به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا، بنابر فرایند ساماندهی در سال 97 سازمان صدا و سیما ضمن ثبت نام از تمامی نیروهای غیر رسمی سازمان در سامانه ای تحت عنوان سامانه بیمه اقدام به شناسایی تمامی نیروهایی کرد که به شکلی طی دهه های گذشته با سازمان رابطه مالی داشته و و دارند. سپس در یک فراخوان نیروهای فوق را ملزم به امضاء اسنادی کرد که براساس آن افراد اقرار می کردند تمامی حق و حقوق خود را از سازمان دریافت کرده اند و در مورد پرداختی هایی مانند سنوات که دریافت نکرده اند نیز هیچ نوع اعتراضی نداشته و اختیار محاسبه، پرداخت و یا حتی عدم پرداخت این موارد را از خود سلب و به سازمان واگذار می کنند. جالب آنکه به هیچ یک از این افراد اجازه داشتن کپی و با تصویری از مدارک فوق داده نشد.
این در حالی بود که بسیاری از نیروهای شناسایی شده بیش از 10 تا 15 سال سابقه کار تمام وقت در سازمان صدا و سیما را داشته اند ولی هیچ اقدامی برای بیمه و محاسبه پرداختی قانونی ایشان از سوی سازمان صدا و سیما صورت نگرفته بود و در سال 98 نیز در ادامه این روند، تعدادی از نیروهای وارد لیست بیمه شدند ولی به همین بهانه پرداختی به این نیروها کاهش یافت و بسیاری از افرادی هم که از حق و حقوق خود به امید عقد قرارداد قانونی گذشته بودند، همچنان بلاتکیلف باقی مانند.
در ادامه این سناریو اما به نظر می رسد طرح ساماندهی وارد فاز جدیدی شده، از ابتدای سال جاری پرداختی مالی سازمان با بسیاری از نیروهای موثر معاونت صدا منقطع و برآوردهای مالی ایشان به جای سازمان از طریق یک شرکت ثالث پرداخت میشود.
به عبارت ساده، نیروهای غیررسمی رادیو در این فرایند اصطلاحا شرکتی شده و از این مرحله بع بعد دیگر ارتباط مالی با معاونت صدای سازمان نخواهند داشت.
البته این روندی معمول در میان دستگاههای دولتی از دهه هشتاد شمسی به این سو محسوب می شود و بسیاری از نهادهای دولتی در راستای کاهش تعداد پرسنل خود با شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد می شدند تا از این طریق ضمن استفاده از توان نیروی انسانی میزان پرداختیهای قانونی و تعهدات مالی خود به نیروهای انسانیشان را کاهش دهند.
متاسفانه این اتفاق در بدنه دستگاههای دولتی رانتهای غیرقابل جبران فراوان ایجاد، کیفیت خدمات دولتی را کاهش و در نهایت به نارضایتی بسیاری از نیروهای موثر دستگاههای اجرایی دامن زد.
حال به نظر میرسد این اتفاق در سازمان صداوسیما در حال تکرار است، البته در مورد نیروهای خدماتی این اتفاق رخ داده بود ولی هیچگاه صحبت از چنین فرایندی برای نیروهای برنامه ساز که اصلی ترین نیروهای سازمان محسوب می شوند به میان نیامده بود.
هرچند همانطور که اشاره شد تا به اینجای کار این روندی غیر قانونی محسوب نمی شود ولی نتایج آن در ابهام بوده و نمی توان تضمین داد این روند به بهبود وضعیت نیروهای موثر به خصوص برنامه سازان سازمان منجر شود. در حالی که سازمان در سالهای اخیر به شدت در زمینه جذب نیروهای مولف و برنامه سازانی که بتوانند برای سازمان جذب مخاطب کنند در مضیقه بوده و هست.
اما یک ابهامات جدی دیگری در این فرایند مطرح است که سازمان باید در مورد آن به شفاف سازی بپردازد و آنهم وضعیت پیمانکار است که در حال حاضر به عنوان متولی مالی نیروهای غیر رسمی رادیو معرفی شده است.
بنابر شنیدهها پرداخت فیش حقوقی و برآوردهای نیروهای برنامه ای رادیو از ابتدای سال جاری توسط «موسسه غیر تجاری ویستا هنر دانش» صورت می گیرد.
تنها سابقه قانونی موسسه فوق مربوط به آگهی ثبت این شرکت در مهرماه سال 96 باز می گردد، که خیر از تاسیس این موسسه غیر تجاری با سرمایه یک میلیون تومان را می دهد. شرکتی که کمتر از سه سال بعد از تاسیس بدون هیچ سابقه بعدی برای افزایش سرمایه و یا هر نوع تغییری که در سامانه روزنامه رسمی کشور قابل جستجو باشد به متولی مالی چند هزار نفر از نیروهای غیر رسمی معاونت صدا تبدیل شده است.
بنا بر متن همان آگهی تاسیس منتشر شده در مهرماه سال 96 سهامداران این شرکت به ترتیب آقایان مهدی رستمی درونکلا، سید مسعود امام زاده، دانش فرشی صبح خیز هستند و هیات مدیره موسسه نیز متشکل است از آقایان محمد محمدی نصرآبادی نایب رئیس، دانش فرشی صبح خیز مدیرعامل و رئیس هیات مدیره، علی فرشی صبح خیز منشی هیات مدیره.
موضوع فعالیت شرکت نیز از مشارکت در برگزاری جشنواره های فرهنگی هنری، برگزاری دوره های آموزشی تا ساخت برنامه های تلویزیونی را شامل می شود. اما ابهاتی که باید از سوی سازمان به آک پرداخته شود به این شرح است:
سئوال اول، واگذاری فرایند مالی نیروهای رادیو به این شرکت براساس کدام روند قانونی یا مناقصه رسمی صورت گرفته است؟
سوال دوم، شرکتی که سرمایه ثبتی آن تنها یک میلیون تومان است آیا از صلاحیت مالی برای مدیریت گردش چند میلیارد تومانی حقوق و برآورد چندهزار نفر کارکنان غیر رسمی رادیو را دارد؟
سئوال سوم، گفته می شود سهامداران و اعضای هیات مدیره موسسه فوق از مدیران و مشاورین ارشد سازمان صدا و سیما هستند، اگر این موضوع صحت داشته باشد، آیا حضور این افراد در واگذاری این کار به موسسه فوق موثر بوده یا خیر؟ و حتی اگر موثر نبوده است واگذاری کاری به این شکل به شرکتی با این ترکیب سهامداران مطابق قانون بوده است؟
سئوال چهارم، گردش مالی این اتفاق شامل 4 تا 5 هزار نفر پرسنلی است که سالها در سازمان صدا و سیما فعالیت کرده اند، آیا قرار است قرارداد این افراد به موسسه فوق واگذار شود؟ و اگر این اتفاق بیفتد رابطه قانونی بین سازمان با پرسنلی که در سازمان سالها فعالیت کرده اند چگونه خواهد بود؟ آیا پیش بینی برای جلوگیری از تضیع حقوق این کارکنان صورت گرفته است؟
سئوال پنجم، از سال 96 به بعد هیچ اطلاع و آگهی رسمی از سوی سازمان ثبت در مورد وضعیت موسسه فوق به ثبت نرسیده است، و براساس تنها آگهی موجود هیات مدیره و مدیرعامل موسسه به مدت دو سال ( تا مهرماه سال 98)انتخاب شده اند، آیا از سوی سازمان صدا و سیما به عنوان یک نهاد دولتی به این نکته توجه شده؟ و برای عقد قرارداد با این موسسه در مورد احراز صلاحیت مدیرعامل و ثبت رسمی این صلاحیت استعلامات و اقدامات لازم صورت گرفته است؟