اروند پس از جنگ ۱۲ روزه؛ بازتعریف امنیت اقتصادی در مرزهای جنوب‌غربی ایران

|
۱۴۰۵/۰۴/۱۳
|
۱۰:۰۷:۵۶
| کد خبر: ۲۳۶۱۶۶۶
کمال ابراهیم کاوری
برنا - گروه استان‌ها: مدرس دانشگاه و تحلیلگر ارشد مناطق آزاد تجاری با تنظیم یادداشتی نوشت: جنگ ۱۲ روزه اخیر نشان داد که امنیت ملی دیگر تنها در میدان‌های نظامی تعریف نمی‌شود و اقتصاد، تجارت و سرمایه‌گذاری نیز به مؤلفه‌های اصلی آن تبدیل شده‌اند. در این میان، منطقه آزاد اروند با موقعیت راهبردی خود در مرز ایران و عراق، می‌تواند با تقویت زیرساخت‌های اقتصادی، جذب سرمایه و افزایش تاب‌آوری تجاری، از یک منطقه صرفاً اقتصادی به یکی از مهم‌ترین ارکان امنیت اقتصادی کشور در دوران پساجنگ تبدیل شود.

کمال ابراهیمی کاوری: جنگ ۱۲ روزه اخیر، صرف‌نظر از ابعاد نظامی و امنیتی آن، یک واقعیت مهم را مرتبه ای دیگر آشکار کرد؛ در دنیای امروز، امنیت تنها در میدان‌های نظامی تعریف نمی‌شود، بلکه اقتصاد، تجارت، سرمایه‌گذاری و زنجیره‌های تامین نیز بخشی جدایی‌ناپذیر از مفهوم امنیت ملی هستند. در این میان، مناطق آزاد به‌ویژه منطقه آزاد اروند، به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی خود، نقشی فراتر از یک منطقه اقتصادی بر عهده دارند و می‌توانند به یکی از ارکان اصلی امنیت اقتصادی کشور تبدیل شوند.

منطقه آزاد اروند در یکی از حساس‌ترین نقاط مرزی ایران واقع شده؛ منطقه‌ای که از یک سو به بازار بزرگ عراق و از سوی دیگر به آبراه‌های راهبردی خلیج فارس دسترسی دارد. تحول های اخیر نشان داد که هرگونه اختلال در تجارت، حمل‌ونقل و سرمایه‌گذاری در این منطقه می‌تواند پیامدهایی فراتر از محدوده جغرافیایی آن داشته باشد. از این رو، دوران پساجنگ فرصتی است تا نگاه به اروند از یک منطقه صرفاً تجاری به یک"کانون امنیت اقتصادی" تغییر کند.

امنیت اقتصادی در اروند به معنای ایجاد زیرساخت‌هایی است که بتوانند در شرایط بحران نیز جریان تجارت، صادرات و فعالیت‌های تولیدی را حفظ کنند. توسعه زیرساخت‌های لجستیکی، تقویت حمل‌ونقل چندوجهی، ایجاد مراکز ذخیره‌سازی راهبردی کالا و تسهیل فرآیندهای تجاری از جمله اقدام هایی است که می‌تواند تاب‌آوری اقتصادی منطقه را افزایش دهد.

از سوی دیگر، بازسازی اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی باید در اولویت قرار گیرد. سرمایه‌گذار بیش از هر چیز به ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و امنیت نیاز دارد. در شرایط پساجنگ، ارایه تصویری شفاف از ظرفیت‌ها، برنامه‌های توسعه‌ای و حمایت‌های قانونی می‌تواند نقش مهمی در احیای جریان سرمایه‌گذاری ایفاء کند. در این مسیر، دیپلماسی اقتصادی و تعامل مستمر با فعالان اقتصادی عراق و کشورهای منطقه نیز اهمیتی دوچندان دارد.

جنگ ۱۲ روزه همچنین نشان داد که مناطق مرزی نباید صرفاً محل عبور کالا باشند، بلکه باید به مراکز تولید، ارزش‌آفرینی و صادرات تبدیل شوند. منطقه آزاد اروند با برخورداری از ظرفیت‌های صنعتی، تجاری، بندری و انسانی، می‌تواند به یکی از پیشران‌های اقتصاد جنوب‌غرب کشور تبدیل شود، مشروط بر آنکه برنامه‌ریزی توسعه‌ای آن بر پایه تاب‌آوری، تنوع‌بخشی اقتصادی و اتصال به زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای استوار باشد.

امروز اروند در نقطه‌ای قرار گرفته که می‌تواند تهدیدهای ناشی از بحران را به فرصت‌های جدید توسعه تبدیل کند. بازتعریف امنیت اقتصادی در این منطقه، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت راهبردی برای آینده اقتصاد مرزی ایران است. هرچه پیوند میان امنیت و توسعه اقتصادی در اروند عمیق‌تر شود، توان کشور برای مقابله با بحران‌ها و بهره‌برداری از فرصت‌های منطقه‌ای نیز افزایش خواهد یافت.

اروند پس از جنگ ۱۲ روزه می‌تواند الگویی از تاب‌آوری اقتصادی، مدیریت هوشمند مرزها و توسعه پایدار در جنوب‌غرب ایران باشد؛ الگویی که امنیت را نه در محدودسازی فعالیت‌های اقتصادی، بلکه در شکوفایی و پویایی آن جست‌وجو می‌کند.

انتهای پیام/

نظر شما
captcha
پیشنهاد سردبیر
پرونده ویژه