از ۱۰۰ درصد پرداختی بانک سرمایه به افراد ۹۴ درصد برنگشته است

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، در ابتدای جلسه وکیل پرویز احمدی در جایگاه حاضر شد و در مورد ساختار دادگاه گفت: شاید لازم بود که رسیدگی به متهمین این پرونده در دادگاه بانکی انجام می شد. موکل من در تاریخ 94/12/19 به اقای حیدری نامه ای می نویسد و در آن نامه از آشفتگی درون بانک، مدیریت های دستوری، انتخاب مدیران بازنشته بدون نظر هیئت مدیره و 31 مورد رفع ابلاغیه بانک مرکزی، بی پاسخ ماندن ابلاغ های بانک مرکزی و نرسیدن گزارش سال 94 هشدار می دهد.

بعد از دفاعیت وکیل، دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: تیمی که در بانک سرمایه با عنوان بزرگ ترین  رقم زننده فساد بود، همان شبکه اقتصادی است که بزرگ ترین فساد را در بانک رفاه کارگران رقم می زند. همان تیم در  بانک کارگران هم بوده اند. به بانک مسکن، صادرات و ملت هم خیمه زدند. اگر این جنگ نیست پس چیست. سر کرده این شبکه خارج از کشور است و هر هفته اعضای تیم را به دبی دعوت می کرده است. بخشی از متهمان 16 هزار میلیارد به بانک بدهکار بودند و با این حال تسهیلات گرفتند. قصد داشته  اند از کشور چمدان طلا خارج کنند. توجه داشته اید که بسیاری از پول ها از کشور خارج شده یا به صورت ارزی یا به صورت قیر. بسیاری از پول ها به صورت مبذرانه صرف شده است. هنر پیشه هایی داریم که پول های هنگفت گرفته اند. نتیجه این اقدامات گران شدن مسکن است. ملکی که متری 5 میلیون می ارزید الان متری 20 میلیون شده است و این خیانت به کشور و جنگ نیست؟ عده ای هم تسهیلات گرفته اند و ملک خریده اند. تحریک تقاضای ملک ناشی از اقدامات متخلفاته موجب گرانی مسکن شده است.

وی افزود: امانت و اموال مردم در دست آقایان بوده است. میلیاردها تومان اموال مردم را امضا زده اند و تسهیلات داده اند. در مورد شرکت هایی حتی گزارش منفی وجود داشته چرا اقای احمدی نظارت نکرده اند. از  100 درصد پرداختی بانک سرمایه به افراد 94 درصد برنگشته است و فقط 6 درصد برگشته است.

دادستان گفت: برای آقای احمدی فساد مالی میان ایشان و متهمان احراز نکرده ایم حتی برای بانک دغدغه مند هم بوده اند. حساب ایشان با حساب آقای بخشایش فرق می کند اما سوال این است که چرا وقتی گزارش کارشناسی نبود امضا می زدید؟ دادستان در مورد عدم نظارت بازرسان بانک مرکزی گفت: ما هم همین سوال را داریم می گوییم بانک مرکزی کجا بوده است و چرا گزارش نداده و اعلام نکرده است.

وی افزود: اعتماد به ارکان اعتباری هم موضوعیت ندارد. باید یک استعلام برای گزارش کارشناسی می گرفتند. در ادامه دادستان کیفرخواست دیگر متهمین این پرونده را قرائت کرد.