به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ طرح توسعه دانشگاه تهران پس از 20 سال همچنان اجرا نشده و همه ساله مجلس مبلغی برای اجرای این طرح به دانشگاه تهران اختصاص میدهد این در حالی است که بسیاری از خانههای مردم در بلاتکلیفی بوده تا جایی که همسایگان دانشگاه تهران گلایههای بسیاری از دانشگاه برای نحوه تملک و اجرای این طرح و عدم تملک دانشگاه با قیمت مناسب دارند. با این حال بنا به گفته همسایگان، دانشگاه تهران خواسته که مردم خانههایشان را که سرمایههایشان بوده را به دانش هبه کنند! طی سالیان اخیر اتفاقات زیادی در این محدوده رخ داده است و مردم خواهان توقف این طرح شده اند. اردیبهشت سال جاری شورای عالی معماری و شهرسازی به ساماندهی طرح دانشگاه تهران رای داد که از منظر دانشگاه این مصوبه باطل است و مردم طبق قانون باید املاکشان را به دانشگاه بفروشند.
نعمت احمدی، وکیل پایه یک دادگستری، در رابطه با طرحهای مختلف شهری و امکان اجبار به فروش خانههای مردم به مجریان گفت: قانونی به اسم قانون نحوه تملک اراضی به وسیله دولت و شهرداریها داریم. دولت میخواهد جادهای بکشد و یا شهرداری طرح عمرانی دارد نمیتواند از روی زمینها عبور میکند.
او افزود: طبق این قانون، وقتی طرحی مصوب و مکانیابی شد و مراحل اجراییاش را گذراند چنانچه وقتی فوریت داشته باشد باید به دست عالیترین مقام اجرایی آن طرح برسد، آنها میتوانند این طرح را به فوریت اجرا کنند اگر نه طرح فوریت نداشته باشد و معمولی باشد به سرعت نمیتوانند تملک کنند.
این وکیل پایه یک دادگستری در رابطه با وضعیت توافق این طرح اظهار کرد: شیوه تملک اینگونه است که اگر مالک و مجری توافق کردند که مشکلی نیست و پول را باید واریز کنند تا اجازه تخریب و تملک داده شود و اگر طرفین توافق نکردند کارشناس رسمی دادگستری و یک کارشناس از طرف صاحب طرح و نفر سوم به عنوان سرکارشناس، قیمت را در می آورند و انجام آن الزامی است.
او ادامه داد: اگر مورد توافق نبود اعتراض میکنند و به هیئت کارشناسی میرود. قیمت نهایی در میآید و به حساب صاحب ملک واریز میشود تا تملک صورت بگیرد.
احمدی در رابطه با املاک تجاری گفت: اگر فردی ملکی دارد و ممر معاشش است در اینجا همان رویه طی میشود ولی چون تنها حرفه فرد این بوده و مکان شغلش را میگیریم 10 درصد علاوه بر مبلغ کارشناسی بیشتر پرداخت خواهد شد.
او تصریح کرد: اگر طرحی بعد از 5 سال اجرا نشود مردم میتوانند از دیوان عدالت درخواست بدهند تا لغو شود.
این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به اینکه بخشی از طرح توسعه دانشگاه تهران اجرا شده است، گفت: در برخی مواقع مجری طرح پر رویی میکند نه صاحب ملک. وقتی توافق نمیکنند مجری طرح عمل نمیکند و صاحب ملک راه قانونی را بلد نیست.
احمدی اظهار کرد: اگر طرحی بعد از 5 سال بلا اثر شد باید لغو شود و مردم باید به دیوان عدالت اداری بروند. کسانی که طرحشان اجرا نشده اگر به دیوان عدالت اداری شکایت کنند ادعای دانشگاه برای در حال اجر بودن طرح بلا اثر میشود. شاید بگویند نسبت به برخی پلاکها اقدام کرده باشند اما همچنان برخی پلاکها تملک نشده و مردم میتوانند شکایت داشته باشند.
به گفته احمدی چون مالک و مجری به توافق نمیرسند و مردم هم متحد نیستند که به دیوان عدالت بروند، همچنان بلاتکلیف هستند.
وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به این سوال که اختصاص بودجه از سوی مجلس به یک طرح 20 ساله به چه میزان قانونی است، افزود: در یک تناقضی هستیم. اگر بگوئیم این طرح از روز اول اجرا نشده میگویند بخشی را تملک کردهایم اگر نیمه دیگر لیوان را نگاه کنیم و خانههای تملک نشده را بگوئیم میبینیم که طرح اجرا نشده است.
احمدی اظهار کرد: عدم توان مدیریتی مجری طرح سبب این اتفاق شده است. لبه دو سویه دارد هم میتواند ببرد و هم کند است. اتحادی میان صاحبان املاک نیست تا به قانون متوسل شوند.
او در پایان گفت: اگر مردم به دیوان عدالت اداری بروند میتوانند حق خود را پس بگیرند. این امر چالش دارد. باید به سرعت اعتبارات را تامین کنند و املاک را از بلاتکلیفی در بیاورند.