به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور با ماده 15 این لایحه با 173 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده 15 لایحه مذکور؛ در شرایط اضطراری در پاسخ به بحران؛ چنانچه خدمات و امکانات دستگاه ها و نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی به تنهایی کافی نبوده و یا ارائه آنها زمانبر بوده به نحوی که احتمال وقوع خسارات جانی و مادی وجود داشته باشد، بخش های خصوصی و تعاونی موظفند خدمات و امکانات موجودشان را به درخواست رئیس ستاد ارائه دهند. در این موارد ، هزینه خدمات ارائه شده طبق تعرفه های قانونی و در صورت عدم وجود براساس عرف از سوی دستگاه سفارش دهنده پرداخت می شود.