به گزارش خبرگزاری برنا؛محمدعلی اسفنانی در توضیح علل افزایش جرایم رانندگی، گفت: جریمه یک مجازات بوده و علی القاعده دادگاهها آن را تعیین میکنند منتهی در برخی موارد قانون اجازه تفویض اختیار را به دولت یا برخی افراد مانند افسران نیروی انتظامی برای تعیین یا افزایش جرایم داده است.
نماینده مردم فریدن، فریدون شهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مجازات ها در صورتی قابل افزایش است که مجازات های موجود جنبه تنبیهی نداشته باشند؛ در واقع مجازات جرایم باید بازدارندگی لازم را داشته باشد در غیر این صورت باید تغییر یا افزایش یابد.
اسفنانی با بیان اینکه متاسفانه افزایش جرایم رانندگی در کشور ما تحت هیچ قاعدهای با اصول حقوقی مطابق نیست، گفت: این احتمال وجود دارد که جرایم برای کسب درآمد دولت افزایش مییابد این در حالی است که تاکنون حتی کار کارشناسی در خصوص افزایشها و بازدارندگی آن صورت نگرفته است.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: افزایش جریمه ها بی معناست لذا برای این منظور انجام اقدامات کارشناسی ضروری است.