گردشگری نیازمند تجمیع قوانین است یا قانون جامع؟

درحالی که این روزها بر تدوین قانون جامع گردشگری تاکید می‌شود، ششمین جلسه مشورتی گردشگری به بررسی نیاز گردشگری به تجمیع قوانین موجود یا تدوین قانون جامع گردشگری اختصاص یافت. 

به گزارش گروه میراث فرهنگی خبرگزاری برنا و به نقل از CHN، ششمین جلسه شورای مشورتی معاونت گردشگری با دستور جلسه‌ بررسی کیفیت تدوین قانون توسعه گردشگری و بررسی جایگاه رقابت پذیری گردشگری ایران صبح امروز با حضور اعضای بخش خصوصی، معاون گردشگری، اساتید و اصحاب رسانه برگزار شد.

محسن اسلامی رییس انجمن موسسات آموزشی با اشاره به آنکه هریک از بخش‌های فعال در حوزه گردشگری با نواقص قانونی روبه‌رو می‌شود که به نوعی دست و پاگیر خواهد بود گفت: این درحالی است که اگر تمام امور مربوط به گردشگری تبدیل به قانونی جامع شود که در قالب یک کانون فعالیت می‌کند، همه دستگاه‌ّها ملزم به اجرای آن خواهند شد.

سید محمد حسینی مدیرکل استان مرکزی نیز بر لزوم نظارت بر صدور مجوزها تاکید کرد و ادامه داد: بهتر است امور مربوط به گردشگری توسط سازمان پیگیری شود و بخش نظارتی بر عهده سایر دستگاه‌ها همچون تعزیرات گذاشته نشود.

او با اعتقاد برآنکه ایجاد فضای رقابتی سبب حل مسائل موجود خواهد شد تصریح کرد: بهتر است استانداردسازی و آموزش به صورت جدی پیگیری شود.

محسن سویزی قائم مقام دبیرکل اتاق ایران و عراق نیز به مسائل و مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد اشاره کرد و درخصوص گردشگران عراقی که به ایران سفر می‌‌کنند گفت: این گردشگران در قالب زائر، گردشگر، تاجر و گردشگر سلامت به ایران سفر می‌کنند. البته مسئولان گردشگری باید به این نکته توجه داشته باشند که حضور یک و نیم میلیون گردشگر از کشوری مانند عراق نیازمند ایجاد تسهیلات و زیرساخت و تدوین قوانینی جامع است. تا مسائلی و عوامل به صورت مستقیم و غیر مستقیم مانع ورود گردشگران نشود.

او همچنین از انجام کارهای اولیه ورود تجار و بازرگانان عراقی به ایران خبر داد و گفت: باید با توجه به سند چشم انداز گام برداشت و در این راستا موانع را مرتفع ساخت.

طهمورث قاسمی مدیرگروه گردشگری مرکز پژوهش‌ها نیز بر لزوم توجه به قوانین تاکید کرد و یادآور شد: تدوین قانون جامع نیازمند طی فرآیند طولانی است که زمان بر خواهد بود. این درحالی است که می‌توان با شناسایی و گردآوری قوانین و طبقه بندی کردن آنها، آنچه منسوخ شده‌است را از گردونه خارج و خلاء‌های قانونی و تعارضات موجود را استخراج کنیم.

علی اصغر شالبافیان مشاور معاون گردشگری با اشاره به قوانین موجود گفت: آیین نامه کسب و کار برای وزارت خارجه و برخی از دستگاه‌ها وظایفی مشخص کرده که ما با بررسی فعالیت 140 نمایندگی که خارج از کشور داریم متوجه شدیم بسیاری از مواردی که برای اطلاع رسانی به گردشگران خارجی باید انجام شود، مورد توجه آنها نیست و در واقع انجام نمی‌شود.

او ادامه داد: از این رو دفترچه‌ای تدوین کردیم تا آنچه گردشگران باید بدانند را در یک مجموعه به آنها ارائه دهیم.

شالبافیان همچنین از بررسی قوانین گردشگری کشورهای توسعه یافته در این حوزه خبر داد و گفت: هیچ کشوری تاکنون نتوانسته قانون جامعی برای گردشگری تدوین کند چراکه ماهیت گردشگری پویاست و در یک قانون جامع نمی‌گنجد.

او در ادامه بر لزوم استخراج نیازهای گردشگری تاکید کرد و اذعان داشت: طبق بررسی‌ها ذی‌نفعان گردشگری که شامل گردشگران، جامعه محلی، سازمان‌های بین‌المللی، صنعت، دولت مقصد و دولت مبدا می‌شود را شناسایی و کدگذاری کردیم. طبق این کدها ارتباطات دو و چند سویه این گروه‌ّها تعریف شده‌است.

مشاور معاون گردشگری همچنین از لزوم استخراج قوانین موجود وبررسی مجدد آنها خبر داد و گفت:‌ در بسیاری از موارد قانون وجود دارد اما اجرا نمی‌شود از این رو باید این قوانین و استخراج و در جای خود اجرایی کنیم. درچنین شرایطی نیازمند تدوین قانون جدید و بردن آن به مجلس نخواهیم بود. این درحالی است که باید نظام جامع بودجه ریزی تدوین شود.

سید حسن قدمگاهی کارشناس گردشگری نیز با تصدیق صحبتهای شالبافیان بر لزوم بررسی نیاز یا عدم نیاز به قانون جامع گردشگری تاکید کرد و گفت: استفاده از قوانین موجود رشد گردشگری را تسریع خواهد کرد این درحالی است که وضع قوانین جدید زمان‌بر است.

او همچنین پیشنهاد داد تا بعد اقتصادی گردشگری بیش از بعد فرهنگی آن مورد توجه قرار گیرد و در چنین شرایطی قوانین اقتصادی در این حوزه نیز قابل اجرا خواهد شد.

در نهایت امر مرتضی رحمانی موحد معاون گردشگری به منظور جمع بندی صحبت‌های انجام شده گفت:‌ تاکنون نگاه جامع به گردشگری نبوده‌است و این امر سبب شده تا بخش‌ّهای دیگر این اجازه را داشته باشند تا به صورت انفرادی قوانینی را به نفع خود وضع کنند. در این میان هنگام اجرایی گردن گردشگری با برخی قوانین روبه‌رو می‌شویم که گاها مشکل‌ساز می‌شوند.

او ادامه داد: «قریبا دو، سوم کشورهای ده‌ گانه‌ای که مورد بررسی قرار گرفته‌اند از ساختار مشورتی استفاده می‌کنند و ما نیز چنین روشی را در پیش گرفته‌ایم. 

ششمین جلسه مشورتی گردشگری، با بیان نظرات مخلفت پایان یافت و بررسی سایر مسایل به جلسه آینده موکول شد تا اعضا زمانی برای بررسی پیشنهادات داشته باشند.