تعیین مهریه باید با اعتبارسنجی اقتصادی مرد انجام شود/ دولت با متن اصلاح‌شده لایحه منع خشونت علیه زنان موافق نیست
زهره‌ه‌سادات لاجوردی، رئیس کمیته زنان مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار برنا، با اشاره به روند بررسی طرح اصلاح مواردی از قوانین مهریه اظهار کرد: این موضوع در مجلس با بحث‌ها و بررسی‌های متعددی همراه بوده و پس از طی مراحل قانونی، به کمیسیون و در نهایت شورای نگهبان ارجاع شده است. شورای نگهبان ایراداتی را به آن وارد کرده که در حال حاضر این ایرادات در دست بررسی است.
وی با تأکید بر ضرورت نگاه جامع به مسائل مالی زوجین افزود: از نظر من، در اصلاح قوانین مربوط به مهریه باید یک نظام جامع مالی برای زوجین در نظر گرفته شود تا حقوق هر دو طرف، یعنی زن و مرد، به‌درستی تأمین شود.
این نماینده مجلس یکی از موضوعات مهم در این زمینه را ضرورت اعتبارسنجی مالی مرد پیش از ازدواج دانست و تصریح کرد: باید هنگام شکل‌گیری عقد ازدواج، وضعیت اقتصادی و توان مالی مرد مورد بررسی قرار گیرد تا ارقام تعیین‌شده برای مهریه، اعم از تعداد سکه یا سایر تعهدات مالی، خارج از توان اقتصادی مرد و خانواده او نباشد.
لاجوردی با انتقاد از نگاه غیرواقع‌بینانه به موضوع مهریه در برخی ازدواج‌ها خاطرنشان کرد: سال‌ها این جمله که «مهریه را چه کسی داده و چه کسی گرفته» مطرح شده، اما نتیجه چنین نگاهی این بوده است که برخی جوانان بدون توجه کافی به تبعات تعهدات مالی، با مشکلاتی مواجه شده‌اند که در نهایت مسیر زندان را پیش روی آنان قرار داده است.
لایحه منع خشونت علیه زنان پس از ۵۰ جلسه کارشناسی در انتظار بررسی در صحن مجلس
رئیس کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی مجلس در بخش دیگری از این گفتوگو به تشریح روند بررسی لایحه منع خشونت علیه زنان پرداخت و گفت: این لایحه در مجلس یازدهم مطرح شد و کلیات آن به همراه یکی از مواد به تصویب رسید، اما با پایان دوره مجلس یازدهم، فرصت ادامه بررسی آن فراهم نشد و موضوع به مجلس دوازدهم منتقل شد.
وی ادامه داد: در مجلس دوازدهم، به‌عنوان رئیس کارگروه زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی، مسئولیت بررسی این لایحه به این کارگروه واگذار شد. در همین راستا، حدود ۵۰ جلسه کارشناسی برگزار کردیم و از دستگاه‌های دولتی مرتبط و همچنین قوه قضاییه دعوت شد تا نمایندگان خود را برای ارائه دیدگاه‌ها و نظرات تخصصی معرفی کنند.
لاجوردی با بیان اینکه نظرات دستگاه‌های مختلف در جریان این جلسات مورد بررسی قرار گرفت، افزود: پس از انجام بررسی‌های کارشناسی در کارگروه، لایحه برای تصویب به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد و در آنجا نیز به تصویب رسید.
این نماینده مجلس با اشاره به اختلاف‌نظر‌های ایجادشده درباره متن لایحه توضیح داد: پس از تصویب لایحه در کمیسیون اجتماعی، دولت نظرات و ایراداتی را مطرح کرد. با توجه به اینکه موضوع استرداد لایحه نیز مطرح شده بود، پس از رایزنی‌های دولت، برخی مواد متن مصوب کمیسیون با نظر دولت تغییر کرد تا زمینه استرداد آن از بین برود.
وی با اشاره به اینکه با وجود این تغییرات، لایحه همچنان در دستور کار مجلس قرار نگرفته است، گفت: در حال حاضر، مجلس کار خود را در این زمینه انجام داده و لایحه برای بررسی آماده است، اما هنوز در دستور کار صحن مجلس قرار نگرفته است. حتی شنیده‌ام که ظاهراً دولت با همین متن اصلاح‌شده نیز موافقت کامل ندارد.
لاجوردی درباره اختلاف‌نظر‌ها پیرامون میزان تغییرات اعمال‌شده در لایحه نیز اظهار کرد: برخی معتقد بودند تغییرات صورت‌گرفته به اندازه‌ای است که ممکن است ماهیت لایحه را تغییر داده باشد. در همین زمینه، معاونت قوانین و معاونت نظارت مجلس موضوع را بررسی کردند چراکه وظیفه این دو بخش، ارزیابی تغییرات و انطباق آنها با چارچوب قانونی لایحه است.
وی افزود: اگر تغییرات به اندازه‌ای باشد که متن نهایی به موضوعی متفاوت از لایحه اولیه تبدیل شود، از نظر قانونی امکان بررسی آن وجود نخواهد داشت، اما نظر هر دو معاونت این بود که تغییرات انجام‌شده، ماهیت لایحه را دگرگون نکرده و امکان بررسی قانونی آن وجود دارد.
رئیس کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی مجلس با ابراز امیدواری نسبت به تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر این لایحه، از موانع ایجادشده در مسیر بررسی آن انتقاد کرد و گفت: امیدواریم این لایحه به‌زودی در دستور کار مجلس قرار گیرد و تعیین تکلیف شود. ما وظیفه خود را انجام داده‌ایم، اما در این مسیر در دو تا سه مرحله، از سوی دولت موانعی در مسیر پیشبرد این لایحه ایجاد شد و حتی موضوع استرداد آن نیز مطرح شد.
وی در پایان تأکید کرد: لایحه منع خشونت علیه زنان دارای مواد و ظرفیت‌های حقوقی مهمی است که می‌تواند فرصت مناسبی برای حمایت از زنان و تقویت حقوق آنان فراهم کند از این رو انتظار می‌رود با رفع موانع موجود، زمینه بررسی و تعیین تکلیف آن در مجلس فراهم شود.
انتهای پیام/
