رویه‌های ناصحیح در اجرای قوانین باید اصلاح شود

به گزارش خبرگزاری برنا؛ فتح‌الله حقیقی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه اصل قانون را نمی‌توان اصلاح کرد، افزود: اگر اشکالاتی در قوانین مشاهده می‌شود باید جهت اصلاح به دولت، منعکس شود.

وی اظهار داشت: جلساتی مانند شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به معنی این است که بخشی از وظایف دولت به استان‌ها تفویض شده و مصوبات آن به‌صورت منطقی و قانونی اجرا شود.

حقیقی تصریح کرد: عملیاتی نشدن مصوبات، شان برگزاری این جلسات را کاهش می‌دهد.

استاندار زنجان در خصوص ارجاع نقشه‌های واحدهای صنعتی به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان جهت نظارت، گفت: گفتمان غالب دنیا علمی و عملیاتی است و این موضوع نیز باید بررسی و به یک گفتمان علمی و عملی تبدیل شود.

وی افزود: چگونگی اجرای این نظارت از سازمان نظام مهندسی کشور، استعلام شده و تا زمان دریافت نتیجه، شیوه معقولی تعریف شود تا هم نظارت از بین نرود و هم قائل به اشخاص نباشد.

حقیقی با اشاره به در پیش بودن انتخابات اتاق بازرگانی، خاطرنشان کرد: حق طبیعی هر شخصی است که در انتخابات شرکت کرده و تبلیغات انجام دهد اما احدی غیر اعضای مربوطه، حق دخالت در این انتخابات را ندارد.

وی افزود: نباید تحت فشارها، اقداماتی در این بخش مهم اقتصادی انجام و در روال انتخابات، خدشه وارد کند.

** تنها خواسته ما اجرای صحیح قانون است

اولین دستور کار این جلسه، بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان‌آور بود که به گفته رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان، حجم بازنشستگی استان در مقایسه با میانگین کشوری، یک رقم غیرقابل انتظار است که دولت را متضرر می‌کند.

غلامحسین جمیلی با بیان این که تنها خواسته ما اجرای صحیح قانون است، گفت: طبق قانون باید صفت سخت و زیان‌آور در شغل، استمرار داشته باشد و شرایط سخت به‌صورت مقطعی، پذیرفته نیست.

وی افزود: امروز لوازم ایمنی و ابزارهای کنترلی مجهز و پیشرفته جهت سنجش میزان سختی و زیان‌آور بودن مشاغل وجود دارد.

جمیلی، مشکل بعدی را روند رسیدگی به مشاغل سخت و زیان‌آور توصیف کرد و اظهار داشت: طبق قانون اگر کارفرما طی 2سال، شرایط سخت و زیان‌آور را اصلاح کند آن شغل از قانون مشاغل سخت، خارج می شود که این موضوع رعایت نمی شود.

رئیس اتاق بازرگانی استان ادامه داد: متاسفانه انبوهی از احکام بدوی و تجدید نظر در اداره کل تعان، کار و رفاه اجتماعی استان در این مورد صادر و موجب بازنشستگی پیش از موعد شده است.

جمیلی از آمادگی این اتاق برای تاسیس موسسه‌ای جهت راستی‌آزمایی سنجش میزان سختی و زیان‌آور بودن مشاغل خبر داد و تصریح کرد: در قانون، هیچ منعی برای تاسیس چنین موسسه‌ای وجود ندارد.

** تعداد پرونده‌های مشاغل سخت، روند نزولی دارد

اظهارات جمیلی در حالی بود که مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان از سیر نزولی صدور حکم مشاغل سخت و زیان‌آور در هیات‌های بدوی و تجدید نظر این اداره کل خبر داد.

محمدرضا یوسفی گفت: در اولین سال اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور در سال 89 از تعداد 721 پرونده در هیات بدوی 677 مورد یعنی 85 درصد مورد تایید قرار گرفته است.

وی افزود: این قانون در ابتدا مورد استقبال کارفرمایان قرار گرفت چون تعداد زیادی از کارگران، دائمی و رسمی بودند که با این قانون کاهش می‌یافتند.

یوسفی با بیان اینکه در سال‌های بعد، تعداد پرونده‌ها با روند نزولی مواجه شد، ادامه داد: تعداد پرونده‌ها در سال 92 بیش از 3 هزار و 800 مورد بود در حالی که این میزان در سال 96 به هزار و 291 پرونده کاهش یافت که از این میزان، 920 پرونده مورد تایید قرار گرفت.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان با اشاره به اینکه زنجان، قطب صنعت روی کشور و معادن زیادی در آن فعال است، گفت: تعداد قابل توجهی از کارگران در معادن و شرکت‌های روی فعالیت می‌کنند که مشمول این قانون هستند.

وی تصریح کرد: حتی ماهیت کار کارکنان اداری این واحدها نیز طبق قانون، مشمول مشاغل سخت و زیان‌آور بوده و در هیچ شرایطی نمی‌توان صفت سخت و زیان‌آور را از آن حذف کرد.

یوسفی با بیان این که مشاغل سخت و زیان‌آور 2 گروه هستند، اضافه کرد: گروه اول، مشاغلی هستند که در صورت رعایت اصول ایمنی، حفاظتی و بهداشتی می‌توان سخت و زیان‌آور بودن را حذف کرد.

این مسئول، تاکید کرد: گروه دوم، مشاغلی هستند که می‌توان شرایط سخت را کاهش داد اما ماهیت کار به گونه‌ای است که از شمول سخت و زیان‌آور حذف نمی‌شود و این در حالی است که تاکنون تنها یک کارفرما اقدام به حذف صفت سخت کرده است.

** بررسی زیان‌آور بودن با دقت تمام انجام می‌شود

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان نیز با بیان این که نهایت دقت در بررسی واحدهای صنعتی به عمل می‌آید گفت: بررسی واحدها توسط شرکت‌هایی انجام می شود که به انتخاب کارفرما بوده و هزینه بازرسی را خود کارفرما پرداخت می کند.

محمدرضا صائینی افزود: برای رعایت عدالت، تاکید شده که بازرسی در هر ساعتی از شبانه‌روز با حضور کارشناسان بهداشتی صورت پذیرد.

وی خاطرنشان کرد: سنجش انجام شده توسط شرکت‌ها باید به تایید کارشناسان بهداشتی برسد.

صائینی، نکته بعدی را اعلام استمرار سختی از سوی کارفرما اعلام کرد و اظهار داشت: این 2 شرط، سبب رسیدگی دقیق بهداشتی به زیان‌آور بودن مشاغل می شود.

** 43 درصد بازنشستگان استان شامل مشاغل سخت و زیان‌آور هستند

مدیرکل تامین اجتماعی استان زنجان نیز با بیان اینکه اجرای این قانون تا سال 90 مطلوب بود، گفت: با تصویب قانونی در سال 90 شرط سنی از بازنشستگی پیش از موعد برداشته شد.

مسعود علیاری با بیان این که طی 10 سال، هزار نفر در کل کشور از این قانون، بهره مند شده بودند افزود: با اجرای این قانون از سال 90 تا پایان آذرماه جاری 6 هزار و 563 نفر به بازنشستگی پیش از موعد نائل شده‌اند که 39 درصد از کل بازنشتگان کشور را شامل می شود.

وی افزود: بازنشستگان پیش از موعد در استان زنجان، 43 درصد کل بازنشستگان را تشکیل می‌دهد.

علیاری ادامه داد: متاسفانه نگاه احساسی و غیرکارشناسی سبب بازنشستگی افراد در سنین زیر 40 سال و اشتغال مجدد در کارگاه دیگر شد که به دلیل پرداخت نشدن حق بیمه و پرداخت حقوق پایین‌تر از قانون کار، مورد استقبال کارفرمایان نیز قرار گرفت.

دستور کار بعدی جلسه، ارجاع نقشه‌های واحدهای صنعتی به سازمان نظام مهندسی ساختمان بود که مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان گفت: شرکت‌ها موظف هستند سازه‌هایی که می‌سازند را جهت نظارت و کنترل به سازمان نظام مهندسی ارجاع دهند که این کار هزینه بسیار بالایی دارد.

ایرج احمدی افزود: به دلیل هزینه بالای نظارت‌ها تقاضا می‌شود شرط الزام و اضطرار ناظران از سازمان نظام مهندسی ساختمان گرفته شود.

** قانون برای همه است

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان نیز در پاسخ این تقاضا گفت: اگر تاکید بر اجرای صحیح قانون است باید نقشه واحدهای صنعتی نیز به این سازمان ارجاع شود وگرنه باید نظارت در ساختمان های شهری نیز حذف شود.

یحیی نصیرا افزود: در این صورت باید آموزش عالی و مهندسی حذف شود و وجود نداشته باشد که این امر معقول نیست.

وی با بیان این که کل هزینه نظارت واحدهای صنعتی کمتر از 40 میلیون ریال می شود، ادامه داد: این مبلغ در مقابل سرمایه گذاری شرکت، بسیار پایین بوده و بهتر است نقشه واحدهای صنعتی جهت نظارت و کنترل ایمنی و جلوگیری از تبعات بعدی به این سازمان، ارجاع شود.