اشتغال و تورم؛ گرههایی كه باید باز شود
چند سالی است كه بینظمی و سوء مدیریت - كه تصمیمات آنی، شخصی و بدون كار كارشناسی را نتیجه میدهد - به بزرگترین مشكل اقتصاد كشور تبدیل شده است و تبلور جدی این سوءمدیریت، خود را در افزایش دو شاخص نشان میدهد؛ نرخ بیكاری و نرخ تورم.
به گزارش گروه باشگاه جوانی خبرگزاری برنا به نقل از شبکه مجازی آستان، وضعیت تولید و كشاورزی، میزان صادرات و واردات، مناسبات دولت با خارج از كشور، میزان اهمیت به بخش خصوصی، اشتغال و نرخ بیكاری، نرخ تورم و گرانی، قیمت نفت، مالیاتها و وحدت رویه در تصمیمگیریها، از جمله حلقههای زنجیر اقتصاد كشور است.
همگی اینها ستارههای منظومهای هستند به نام اقتصاد كه با اوضاع و احوال سیاست، دیپلماسی، موضوعات اجتماعی و فرهنگی و بطوركلی با مفهومی به نام توسعه همهجانبه در ارتباط مستقیم و غیرمستقسم قرار دارد. بر این اساس، بطور مثال گسترش بیكاری و فقر، بالا رفتن نرخ اعتیاد، طلاق و بسیاری دیگر از آسیبهای اجتماعی را به همراه دارد.
در این بین، دو شاخص اساسی در ارتباطی تنگاتنگ با یكدیگر قرار دارند؛ شاخصهایی كه پایین آمدن میزان و نرخ آنها آرزویی همگانی است، همانقدر كه بالا رفتن آن دو نیز همگان را نگران میكند. «بیكاری» و «تورم» میتوانند با كمك یكدیگر موجبات سقوط اقتصاد یك كشور را رقم بزنند و تاریخ نیز گواهی میدهد كه ادامه این سقوط، مشكلات سیاسی زیادی را نیز برای هر كشور همراه خواهد داشت.
كاظم دلخوش
فوق لیسانس / مشاور محمدباقر نوبخت در معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور
اختصاص یارانه تولید، به ایجاد اشتغال كمك میكند
بیكاری و گرانی، مقولههایی در اقتصاد هستند كه باید بصورت ریشهای و با همكاری دولت، مجلس، مردم و بخشهای مختلف حل شود. البته تحریمها نیز در كنار مشكل گرانی، تورم زیاد و بیكاری نیز مزید بر علت شده و مشكلات اقتصادی را در كشور بوجود آورده است. حدود سه میلیون جوان بیكار در كشور وجود دارد. نرخ بیكاری در كشور به طور میانگین 13.5 درصد است. این نرخ نشان میدهد در بخش اشتغال و بخشهای خصوصی و تعاونی برای جوانان فكری نشده است كه باید برنامهریزی اصولی و درستی انجام شود. دولت درصدد كاهش نرخ تورم و جلوگیری از افزایش بیرویه قیمت است. توزیع عادلانه یارانهها میتواند به بخش تولید و در نتیجه ایجاد اشتغال كمك كند كه دولت اهتمامی برای این كار دارد و به دنبال توزیع عادلانه یارانهها به بخش تولید است. البته برخی از این برنامهها زمانبر است، پس نباید انتظار داشته باشیم كه یكشبه تمامی این مشكلات برطرف شود. دولت با توجه ویژه به بخش تولید و اتاقهای تعاون و بویژه بخش خصوصی با اعطای تسهیلات به سرمایهگذاران واقعی میتواند گامی اساسی در جهت حل مشكل بیكاری بردارد.
محمدرضا پورابراهیمی
دکتری/ عضو كمیسیون اقتصادی مجلس
نقدینگی به سمت تولید سوق یابد
دولت در گام اول برای كاهش تورم باید منابع مالی جدیدی برای بنگاههای اقتصادی و طرحهای جدید تولیدی در نظر بگیرد كه این كار از طریق افزایش سرمایه بانكها میسر میشود. البته قدرت وامدهی بانكها بعد از شوك ارزی چند سال پیش، به یك سوم كاهش پیدا كرد كه دولت باید سرمایه بانكها را افزایش دهد. از طرف دیگر باید نقدینگی موجود در كشور طوری مدیریت شود كه به سمت فعالیتهای اقتصادی سوق داده شود. با توجه به شرایط موجود، دولت باید ضمن تأمین منابع برای واحدهای تولیدی، حجم نقدینگی موجود در جامعه را به سمت فعالیت اقتصادی روانه كند؛ رویكردی كه موجب كاهش تورم، افزایش ظرفیت تولید و در نهایت افزایش حجم اشتغال میشود.
آرمان خالقی
دکتری/ عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت
کاهش بیکاری و تورم نیاز جدی به تولید دارد
متأسفانه در حال حاضر بخش تولید ما با 30 الی 40 درصد ظرفیت واقعی خود کار میکند و بقیه ظرفیت تولید در کشور معطل است که اگر ما این ظرفیت معطل را به کار بگیریم قطعاً میتوانیم اشتغال در بخش تولید را نیز دو برابر کنیم. کاهش نرخ بیکاری و تورم نیاز به توجه جدی به تولید دارد و توجه به این بخش یعنی حل مشکلات تولید نظیر سرمایه، نقدینگی و بهبود فضای کسب و کار و همچنین بخشودگی جرایم مالیاتی. در حال حاضر شاید نزدیک به 10 میلیون نفر در بخش تولید مشغول به کار باشند و اگر ما تولید را محور توسعه قرار دهیم قطعاً اشتغال در بخشهای کشاورزی، دامپروری، صنایع و حتی خدمات افزایش مییابد.
محمدحسین معماریان
فوق لیسانس / کارشناس مسائل اقتصادی
دلالی و واسطهگری حذف شود
قطعاً دولت برای حل مشکل اشتغال باید سیاستهای طرف عرضه را به کار گیرد که این سیاستها میتواند بهرهوری و تغییر ساختار اقتصادی باشد. دولت میتواند بهرهوری را از طریق کمک به بنگاههای تولیدی و بالا بردن تکنولوژی انجام دهد و در کنار این آموزش نیروی کار را نیز داشته باشد و تغییر ساختار اقتصای نیز یعنی اینکه ساختار اقتصادی به سمت توسعه برود و یکسری ساختارهای اقتصادی همانند دلالی و واسطهگری اصلاح شوند زیرا ساختار اقتصادی ما به گونهای است که افرادی که دلال هستند مشمول مالیات نمیشوند و مالیاتی که این افراد باید بپردازند به دوش افراد فعال در بخش تولید افتاده است.
ابراهیم نكو
دکتری/ عضو كمیسیون اقتصادی مجلس
ثبات، در كاهش تورم و بیكاری موثر است
مهمترین استراتژی دولت برای كاهش تورم و كنترل بیكاری، اتخاذ تصمیمهای عاقلانه، كارشناسی و به دور از عجله است كه با این رویكرد، ثبات را به بازار اقتصادی برگرداند؛ چیزی كه كمتر در دولت قبلی آن هم با تصمیمات خلقالساعه و یكشبه شاهد بودیم. مدیریت صحیح بازار اقتصاد اقدام دیگر دولت است كه توانست جلوی تورم فزاینده بجا مانده از دولت قبل را بگیرد و حتی كاهش دهد. در جمعبندی، میتوان گفت كه دولت در طول یكسال گذشته با ایجاد آرامش نسبی و مدیریت صحیح در بازار اقتصادی و همدلی با مردم، گام اساسی در كاهش تورم برداشته است.
مصطفی محبی مجد
فوق لیسانس / کارشناس مسائل اقتصادی
دولت به سیاستهای طرف تقاضا توجه كند
یکی از مشکلات بزرگ کشور، رکود تورمی است که اگر دولت سیاستهای طرف تقاضا را به کار ببندد یا باید تورم کاهش یابد یا رکود بهتر شود. سیاستهای طرف تقاضا یعنی اینکه بودجه را افزایش دهد یا مالیاتها را کاهش دهد ولی در چنین شرایطی دولت مجبور است سیاستهای طرف عرضه را اعمال كند یعنی به بهبود فضای کسب و کار کمک کند و موقعیت تولید را بهتر سازد. با این کار نه تنها ركود به تدریج کاهش مییابد بلکه نرخ تورم نیز بهتر میشود. البته دست پیدا کردن به چنین هدفی بسیار سخت است زیرا این مهم یعنی پیاده کردن سیاستهای عرضه نیاز به تغییر در ساختار اقتصادی دارد و تغییر در ساختاراقتصادی به تنهایی در دست دولت نیست و همکاری همه دستگاهها و نهادهای کشور را میطلبد.
