اعلام وثیقهای تازه برای وامدهی به شرکتهای دانشبنیان
زهرا وجدانی: تأمین مالی و جذب سرمایه برای شرکتهای دانشبنیان یکی از چالشهای کلیدی اکوسیستم نوآوری کشور است. این شرکتها علیرغم برخورداری از فناوریهای پیشرفته، مالکیتهای فکری ارزشمند و محصولات نوآورانه، بهدلیل فقدان وثایق مالی سنتی، در فرآیند اخذ تسهیلات بانکی و تأمین سرمایه با مشکلات اساسی مواجه میشوند. بانکها نیز بهدلیل الزامات قانونی و حفظ منابع سپردهگذاران، ملزم به دریافت وثایق مطمئن و نقدشونده هستند و در بسیاری از موارد امکان انعطافپذیری ندارند.
در همین راستا، حامد رفیعی، سرپرست مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایهگذاری معاونت علمی ریاستجمهوری، در گفتوگویی با خبرنگار علمی برنا به راهکارهای جدید در حوزه تأمین مالی شرکتهای دانشبنیان و استفاده از داراییهای نامشهود بهعنوان وثیقه بانکی پرداخت.
چالش وثیقهگذاری برای شرکتهای دانشبنیان
رفیعی در پاسخ به پرسش خبرنگار درباره مشکل کمبود نقدینگی شرکتهای دانشبنیان و ناتوانی آنها در ارائه وثایق بانکی میگوید: بانکها براساس قوانین و مقررات خود عمل میکنند و این اقدام از منظر حقوقی صحیح است، زیرا تسهیلاتی که پرداخت میکنند متعلق به مردم است و باید بازگردد؛ بنابراین دریافت ضمانت و وثیقه برای بازپرداخت منابع یک الزام قانونی و منطقی است. البته اگر تسهیلات تکمیلی باشد موضوع متفاوت است، اما در مورد تسهیلات اصلی، بانک موظف به دریافت وثیقههای مطمئن است.
وی تأکید میکند مشکل اصلی در تضاد میان الزامات قانونی بانکها و نیاز واقعی شرکتهای دانشبنیان برای تأمین سرمایه در گردش و توسعه محصولات است؛ شرکتهایی که اغلب داراییهای نقدی یا ملکی ندارند، اما از سرمایههای دانشی و مالکیتهای فکری برخوردارند.
تنوعبخشی به وثایق در قالب قانون تأمین مالی تولید
در ادامه سرپرست مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایهگذاری معاونت علمی به اصلاحات اخیر در حوزه وثیقهگذاری اشاره و میگوید: طبق ابلاغیه بانک مرکزی و ظرفیتهایی که در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ذیل ماده ۷ و آییننامههای مربوطه ایجاد شده است، امکان تنوعبخشی به وثایق فراهم شده تا شرکتها بتوانند از انواع مختلف داراییها بهعنوان تضمین استفاده کنند. برای مثال مطالبات قراردادی؛ بدین معنا که اگر شرکتی با سازمان یا نهادی قرارداد دارد و طلبی از آن دارد، همان قرارداد میتواند بهعنوان وثیقه مورد قبول قرار گیرد. همچنین داراییهای نامشهود مانند مالکیت فکری و برند نیز با طی فرآیند ارزشگذاری قابلیت وثیقهگذاری پیدا کردهاند؛ موضوعی که پیشتر مطرح نبود.
نقش شرکتهای تخصصی ارزشگذاری در فرآیند وثیقهگذاری
رفیعی درباره سازوکار ارزشگذاری داراییهای نامشهود توضیح میدهد: شرکتهای تخصصی ارزشگذاری در کشور وجود دارند که مجوز فعالیت خود را از معاونت علمی ریاستجمهوری دریافت میکنند، اما زیرمجموعه مستقیم معاونت نیستند. این شرکتها در سطح کشور پراکندهاند و با رعایت آییننامهها و ضوابط مشخص، امکان ارزشگذاری داراییهای نامشهود را برای شرکتهای دانشبنیان فراهم میکنند.
وی میافزاید: برای دریافت مجوز ارزشگذاری، شرکت متقاضی باید چندین تجربه موفق ارزشگذاری داشته باشد و معیارهای تعیینشده در آییننامهها را احراز کند. معاونت علمی ابتدا مجوز یکساله صادر میکند و در صورت موفقیت، مجوز دوساله اعطا خواهد شد. این فرآیند موجب میشود شبکهای از شرکتهای متخصص در حوزه ارزشگذاری داراییهای نامشهود در کشور شکل بگیرد که بتوانند پشتوانه علمی و مالی قابل اعتمادی برای نظام بانکی فراهم کنند.
فرآیند استفاده از ارزشگذاری داراییهای نامشهود بهعنوان وثیقه
سرپرست مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایهگذاری در توضیح مراحل استفاده از داراییهای نامشهود بهعنوان وثیقه بانکی بیان میکند: شرکت دانشبنیان ابتدا به یکی از شرکتهای ارزشگذاری مراجعه میکند و درخواست ارزشگذاری دارایی نامشهود خود را میدهد. پس از ارزیابی و تعیین ارزش براساس استانداردهای بینالمللی، یک گزارش رسمی تهیه میشود که ارزش دارایی را مشخص میکند. این گزارش به بانک ارائه میشود و بانک میتواند براساس آن دارایی نامشهود را بهعنوان وثیقه بپذیرد. بدین ترتیب شرکتهایی که پیشتر امکان وثیقهگذاری نداشتند، اکنون میتوانند از این ظرفیت بهرهمند شوند.
روشهای علمی ارزشگذاری داراییهای نامشهود
رفیعی درباره مفهوم ارزشگذاری داراییهای نامشهود میگوید: ارزشگذاری دارایی نامشهود یعنی تعیین عدد و مبلغ برای آن دارایی براساس مدلهای علمی و بینالمللی. هر دارایی نامشهود با معیارها و شاخصهای خاصی سنجیده میشود. بهعنوان مثال یک برند ایرانی که اعتبار و شهرت کسب کرده است خود دارای ارزش اقتصادی است. این ارزش بر پایه متدهای ریاضی و اقتصادی خاصی محاسبه میشود.
وی میافزاید: یکی از روشهای ساده ارزشگذاری این است که محاسبه شود اگر کسی بخواهد امروز از نقطه صفر به جایگاه فعلی یک برند برسد چه مقدار هزینه و زمان باید صرف کند؛ همین عدد میتواند مبنای ارزش آن برند باشد. همچنین ارزشگذاری امکان فروش برند یا مالکیت فکری در بازار را نیز فراهم میکند.
فرصتهای شرکتهای دانشبنیان نوپا برای استفاده از وثایق غیرملکی
خبرنگار علمی برنا درباره وضعیت شرکتهای دانشبنیان نوپا که هنوز محصولات خود را تجاریسازی نکردهاند سؤال کرد. رفیعی در پاسخ میگوید: حتی شرکتهای نوپا نیز معمولاً برای محصول خود مالکیت فکری دارند. مالکیت فکری یعنی آن شرکت از طریق تحقیق و توسعه به یک دانش یا محصول خاص دست یافته است، مانند نرمافزار، فرمولاسیون یا فناوری خاص که به نام شرکت ثبت شده است. اگرچه برند ممکن است متعلق به شرکتهای بزرگتر باشد، اما مالکیت فکری تقریباً در همه شرکتهای دانشبنیان وجود دارد.
او تأکید میکند: این شرکتها میتوانند علاوهبر مالکیت فکری از ظرفیت مطالبات قراردادی نیز بهره بگیرند. برای مثال اگر با یک شرکت دیگر قرارداد تولید امضا کردهاند، اما سرمایه کافی برای اجرای آن ندارند، همان قرارداد میتواند بهعنوان وثیقه در بانک پذیرفته شود و شرکت از این طریق تسهیلات دریافت کند.
اقدامات معاونت علمی در توسعه زیرساختهای مالی
رفیعی با اشاره به اقدامات جاری مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایهگذاری معاونت علمی میگوید: این مرکز در حال پیگیری مجموعهای از اقدامات است تا شرکتها بتوانند هرچه سریعتر از این امتیازات بهرهمند شوند. ما بهدنبال ایجاد سازوکارهایی هستیم که داراییهای نامشهود شرکتها به رسمیت شناخته شود و شبکه ارزشگذاری توسعه یابد تا بانکها و نهادهای مالی با اطمینان بیشتری این داراییها را بهعنوان وثیقه بپذیرند.
وی خاطرنشان میکند: این اقدامات نهتنها موجب تسهیل تأمین مالی شرکتهای دانشبنیان میشود بلکه با افزایش اعتبار مالکیتهای فکری و برندهای داخلی، انگیزه برای نوآوری و توسعه فناوری نیز تقویت خواهد شد.
گفتوگو با حامد رفیعی، سرپرست مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایهگذاری معاونت علمی ریاستجمهوری نشان داد که رویکرد جدید کشور در حوزه تأمین مالی شرکتهای دانشبنیان حرکت بهسمت پذیرش داراییهای نامشهود و مطالبات قراردادی بهعنوان وثیقه بانکی است. این سیاست میتواند یکی از بزرگترین موانع پیشروی توسعه شرکتهای فناور را برطرف کند.
تنوعبخشی به وثایق، ایجاد شبکه شرکتهای تخصصی ارزشگذاری، استفاده از استانداردهای بینالمللی در تعیین ارزش داراییهای نامشهود و فراهمسازی امکان تسهیلات برای شرکتهای نوپا از جمله اقداماتی است که معاونت علمی در دستور کار قرار داده است.
با اجرای کامل این برنامهها اکوسیستم نوآوری کشور شاهد جهشی در تأمین مالی، تجاریسازی محصولات دانشبنیان و تقویت اقتصاد دانشبنیان خواهد بود؛ مسیری که در نهایت به افزایش توان رقابتی شرکتهای ایرانی در سطح ملی و بینالمللی منجر میشود.
اما پرسش کلیدی اینجاست که آیا نظام بانکی و نهادهای مالی کشور میتوانند بهسرعت خود را با این تحول تطبیق دهند و مسیر جدید تأمین مالی دانشبنیانها را هموار کنند؟
انتهای پیام/
