بحران آلودگی هوا و علل ناکارآمدی قوانین در کنترل آن

آلودگی هوا واژه ای است آشنا برای هر شنونده ای که تا آن را می شنود، دوده و سیاهی هوا و تنفس سخت همراه با سوزش گلو و چشم ها به ذهنش خطور میکند. به راستی که آلودگی هوا هدیه صنعت و سرعت، به محیط زیست است. برای تداوم حیات بر روی کره زمین می بایست از آلودگی ها و خطراتی که محیط زیست را تهدید به نابودی میک ند، کاست و آنها را کنترل کرد.

بشر تا زمانی که حیات او در معرض تهدید قرار نگرفت هیچ گاه به فکر کاستن آلودگی محیط زیست برای تداوم حیات سایر جانداران نشد تا اینکه خود گرفتار این چرخه شد. در زندگی شهرنشینی و به خصوص در کلان شهرها آلودگی هوا سالیان سال است که همراه زندگی است و با آمدن فصل پائیز و زمستان و پدیده وارونگی هوا بر شدت آن افزوده می شود. دستاورد خطر آفرین مشهود این آلودگی بیماری های تنفسی و قلبی و بیماریهای دیگری که به تبع آلودگی هوا سلامت افراد جامعه را تهدید میکندو هر بار درمان این بیماری ها هزینه های هنگفتی برای مردم و شبکه بهداشت و درمان دارد.

بی شک این سوال بارها و بارها برای بیشتر افراد جامعه مطرح شده که چرا با وجود قوانین مختلف و انجام تمهیدات  از جمله منع تردد خودروها، در نظر گرفتن محدوده های طرح ترافیک و به تازگی محدوده کنترل آلودگی هوا، روز به روز بر شدت و طول مدت ماندگاری این آلودگی آفزوده می شود و همیشه باید امید به آسمان و باران و وزش باد جهت رفع آن داشت. ب

اید در یک جمله گفت اراده کافی برای رفع این مشکل از سوی افراد جامعه و همچنین مسئولان متولی امر رفع این آلودگی وجود ندارد. بگذارید قدم به قدم و موشکافانه این مبحث را پیش ببریم. از قوانین با زبان ساده و گفتاری شیوا و روان که قابل درک برای عموم باشد شروع می کنیم. در قانون منابع آلاینده به طور کلی به دو دسته منابع آلاینده ثابت و متحرک تقسیم شده اند که برای کنترل و پیشگری از ایجاد آلودگی توسط هر دسته قوانینی وجود دارد و بر حسب زمان به روز رسانی میشوند و در مرحله اجرا قرار می گیرند اما نکته ای در این بین وجود دارد که باعث می شود بر فرض اعمال کامل قانون نسبت به منابع آلاینده هوا، هنوز شاهد روند تصاعدی این آلودگی باشیم.

در قانون در تعیین میزان آلایندگی، معیار حداقل و حداکثر که با عددی مشخص می شود ملاک قرار میگیرد و این یعنی اگر بر حسب مثال 60 پی پی ام حداکثر و حداقل 30 پی پی ام ملاک باشد، بر طبق قانون 59 پی پی ام آلاینده نیست و بالای آن مثلا 61 پی پی ام بر حسب قانون آلاینده شناخته می شود و در عمل هنگام اخطار و جلوگیری از فعالیت آن صنعت آلاینده با توجیهاتی همچون تحریم بودن و نبود قطعات و یا زمان بر بودن سفارش و دریافت قطعات و یا بیکار شدن کلی کارگر بعد از ممانعت از فعالیت آنها رو برو می شویم و در این بین ضمن گرفتن زمان توصیه ها و سفارشات مختلفی برای همکاری با آنها به گوش میرسد، اما آنچه در این بین اهمیت ندارد و از آن غافل هستیم تداوم آلایندگی و انتشار آن و به خطر افتادن سلامت بسیاری از افراد جامعه است! شاید بگوئید راهکار این ضعف چیست؟

در قانون علاوه بر حداقل و حداکثر میزان آلودگی نیازمند حد هشدار هستیم. زمانی که آلایندگی واحد یا منبع آلاینده به این سطح برسد، هشداری مبنی بر اقدامات لازم جهت کاهش و جلوگیری از افزایش آلایندگی به آن واحد مربوطه اعلام می شود تا در این بازه زمانی(نرسیدن به حداکثر میزان آلایندگی) بتواند تسهیلات و اقدامات لازم را انجام دهد و اگر نسبت به آن بی اعتنا باشند و به حداکثر میزان آلایندگی رسیدند، نهاد متولی جلوگیری از آلایندگی های محیط زیست می تواند مستند به هشدار ها و فرصت های قبلی از فعالیت و انتشار آلایندگی جلوگیری کند.

شاید بگویید معضل بیکار شدن چندین کارگر را چگونه میتوان حل کرد؟ برای این مشکل لازم است در قانون اعلام شود واحد های الاینده ای که در مهلت و زمان مذکور نسبت به کاهش آلایندگی اقدام نکنند موظفند حقوق کلیه کارگران را تا پایان قرارداد به آنها پرداخت نمایند. چون تجربه ثابت کرده زمانی به بهانه بیکار نشدن کارگران فعالیت های آلاینده صنعتی واحد ها ادامه پیدا می کرد اما با رسیدن بحران اقتصادی این واحد ها پیش از رسیدن به حالت ورشکستگی اعلام ورشکستگی و عدم فعالیت را اعلام می کنند و در این بین بیکار شدن هزاران کارگر به علت عدم سود دهی کما فی السابق را در کارنامه خود دارند و اولویت آنها سود کلان اقتصادی خود است نه کمک به اشتغال کارگران و سرپرستان خانوار.

از سویی دیگر آلودگی هوا در کلان شهر ها علاوه بر علت منابع الاینده ثابت منابع آلاینده متحرک است که به چند بخش ناوگان حمل و نقل عمومی، ناوگان حمل ونقل خصوصی و خودروهای شخصی تقسیم می شود. مطابق آمار ها اتوبوس های حمل و نقل عمومی که بسیاری از آنها فرسوده هستند بیشترین سهم آلایندگی و بعد خودروهای شخصی و موتور سیکلت ها دارند که در زمان اعلام وضعیت و شرایط اضطرار برای از کار نیفتادن چرخه حمل و نقل عمومی از تردد سایر خودروها جلوگیری به عمل می آورند تا بار آلودگی هوا کاهش یابد و حتی به تازگی محدوده آلودگی هوا در شهر تهران در نظر گرفته شده که از نظر من هیچ تاثیری بر کاهش بار آلودگی هوا ندارد چرا که آلودگی هوا با جریانات هوایی از محلی به محل دیگر تغییر مکان می دهد و این طرح صرفا برای در آمدزایی و رفع نیازهای مالی کاربرد دارد و بیشتر به حق امتیاز تردد در محدوده شباهت دارد اما با نامی دیگر! برای رفع فرسودگی و آلایندگی اتوبوس ها راهکارهای مختلفی ارائه شده است که برای اجرای هرکدام نیاز به منابع و پشتوانه مالی بالا وجود دارد و بدون آن امکان پذیر نیست. از مبحث نوع و کیفیت سوخت و اثرات آن بر آلایندگی گذر میکنیم. این منابع مالی چگونه و از کجا باید تامین شوند آیا راهکاری وجود دارد که بدون برداشت از منابع مالی سایر حوزه های شهری بتوان رفع مشکل کرد؟

پاسخ شما بله است راهکاری عملی وکاربردی وجود دارد که به وسیله منابع مالی میلیاردی حاصل از آن علاوه بر پوشش و تعویض و نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی بتوان از آن در حوزه سلامت و درمان بیماری های ناشی از آلودگی هوا هزینه و بهره برد. بی شک هیچ مشکلی در کشور وجود ندارد که نتوان آن را حل کرد. این راه اراده، همراهی و همت مسئولین را نیاز دارد.