام مراحل قانونی شامل قیمت‌گذاری کارشناسی و دریافت مجوز انجام گرفت، اما برای بسیاری از آنها متقاضی مناسبی وجود نداشت.

وی گفت: سهم شرکت‌های زیرمجموعه سازمان در تأمین منابع بسیار محدود است؛ به‌گونه‌ای که سود سهام شستا در سال گذشته تنها حدود ۱.۵ درصد منابع سازمان را تأمین کرده است.

بازنگری در قوانین بازنشستگی

سالاری با تأکید بر ضرورت اصلاح برخی مقررات بازنشستگی اظهار کرد: بر اساس آخرین آمار، ۲۱۳ هزار نفر از مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی، افرادی زیر ۴۰ سال هستند که به دلیل برخی قوانین موجود، اکنون حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنند.

وی افزود: ادامه این روند می‌تواند در آینده تراز منابع و مصارف سازمان را با مشکل مواجه کند و در نهایت فشار بیشتری به دولت و اقتصاد کشور وارد کند.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: یکی از پیشنهاد‌های اصلاحی سازمان، بازنگری در برخی قوانین بازنشستگی است تا ضمن حفظ حقوق افراد، پایداری منابع صندوق نیز تضمین شود.

توسعه خدمات غیرحضوری و پرونده الکترونیک سلامت

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در پایان با اشاره به برنامه‌های تحول دیجیتال سازمان گفت: توسعه بیمه متمرکز، سامانه «رسا»، پرونده الکترونیک سلامت و خدمات غیرحضوری از مهم‌ترین برنامه‌های سازمان است.

وی افزود: هدف از اجرای این طرح‌ها، کاهش مراجعات حضوری، افزایش سرعت ارائه خدمات و دسترسی آسان‌تر بیمه‌شدگان و بازنشستگان به خدمات سازمان است.

سالاری تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌های دیجیتال به صورت مستمر ادامه دارد تا بیمه‌شدگان بتوانند بخش بیشتری از خدمات مورد نیاز خود را بدون مراجعه حضوری دریافت کنند.

انتهای پیام/