همه سیاست‌گذاری‌ها باید پیوست خانواده داشته باشند
به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا، نشست معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با نمایندگان احزاب و تشکل‌های سیاسی، امروز دوشنبه ۱۱ آبان‌ماه با هدف بررسی مسائل زنان و خانواده و تبادل نظر درباره سیاست‌های کلی خانواده برگزار شد.
نرجس ابوالقاسمی، معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، در این نشست با اشاره به ضرورت استفاده از دیدگاه‌ها و نظرات جریان‌های سیاسی مختلف اظهار کرد: برای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در حوزه زنان و خانواده نیازمند شنیدن نظرات، ایده‌ها و دیدگاه‌های جریان‌های سیاسی مختلف هستیم و معتقدیم بهره‌گیری از تجربیات و نگاه‌های متفاوت می‌تواند مسیر فعالیت‌ها را هموارتر کند.
وی افزود: افراد و جریان‌های سیاسی با توجه به جایگاه و موقعیتی که دارند، از ابعاد مختلفی به مسائل زنان و خانواده نگاه می‌کنند و توجه به دیدگاه‌های آنها می‌تواند در تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های این حوزه کمک‌کننده باشد.
ابوالقاسمی با اشاره به محور اصلی این نشست بیان کرد: موضوع مورد نظر برای گفت‌و‌گو، بررسی سیاست‌های کلی خانواده و شناسایی بهترین مسیر برای تحقق این سیاست‌ها و همچنین ارزیابی میزان اثربخشی آنهاست. امیدواریم نمایندگان احزاب و تشکل‌های سیاسی با توجه به تجربیات خود، ما را در شناسایی موانع و اولویت‌های موجود یاری کنند.
معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری با تأکید بر جایگاه خانواده در سیاست‌گذاری‌های کشور تصریح کرد: خانواده به‌عنوان نهادی بنیادی، کانون رشد و تربیت انسان و پشتوانه پیشرفت کشور شناخته می‌شود. بر همین اساس، یکی از جهت‌گیری‌های اصلی در سیاست‌های کلی خانواده این است که تمامی سیاست‌گذاری‌ها و مقررات در حوزه زنان و خانواده با محوریت خانواده انجام شود.
وی ادامه داد: هر دستگاهی که در حوزه اشتغال، مسائل اجتماعی یا سایر موضوعات سیاست‌گذاری می‌کند، باید آثار و پیامدهای تصمیمات خود را بر خانواده و روابط خانوادگی مورد بررسی قرار دهد. به بیان دیگر، سیاست‌ها و مقررات در حوزه‌های مختلف باید پیوست خانواده داشته باشند و متناسب با اقتضائات این نهاد تدوین شوند.
ابوالقاسمی با اشاره به ابعاد مختلف سیاست‌های کلی خانواده گفت: در این سیاست‌ها موضوعات حقوقی و اقتصادی خانواده مورد توجه قرار گرفته و تلاش شده است اقتضائات روز نیز در سیاست‌گذاری‌ها لحاظ شود. این موضوع به سیاست‌گذاران امکان می‌دهد متناسب با شرایط و نیاز‌های روز جامعه، رویکرد‌های مناسبی را در حوزه خانواده دنبال کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مهریه اشاره کرد و گفت: در موضوع اخیر مربوط به طرح مهریه، یکی از مباحث مورد استناد برای بازگشت این طرح، مغایرت آن با سیاست‌های کلی خانواده بود. امیدواریم در ادامه، طرحی مناسب‌تر با در نظر گرفتن حقوق زنان و حقوق خانواده تدوین شود.
معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری با تأکید بر ضرورت شناسایی موانع حقوقی و اجرایی تحقق سیاست‌های کلی خانواده خاطرنشان کرد: باید بررسی کنیم چه تعارض‌ها و موانع قانونی در مسیر اجرای این سیاست‌ها وجود دارد و برای تحقق آنها به تصویب چه قوانین جدیدی نیازمندیم.
ابوالقاسمی افزود: علاوه بر قوانین، باید موانع موجود در سازوکار‌های اجرایی نیز شناسایی شوند؛ از جمله اینکه چه خلأ‌هایی در آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مقررات دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی وجود دارد که مانع تحقق سیاست‌های کلی خانواده می‌شود.
وی در پایان با تأکید بر اهمیت مشارکت نمایندگان احزاب و تشکل‌های سیاسی گفت: هدف از برگزاری این نشست، استفاده از تجربیات و دیدگاه‌های فعالان سیاسی برای شناسایی خلأها، موانع و اولویت‌های حوزه زنان و خانواده است تا بتوانیم برنامه‌ها و اقدامات آینده معاونت را بر اساس این نظرات و نیاز‌های واقعی جامعه تنظیم کنیم.
تاکید بر اجرای قوانین حوزه زنان و خانواده
در ادامه این نشست، زهره‌سادات لاجوردی، نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی مجلس، با قدردانی از برگزاری نشست هم‌اندیشی فعالان حوزه زنان و خانواده اظهار کرد: برگزاری چنین نشست‌هایی ضروری است، زیرا فرصتی فراهم می‌کند تا افراد و جریان‌های مختلف از نزدیک با دیدگاه‌های یکدیگر آشنا شوند و مطالب را بدون واسطه بشنوند. امیدوارم این جلسات ادامه‌دار باشد.
وی با اشاره به وجود اسناد و قوانین بالادستی در حوزه زنان و خانواده بیان کرد: ما در کشور از قانون اساسی گرفته تا سیاست‌های کلی خانواده، برنامه هفتم توسعه و قوانین مصوب مجلس، اسناد و قوانین جامعی داریم؛ بنابراین با این دیدگاه که در حوزه زنان و خانواده با خلأ قانونی مواجه هستیم، موافق نیستم. البته برخی قوانین نیازمند بازنگری و به‌روزرسانی هستند، اما مسئله اصلی در بسیاری از موارد، نحوه اجراست.
لاجوردی با تأکید بر ضرورت توجه به سیاست‌های کلی خانواده تصریح کرد: اگر این سیاست‌ها به‌درستی مورد توجه قرار گیرند، می‌توانند مبنای حل بسیاری از مشکلات امروز جامعه باشند. ایجاد جامعه خانواده‌محور و تقویت جایگاه خانواده از جمله موضوعاتی است که باید در قانون‌گذاری و اجرای برنامه‌ها مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به کاهش تمایل جوانان به ازدواج گفت: یکی از مسائل مهم امروز جامعه، کمرنگ شدن ازدواج در میان جوانان است. برای ترویج ازدواج موفق و آسان، قوانین و تسهیلاتی در نظر گرفته شده، اما متأسفانه در اجرای آنها مشکلاتی وجود دارد.
رئیس کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: یکی از گلایه‌های مردم، سخت‌گیری بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری است. گاهی در قانون یک ضامن پیش‌بینی شده، اما بانک‌ها دو یا حتی سه ضامن مطالبه می‌کنند. حتی در برخی موارد متقاضیان تمام مراحل ثبت‌نام را طی می‌کنند، اما در مرحله نهایی با مشکل مواجه می‌شوند.
لاجوردی با اشاره به پیگیری یکی از این موارد در مجلس خاطرنشان کرد: پس از بررسی مشخص شد مشکل از روند اجرایی پرداخت تسهیلات است و با پیگیری موضوع، مشکل همان لحظه برطرف شد. این موارد نشان می‌دهد که بسیاری از مشکلات مردم به اجرای نادرست قوانین بازمی‌گردد و باید برای رفع آنها اقدام کرد.
وی با تأکید بر ضرورت اولویت‌بندی مسائل زنان و خانواده اظهار کرد: در شرایط فعلی موضوعاتی مانند ازدواج، فرزندآوری، افزایش جمعیت سالمند، طلاق و وضعیت معیشتی زنان سرپرست خانوار از مسائل مهم جامعه هستند و باید با جدیت بیشتری دنبال شوند.
لاجوردی افزود: در شرایطی که برخی زنان سرپرست خانوار برای تأمین حداقل نیاز‌های زندگی و نان شب فرزندانشان با مشکل مواجه هستند، باید مشخص کنیم کدام مسائل در اولویت رسیدگی قرار دارند. البته موضوعاتی مانند صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان نیز باید با در نظر گرفتن الزامات و شرایط قانونی بررسی شود، اما نباید از مسائل اساسی‌تر غافل شویم.
وی همچنین به افزایش آمار تجرد قطعی زنان و نگرانی خانواده‌ها درباره وضعیت فرهنگی جامعه اشاره کرد و گفت: امروز خانواده‌های مختلف نسبت به برخی شرایط فرهنگی و احساس رهاشدگی در این حوزه گلایه دارند و لازم است مسئولان نسبت به این دغدغه‌ها پاسخگو باشند.
رئیس کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود درباره موضوع مهریه گفت: در بررسی طرح مربوط به مهریه، دیدگاه‌های مختلفی مطرح شد و پس از ایرادات شورای نگهبان، قرار است موضوع در کمیسیون قضایی بررسی و اصلاح شود. به اعتقاد من، مهریه حق قانونی زن است، اما باید در تعیین آن توان مالی مرد نیز مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام/
