پرونده علاء الدین روی میز دادستانی

به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری برنا، حدود یک سال از اقدام شهرداری تهران برای تخریب طبقه هفتم پاساژ علاء الدین می گذرد. ساختمانی در منطقه 11 تهران که مرکز فروش تلفن همراه است و نه تنها تهرانی ها که شهرستانی هم به خوبی این سازه را می شناسند. اما تخلف در ساخت طبقه هفتم علاءالدین سبب شد تا شهرداری با استفاده از حکم کمیسیون ماده 100، شبانه به این ساختمان رفته و پارتیشن های آن را جمع کند.

در نهایت شهرداری تهران و دادستانی مهلتی 4 ماهه به مالک علاءالدین دادند تا یا به تعهداتش عمل کند یا طبقه هفتم ساختمانش را به طور کامل تخریب می کنند. اما گویا این ضرب العجل معنایی برای مالک نداشت. چراکه فرصتش روز گذشته تمام شد و دادستانی به اتفاق او و شهرداری تهران از بنا بازدید کردند و حال همه چیز به حکمی که از سوی دادستانی صادر می شود بستگی دارد.

اقبال شاکری، رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران در این باره به برنا می گوید: « در بازدیدی که روز گذشته دادستانی و شهرداری به همراه مالک از طبقه هفتم علاء الدین داشتند دیده شد که طبقه هفتم این ساختمان همچنان استوار ایستاده اما قرار است به زودی نتیجه این بازدید در جلسه مشترکی اعلام شود».

او به عنوان یکی از اعضای شورای شهر تهران تاکید می کند که انتظار می رود دادستانی این بار حکمی سریع و مشخص درباره علاء الدین صادر کند. چراکه مالک تاکنون به تعهداتی که داشته عمل نکرده و فرصت 4 ماه اش هم به پایان رسیده است.

علاءالدین تعطیل و مالک جلب شود!

این عضو شورای چهارم وضعیت فعلی طبقه هفتم علاء الدین را مانند قبل می داند و فقط تعدادی از پارتیشن ها جمع شده و هنوز اسکلت طبقه صحیح و سالم باقی مانده است. شاید مالک تصور می کرده که می تواند دوباره از این طبقه استفاده دوباره داشته باشد. اما دیگر این فرصت به او داده نخواهد شد.

معلوم نیست که در نهایت دادستانی برای این قصور مالک چه حکمی صادر می کند، با این وجود شاکری می گوید این بار دیگر شهرداری تهران نباید درگیر این ماجرا شده و مستقیما اقدام کند. او نگران این است که دادستانی بخواهد تخریب را به عهده شهرداری بگذارد. اقدامی که مسلما نیازمند صرف هزینه هایی گزاف است و از جیب مردم خواهد رفت.

بر همین اساس رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران از دستگاه قضا می خواهد تا درباره پرونده علاءالدین حکمی قطعی صادر کند و هر اقدامی قرار است صورت گیرد به عهده مالک گذاشته شود نه شهرداری تهران. او از دادستانی می خواهد تا سریعا حکم جلب مالک علاءالدین را صادر و سازه را هم تا  اطلاع ثانوی تعطیل کند.