بررسی قوانینی که یا اجرا نمی‌شوند یا مسکوت ماندند

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ در مورد همه موضوعات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و... قانون‌های بسیاری داریم که یا دولت به شکل لایحه به مجلس فرستاده است یا اینکه نمایندگان مجلس طرحی را به صحن علنی برده اند و آن را تصویب کرده اند اما مشکل اصلی از سیستم مدیریتی و اجرا نکردن این قانون‌ها طی دوره های گذشته است. قانونی‌هایی که به‌طور عمده‌ به‌خوبی نوشته شده و درخواست صاحب‌نظران خبره بوده و مسئولان عالی‌رتبه هم تایید و تاکید بر اجرای آنها داشتند اما یا این قانون به خوبی اجرا نشده و یا اینکه نیاز به اصلاح دارد از این رو در ادامه به برخی قوانینی اشاره می کنیم که در مجلس باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

لایحه منع خشونت علیه زنان پشت درهای مجلس 

یکی از همین قوانین که سال‌هاست پشت در مجلس مانده، لایحه منع خشونت علیه زنان است. لایحه «منع خشونت علیه زنان» پس از پشت سر گذاشتن فراز و نشیب‌های بسیار در طول ۶ سال اخیر و حتی تغییر نام از لایحه "منع خشونت علیه زنان" به "تأمین امنیت زنان" و در ادامه، "صیانت و کرامت بانوان" که در هر مرحله از تغییر نام، مواردی از مواد آن حذف و دایره شمولش نیز محدودتر شد، تکلیفی نامشخص دارد. این طرح که هفت سال پیش توسط قوه قضائیه تهیه و به دولت تحویل داده شد، هنوز پشت درب مجلس است و گویی به یکی دیگر از مطالبات فراموش شده مردم بدل شده است.

این لایحه هر رفتار عمدی که باعث آسیب یا ضرر به جسم، روان، شخصیت، حیثیت و یا حقوق و آزادی‌های قانونی زن شود را جرم خوانده است. در این لایحه تکالیف دستگاه‌های مختلف دولتی و غیردولتی نیز برای صیانت از امنیت بانوان مشخص شده که با مطالعه آنها نیز می‌توان فهمید، تصویب سریع آن می‌توانست چه تأثیری بر سرنوشت رومینا و دیگر دختران امثال وی داشته باشد.

لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان ابعاد گسترده‌ای مدنظر قرار داده است، این لایحه همه جوانب تعرض به حقوق بانوان را به صورت کاملاً جزئی مورد اشاره قرار داده که در صورت تصویب در هیئت دولت، آسیب رساندن به تمام موارد جسمانی، حیثیت معنوی و روانی بانوان را جرم شمرده خواهد شد.

این لایحه از سوی قوه قضائیه که از سال گذشته برای تصویب در اختیار دولت قرار گرفته، تمام واحدهای قضائی و انتظامی را مکلف کرده که در صورت مراجعه بانوان برای طرح شکایت در مورد خشونت علیه خود، خارج از نوبت تشکیل پرونده داده و تحقیق و رسیدگی در مورد پرونده را آغاز کنند. قوه قضائیه برای سهولت پیگیری قانونی بانوان در موارد خشونت علیه خود گفته اگر بزه دیده به مراجع انتظامی اعلام شکایت کند، صرف اعلام شکایت برای ارجاع به واحد ویژه تأمین امنیت بانوان و شروع به رسیدگی کافی است و نباید وی را به بیان مسائل خارج از موضوع یا تشریح جزئیات غیر ضروری مجبور کرد. همچنین طرح پرسش‌های غیر مرتبط و غیرضروری و به کار بردن عبارات نامناسب از هریک از طرفین دعوا، مطلع یا نمایندگان قانونی ایشان و تحقیق از سوابق بزه دیده ممنوع است. این لایحه همچنین تاکید می‌کند که در صورت عدم تمکن مالی بزه دیده، مرجع قضائی می‌توانند وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی و دیگر هزینه‌ها معاف کند. همچنین در صورت تقاضای بزه دیده و فقدان تمکن مالی دادگاه موظف است وکیل معاضدتی تعیین کند.

مهدی عیسی زاده، نماینده مجلس شورای اسلامی درخصوص چرایی عدم تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان  به خبرنگار برنا گفت: لایحه منع خشونت علیه زنان همانگونه که از اسمش پیداست لایحه است؛ یعنی دولت یا قوه قضائیه باید آن را به مجلس شورای اسلامی ارسال کند تا در کمیسیون تخصصی آن را به کارشناسی و بررسی بگذاریم و پس از کسب نتیجه برای تصویب نهایی به صحن علنی ببریم.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: با اینکه چندین سال است دولت این لایحه را تنظیم کرده اما هنوز به مجلس نیامده و تا زمانی که وارد مجلس نشود نمی‌توانیم برای آن کاری انجام دهیم اما قول هم می‌دهیم هر لایحه‌ای که وارد مجلس شود را در دستور کار قرار دهیم و اجازه ندهیم هیچ لایحه و طرحی مسکوت بماند.

برنامه‌ای برای بازنگری قانون حمایت از کودکان و نوجوانان نداریم

لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که بیش از دو دهه معطل مانده بود بالاخره به تایید شورای نگهبان رسید و تبدیل به قانون شد، قانونی که می‌گویند اگر به درستی اجرا شود انقلابی در حقوق کودکان و نوجوانان ایجاد می‌کند اما شنیده می‌شود این قانون دارای ایرادات و خلاهایی است که انتظار می‌رود مجلس به اصلاح آن اقدام کند.

یکی از موارد نگران کننده این قانون، بحث اهدای عضو و قانون پیوند اعضا است. نمایندگان مجلس در جریان بررسی مواد لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، مجازات خرید و فروش و قاچاق اعضا و جوارح کودکان و نوجوانان را تعیین کردند. بر این اساس و مطابق ماده ۱۳ این لایحه «هر کس مرتکب انتقال، خرید، فروش یا قاچاق اعضا و جوارح کودک و نوجوان شود به مجازات حبس درجه سه محکوم و همچنین در تبصره یک ماده ۱۳ این لایحه انتقال اعضا و جوارح به بیماران نیازمند را که طبق قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا مرگ مغزی مصوب ۱۷ فروردین ۱۳۷۹ صورت می‌گیرد از شمول این ماده مستثنی کردند. این مصوبه  مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان تغییر پیدا کرد و عبارات آن را عوض کردند و گفتند انتقال اعضا و جوارح به بیماران نیازمند مشروط به اینکه عنوان «مصلح»، «اهانت» و «هتک» نداشته باشد و همچنین برداشتن آن عضو، مؤثر در مرگ او نباشد، از شمول این ماده مستثنی است. به نظر این تغییر نگران کننده است و می‌تواند در قاچاق اعضا موثر باشد درحالی که اگر همان متن لایحه مورد تصویب قرار می‌گرفت چنین نگرانی‌هایی به وجود نمی‌آمد. حال نیاز است نمایندگان مجلس باز هم این قانون را مورد بازبینی قرار دهند تا قانون به نفع مردم اجرا شود.

لایحه مقابله با کودک همسری از دیگر لوایحی بود که در راستای رفع مشکلات قوانین حوزه خانواده به آن پرداخته شد؛ در این راستا نه تنها فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی بلکه معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به منظور مقابله با ازدواج کودکان گام برداشتند. در سال‌های بعد از انقلاب با اصلاح در قوانین توانستیم در زمینه سن ازدواج تغییراتی ایجاد کنیم، به طوری که پس از انقلاب حداقل سن ازدواج برای دختران را از ۹ سال به ۱۳ سال افزایش و پسران را سن  ۱۵ سال تثبیت کردیم. پس از آن اما با وجود آمارهای فراوان از ازدواج کودکان، مجلس شورای اسلامی در قالب طرح درخواست مجددی برای افزایش سن ازدواج داد تا حداقل سن ازدواج برای دختران به ۱۶ سال و برای پسران به ۱۸ سال افزایش پیدا کند اما این طرح در مجلس شورای اسلامی مسکوت ماند.

حسین حاتمی، نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس شورای اسلامی درخصوص وضعیت فعلی قانون کودک همسری به خبرنگار برنا گفت: قانون کودک همسری چندسال پیش در مجلس شورای اسلامی مطرح شد اما مسکوت ماند و به آن رسیدگی نشد.

او افزود: درحال حاضر مباحث مربوط به خانواده که کودک همسری هم یکی از آنهاست در کمیسیون اجتماعی و کمیته‌های مربوطه مطرح است و نمایندگان به بررسی طرح‌ها و لایحه‌های مربوط به آن می‌پردازند اما شخصا عقیده دارم درمورد یکسری از مسائل اجتماعی که بُعد خانوادگی دارند نباید اصلا قانونگذاری کنیم چون قانونگذاری درمورد عرف و فرهنگ مردم باعث می‌شود آنها به قانون توجهی نکنند و همچنان طبق عرف خود رفتار کنند بنابراین نقض قوانین تبدیل به عرف می‌شود که یک آسیب است.

دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: درمورد کودک همسری به جای اینکه قانونگذاری کنیم و انواع و اقسام قوانین را تصویب کنیم و قانون روی قانون بگذاریم، باید به فرهنگسازی بپردازیم تا خانواده‌ها قانع شوند دختر خود را در سن پایین شوهر ندهند و این مسئله برای آنها فرهنگسازی شود.

حاتمی درخصوص ایراداتی که به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان وارد می‌شود، گفت: این قانون پس از دهه‌های طولانی به تصویب شورای نگهبان رسید و تبدیل به یک قانون شد و درحال حاضر یک قانون مستقل است که هیچ ایرادی نسبت به آن گرفته نشده یا اگر گرفته شده به مجلس ابلاغ نشده است که ما آن را مورد بررسی و رسیدگی قرار دهیم و ایراد آن را رفع کنیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بنده اطلاع دقیقی از جزئیات این قانون ندارم اما اگر ایرادی وجود داشته باشد یا باید در قالب لایحه از طرف دولت ابلاغ شود یا اینکه خودمان آن را بازبینی کنیم و در قالب طرح تقاضای اصلاح آن را دهیم اما تاکنون هیچ صحبتی درمورد اصلاح این قانون نشده است.

قانون مبارزه با مواد مخدر باید اصلاح شود

سال‌هاست ستاد مبارزه با مواد مخدر تاکید دارد باید قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاح شود چرا که دارای خلا قانونی فراوانی است و در این سال‌ها نتوانسته موفق عمل کند. این موضوع تا جایی پیش رفت که در سالروز مبارزه با مواد مخدر سردار مومنی در گفت‌وگوی ویژه‌ای تاکید کرد قانون مبارزه با مواد مخدر باید روزآمد شود، در غیر اینصورت منابع کشور در عرصه مبارزه، هدر می‌رود.

برای نگهداری معتادین متجاهر و معتادین به مواد مخدر قانون‌گذار دو تا سه ماه را پیش‌بینی کرده است. این دو تا سه ماه نگرانی عود و بازگشت به اعتیاد افرادی که گرفتار در جرم اعتیاد شدند و معتاد شدند را فراهم می‌کند لذا برای این که این مدت گسترش بیشتری پیدا کند و مانایی ترک، اطمینان بیشتری را برای فردی که انگیزه دارد و هم فردی که اقدام برای ترک کرده و هم شخصی که دستگیر شده و در مراکز ماده ۱۶ به اجبار در حال ترک هست و باید مراحل سم‌زدایی و صیانت اجتماعی و مراحل حرفه‌آموزی را طی کند، باید مدت بیشتری این افراد در کمپ ها و مراکز بازپروی نگه داری شوند چرا که اگر این شخص دوباره در جامعه رها شود به پاتوق‌های خود برمی‌گردد. این شخص نیازمند این است که شغلی را یاد بگیرد و مهارت‌های زندگی و مهارت‌های بازاجتماعی شدن را آموزش ببیند که در بازگشت به جامعه و باز شدن درب آن اردوگاه به روی جامعه دچار عود و بازگشت موضع جرم نشود. لذا این مدت، باید به حداقل یک سال افزایش پیدا کند.

حسن لطفی، نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به چرایی عدم اصلاح این قانون با وجود تاکیدات فراوان به خبرنگار برنا گفت: بنده 4 سال در کمیسیون اجتماعی مجلس بودم و امسال پنجمین سال را سپری می‌کنم اما در تمام این سال‌ها حتی یک‌بار هم اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ارجاع نشده و در دستور کار مجلس قرار نگرفته است.

او افزود: اگر ستاد مبارزه با مواد مخدر برای اصلاح این قانون تاکید دارد باید از طریق دولت لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی ارسال کند یا اینکه از طریق نمایندگان مجلس اقدام به تدوین طرح کنند اما در این سالها با وجود اینکه مدام تاکید داشتند، هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات قانون مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در حوزه اعتیاد به عنوان مادر آسیب‌های اجتماعی داریم این است که نتوانستیم پیشگیری کنیم و در این زمینه قانون مدونی نداریم.

لطفی با انتقاد از نبود یک دستگاه متولی برای مبارزه با اعتیاد گفت: برخلاف اینکه ستاد مبارزه با مواد مخدر می‌گوید یکی از مواردی که در قانون باید اصلاح شود، افزایش نگهداری معتادین متجاهر از 6 ماه به 2 سال است، من می‌گویم خلا قانونی ما نبود دستگاه متولی در مبارزه با اعتیاد است. مشکلی که در قانون باید اصلاح شود این است که باید یک دستگاه مشخص را متولی مبارزه با اعتیاد در کشور قرار دهیم که بیش از هرچیز به بُعد پیشگیری رسیدگی کند اما در حال حاضر چنین متولی وجود ندارد.

این نماینده مجلس در پایان اظهار کرد: من از تلاش‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر تشکر می‌کنم اما متاسفانه آنها با خلا قانونی مواجه هستند و اختیارات کافی هم ندارند بنابراین در انجام اقدامات خود، گاهی ناکام می‌مانند.

قوانین را پس از تصویب رها نکنیم

از پیگیری‌هایی که انجام دادیم به این نتیجه می‌رسیم خیلی از لایحه‌ها که تدوین شده و بسیار هم کاربردی است به مجلس شورای اسلامی ارسال نشده یا اگر طرحی در مجلس تصویب شده دیگر مورد بازبینی قرار نگرفته تا ایرادات آن گرفته شود بنابراین این نشان می‌دهد که ما نیاز به یک هماهنگی بین بخشی داریم تا در یک تعامل سازنده طرح ها و لایحه‌ها را مورد پیگیری قرار دهیم تا به سرانجام برسد و نکته مهم دیگر اینکه قوانین را پس از اجرا رها نکنیم و اجرای آن را مورد نظارت قرار دهیم تا اگر ایرادی دارد رفع کنیم و اگر لازم است حتی قانون را اصلاح کنیم چون قانون وضع می‌شود تا نیاز مردم جامعه را در یک برهه زمانی برطرف کند و مشکلات آنها را مترفع سازد.

//انتهای پیام: 6