دانشیار و مدیر گروه دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان:

مردم در اداره کشور شراکت داشته باشند نه مشارکت/ دولت‌ها از اندیشه دولت بزرگ فاصله بگیرند و به دولت کوچک بپردازند/ مطالبات مردم نهاد و به دست خودِ مردم حل شود

|
۱۳۹۸/۰۹/۰۴
|
۱۰:۵۲:۱۹
| کد خبر: ۹۲۷۹۲۷
مردم در اداره کشور شراکت داشته باشند نه مشارکت/ دولت‌ها از اندیشه دولت بزرگ فاصله بگیرند و به دولت کوچک بپردازند/ مطالبات مردم نهاد و به دست خودِ مردم حل شود
شیروانی یک حکمرانی خوب را مبتنی بر شراکت دانست و گفت: اگر حوزه‌های بخش دولتی با جامعه مدنی و بخش خصوصی شراکت داشته باشد، حیاتی‌ترین موضوع برای بستر رضایت عموم و جلوگیری از اعتراضات فراهم خواهد شد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ علیرضا شیروانی، دانشیار و مدیر گروه دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، در خصوص آشفتگی‌های اخیر و اغتشاشات به وجود آمده نقش دولت‌ها و حاکمیت را در ایجاد ارتباط موثر و مشترک با مردم مهم ارزیابی کرد و گفت: در بخش مدیریت دولتی باید پایه‌های مطلوبی وجود داشته باشد تا بتوان با تکیه بر آن از بروز بسیار از مشکلات جلوگیری کرد.

او ادامه داد: سوال اینجاست که مدیریت دولتی چگونه می‌تواند در بستر یک نظام مدیریتی مطلوب حکمرانی کند؟ بین مدیریت دولتی و خدمات عمومی تفاوت‌های بسیار مهمی وجود دارد. در واقع حکمرانی باید با واژه شهروندی در یک کفه ترازو قرار گیرد تا به وسیله آن کشور بتواند از ویژگی‌های جامعه مدنی بهره‌مند شود.

شیروانی یک حکمرانی خوب را مبتنی بر شراکت دانست و تصریح کرد: اگر حوزه‌های بخش دولتی با جامعه مدنی و بخش خصوصی شراکت داشته باشد، حیاتی‌ترین موضوع برای بستر رضایت عموم و جلوگیری از اعتراضات فراهم خواهد شد.

دانشیار دانشگاه آزاد دهاقان ادامه داد: این شراکت باید مبتنی بر مساوات، عدالت و برابری باید باشد تا همگان بتوانند خود را در اداره امور جامعه سهیم بدانند.

او با بیان اینکه مردم باید نقش خود را به شکل ملموس در جامعه ببینند، عنوان کرد: باید توجه کنیم که شراکت با مشارکت متفاوت است. در مشارکت دولت در بالا قرار می گیرد و مردم زیر مجموعه آن؛ به این شکل که در خدمات عمومی این دولت است که اگر دلش بخواهد مردم را در اداره امور جامعه شرکت می‌دهد. اما هنگامی که شراکت می‌کنیم، بحث سهم آوری به میان می‌آید.

شیروانی افزود: در شراکت تقسیم منصفانه‌ای بین مردم و دولت صورت می‌گیرد. در واقع در این تقسیم دولت و وظایف در کناری قرار می‌گیرد و مردم در جهت دیگر هستند. در این شرایط دولت تصدی‌گری خود را کنار می‌گذارد و به وظایف حکمرانی و حکومت داری و تامین کالاهای ضروری چون امنیت می‌پردازد و مردم که شامل تمام نهادها از جمله NGO ها، تشکل‌ها هستند در حوزه‌هایی چون اقتصاد، یازرگانی، تجارت و سایر فعالیت‌های مدنی مشارکت می‌کنند.

شیروانی

مدیر گروه دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان با تاکید بر اینکه راه حل‌های مبتنی بر تعامل و همکاری برای تمام ذی نفعان می توانند راه‌گشا باشد، گفت: در این هنگام جامعه در بخش‌های خصوصی فعال می‌شوند و از طرفی جامعه مدنی نیز مانند NGOها و تشکل‌ها بیش از گذشته احساس مسئولیت خواهند کرد.

او در خصوص اعتراضات پیش آمده در راستای افزایش قیمت بنزین، عنوان کرد: زمانی می توان به شکل نظام مند مسائل مربوط به اعتراضات را کاهش دهیم که دولت‌ها از اندیشه دولت بزرگ فاصله بگیرند و به دولت کوچک بپردازند؛ دولتی کوچک اما نیرومند و توانمند. چراکه در یک دولت بزرگ بسیاری از خدمات با کندی صورت می‌گیرد و هزینه های بسیاری برای جامعه ایجاد می کند. دولت کوچک به بسیاری از مسائل ورود نمی کند، بلکه اجازه دهد دست نامرئی عرضه و تقاضا، بنگاه های خصوصی و سایر نهادهای جامعه مدنی و داوطلبانه وظایفی که پتانسیل انجام آن را دارند به ثمر رسانده و با تکیه بر خود بر مشکلات غلبه کنند.

شیروانی توضیح داد: به عنوان مثال اگر مشکلات موجود در سیستان و بلوچستان یا ریزگردهای خوزستان به مردم سپرده می‌شد در مدت زمان کوتاه‌تری به نتیجه می‌رسید. بنابراین مردم می‌توانند در بسیار یاز مسائل ورود پیدا کرده و در آن نقش مثبتی داشته باشند. این اتفاق از طرفی بار بزرگ دولت را کاهش داده و به جامعه احساس مهم بودن و شراکت می‌دهد. اگر این اتفاق بیافتد حاکمیت شاهد خواهد بود که در تصمیمات مردم تمکین بیشتری خواهند کرد و اعتراضات کمتری به وجود می‌آید. بعلاوه مطالبات مردم نهاد شده و به دست خود مردم حل خواهد شد و حاکمیت عینیت کمتری پیدا خواهد کرد.

او ادامه داد: با بزرگ کردن جامعه و کوچک کردن دولت، نهادسازی و اندیشه تعاملی آن‌ها با یکدیگر و ایجاد یک سرمایه اجتماعی مبتنی بر اعتماد دربین نهادهای بخش خصوصی و داوطلب را شاهد خواهیم بود که کمک می کند بسیاری از مطالبات مردم به دست خودشان حل شده و از بروز بسیاری از مشکلات پیشگیری شود.

این دانشیار دانشگاه تاکید کرد: ما دولت درمانگر نمی‌خواهیم بلکه دولت پیشگیری می‌خواهیم. دولتی که قبل از بروز اتفاق به تمهیدات حوادث اندیشیده باشد و بداند که چگونه آن را مدیریت کند. باید دانست این تئوری کارگزاری نیست بلکه تئوری خادمیت است. در واقع مردم باید نزدیک مسائل باشند، متاسفانه ما مردم را از مسائل دور کرده ایم و دستگاه ها و نهاد ها را نزدیک مشکلات گذاشته ایم تا آن ها مشکل را حل کند .

شیروانی تصریح کرد: موضوعات و مشکلات باید به دست شهروندان حل شود. چراکه مردم نزدیک‌ترین افراد به مشکلات هستند و بیش از هر فرد دیگری می تونند برای مشکلات راه حل ارائه داده و حتی آن را حل کنند. از طرفی راه حل مردم مقدم است و پیشنهادهای آن ها قطعا می تواند در بهبود نظام کشور موثر باشد.

او با اشاره به اینکه در تئوری خادمیت دولت مخدوم و سرور نیست بلکه خدمتگزار مردم و خادم است، عنوان کرد: دولت باید مانند سایر نهادها نقش خود را بازی کند چراکه می داند اینجا یک سیستم در هم تنیده است و اگر یکی از چرخ دنده های این ارکان سیستم سه گانه به درستی نچرخد، مدیریت مختل شده و آسیب می بیند. اگر از این منظر به دولت نگاه کنیم؛ انتظار ما این است که دولت، حکمران خوبی باشد، از فساد جلوگیری کند و در بحران ها اجازه ندهد که کشور دچار آشوب شود.

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی اظهار کرد: هنگامی که دولت مداخله‌گر شد، سست و کند می‌شود و دیگر چابک نخواهد بود. در این هنگام فساد و بروکراسی های زائد اداری افزایش می یابد و کارهای مردم به خوبی جلو نمی رود. در نتیجه مطالبات بی نتیجه خواهد ماند و کم‌کم روی هم انباشته می‌شود و اینجاست که کوچکترین حرکتی منجر به یک حرکت اجتماعی در ابعاد ملی و بین‌المللی خواهد شد و جنبه‌های مشهود و نامشهودش برای جامعه هزینه‌های بسیاری را متحمل می‌شود.

شیروانی در پایان خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد نیازمند بازاندیشی و تفکر مجدد در حوزه امور عمومی و حکمرانی هستیم. چراکه در بخش‌های ساختاری، رفتاری، نهادی، فرهنگی و عمومی دچار خلا‌هایی هستیم که باعث می‌شود چهره امنیت ملی مخدوش شده و بازسازی آن برای همه ارکان و نهاد ها سخت باشد.

نظر شما