جوایز «نکست ۱» تا ۱۰ مهرماه اعطا می‌شود

به گزارش خبرنگار گروه علم و فناوری خبرگزاری برنا؛ حسین افشین، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در نشست خبری امروز که در معاونت علمی برگزار شد، با اشاره به بدعهدی‌ها در اعطای جایزه دوره اول این جایزه، گفت: در دور اول، جایزه توسط معاونت علمی اعطا شد، اما به دلیل واگذاری بخش تسهیلاتی آن به صندوق‌های پژوهش و فناوری، در اعطای آن بدقولی‌هایی صورت گرفت.

وی افزود: این رویکرد موجب بی‌اعتمادی شرکت‌ها می‌شود و ما قول می‌دهیم که جایزه برترین‌های دوره اول اعطا شود. از این رو، تا ۱۰ مهرماه امسال، یعنی قبل از شروع «نکست ۲»، جایزه به شرکت‌های برتر «نکست ۱» اعطا خواهد شد.

افشین با اشاره به جزئیات بدعهدی در اعطای جایزه دور اول نکست، گفت: در بخش تسهیلاتی این جایزه، این مأموریت به یکی از صندوق‌ها واگذار شده بود که آن صندوق اعلام کرده بود برای اعطای این تسهیلات باید طرح‌ها را ارزیابی کند، در حالی که این طرح‌ها در این جایزه ارزیابی و بررسی شده بودند. از این رو، زمانی که من در معاونت مشغول به کار شدم، ضمن تغییر صندوق اعطاکننده تسهیلات، نامه‌ای به شرکت‌ها ارسال کردم.

معاون علمی رئیس‌جمهور گفت: در این نامه به شرکت‌ها اعلام کردم که تا پایان شهریورماه می‌توانند به این صندوق مراجعه کنند و عدم مراجعه آنها به این صندوق به منزله انصراف تلقی می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه اعتماد به معاونت علمی از هر موضوعی برای ما مهم‌تر است، افزود: در بخش تسهیلات برگزیدگان دور دوم جایزه ملی نکست نیز با یکی دیگر از صندوق‌ها همکاری داریم تا این روند با سرعت بیشتری انجام شود.

افشین ادامه داد: از سوی دیگر انتظار داریم که در اختتامیه جایزه ملی فناوری سال جاری، موضوع نکست دوره سوم اعلام شود تا همه شرکت‌ها در شرایط یکسان برای دوره بعدی خود را آماده کنند.

وی با اشاره به ویژگی طرح‌های ارسالی به این رویداد گفت: فروش بیش از ۵ میلیارد تومان و دارا بودن TRL ۴ از جمله شروط پذیرش طرح‌ها است و در طی آن، نسبت به شناسایی شرکت‌های توانمند بزرگ اقدام خواهد شد.

افشین با بیان اینکه ایران کشوری در حال توسعه است، افزود: از این رو باید هزینه‌های بخش تحقیق و توسعه توسط دولت پرداخت شود و در «نکست» به این سمت حرکت می‌کنیم.

وی «نکست» را نماد اعتماد میان «دولت و صنعت» به «دانشگاه و علم» توصیف کرد و یادآور شد: تحقیق و توسعه کلید پیشران توسعه کشور است و باید به آن بها دهیم و ما به عنوان دولت در کنار بخش خصوصی هستیم.

انتهای پیام/