مبنای کار اتحادیه ها و اتاق اصناف باید رعایت قانون باشد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ، محمود دلپسند دوشنبه در جلسه کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی استان اظهار داشت:برخوردها باید در چارچوب قانون و بر مبنای حمایت از مردم باشد؛ ضمن این که باید نظارت های بیشتری هم در تمامی حوزه ها انجام شود و اگر مساله، مشکل یا درخواستی از سوی متقاضیان عرضه و تقاضا بود، مورد رصد، پیگیری و آنالیز قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: برای آن که نظارت بر واحدهای متخلف به شکل موثرتر انجام گیرد ، دستگاه های اجرایی فعال در این حوزه باید با سازمان تعزیرات هم اندیشی های لازم را داشته باشند.
وی هچنین با تاکید بر این که اعضای حاضر در جلسات کمیسیون ها  باید اشراف کامل بر دستورات کار داشته باشند، افزود:اعضای کارگروه ها و یا کمیسیون ها می توانند طرح ، پیشنهاد و راهکارهای خود را برای دستورات کار جلسات ارائه دهند.
دلپسند در ارتباط با دستور کار جلسه مبنی بر متفاوت بودن قیمت مرغ در سطح شهرهای استان نیز گفت:ضمن اینکه در گام نخست باید بررسی های لازم از مبدا فروش مرغ انجام شود، همچنین تمام افرادی که به طور کلی و عمده مرغ را به فروش می رسانند نیز باید دارای شناسنامه و پروانه فعالیت هم باشند و در این مسیر نقش اتاق اصناف و دستگاه نظارتی در کنترل دقیق و نظارت ها حائز اهمیت است.
وی با بیان این که باید قیمت ها در این حوزه نظام مند و در قالب قانون باشد، ادامه داد:اگر واحدی بدون اجازه اقدام به ارزان فروشی داشت، به منزله تخلف محسوب شده و اگر قصد گذاشتن حراج نیز دارد باید با مجوز اتحادیه و صنف مربوط و نصب بنر انجام گیرد.
دلپسند تصریح کرد:همچنین در راستای ساماندهی و نظم بخشی حمل و نقل توزیع مرغ ، باید این افراد دارای پروانه حمل و مجوز فعالیت باشند و در صورت تخلف این موضوع مورد پیگیری قرار گیرد.
وی همچنین در ارتباط با دستور کار بعدی این کمیسیون در خصوص عرضه شیر خام فله در سوپرمارکت ها نیز گفت:سازمان تعزیرات باید نظارت جدی تر بر واحدهای صنفی ، عرضه کننده و هم دستگاه های اجرایی در این خصوص داشته باشد زیرا موضوع مواد غذایی به ویژه خام دارای حساسیت بالایی بوده که باید زنجیره خاص بهداشتی آن که منجر به ارائه محصول باکیفیت می شود در دستور کار قرار گیرد و همچنین موضوع حمل شیر از محل دامداری ها تا واحد مصرف توسط ماشین آلات دارای مجوز بهداشتی انجام شود.