نهادهای موازی قاتلان خاموش کارآمدی
به گزارش خبرگزاری برنا هرمزگان، صمیم ارزانی فعال رسانهای در یادداشتی نوشت: انباشت قوانین متعدد، متضاد و گاه ناکارآمد، یکی از جدیترین موانع رشد اقتصادی در بسیاری از کشورهاست؛ مشکلی که نه تنها بر روند تصمیمگیری اثر منفی میگذارد، بلکه هزینههای پنهان و آشکاری را بر دوش دولت، بخش خصوصی و عموم مردم میگذارد. هنگامی که قوانین به جای ایجاد نظم و شفافیت، به شبکهای پیچیده و درهمتنیده تبدیل میشوند، نهتنها راه اجرای صحیح سیاستها بسته میشود، بلکه مسیرهای فرعی برای تفسیر شخصی، دور زدن قانون و ایجاد رانت فراهم میگردد. این وضعیت در برخی کشورها به قدری جدی شده که خود به یکی از مهمترین عوامل کاهش رشد اقتصادی و شکلگیری فساد ساختاری تبدیل شده است.
تجربههای جهانی نشان میدهد کشورهایی که توانستهاند قوانین خود را ساماندهی کرده و از حجم مقررات زائد بکاهند، موفق به افزایش رشد اقتصادی و بهبود فضای کسبوکار شدهاند. برای مثال، سنگاپور طی دهههای اخیر با حذف مقررات پیچیده و طراحی قوانین کوتاه و شفاف، توانسته است به یکی از بهترین محیطهای کسبوکار در جهان تبدیل شود. یا در نیوزیلند، بازنگری مستمر قوانین و جلوگیری از انباشت مقررات موازی، به شکلی جدی در دستور کار دولتها بوده و نتیجه آن شکلگیری نهادی اداری ساده و کارآمد بوده است. در نقطه مقابل، کشورهایی مانند هند پیش از اصلاحات دهه ۹۰ یا برخی کشورهای آمریکای لاتین اغلب به دلیل وجود مقررات متعدد و متعارض، سالها با رشد اقتصادی پایین، طولانی شدن فرایندهای اداری و افزایش هزینههای تولید مواجه بودند تا زمانی که اقدام به اصلاحات ساختاری و کاهش بوروکراسی کردند.
قانونهای متضاد نهتنها موجب کندی دستگاه اجرایی میشود، بلکه در بسیاری موارد انگیزه سرمایهگذاری را از میان میبرد. وقتی یک فعال اقتصادی نمیداند کدام قانون در نهایت ملاک عمل قرار میگیرد یا کدام نهاد اختیار نهایی تصمیمگیری را دارد، ترجیح میدهد وارد فعالیت پر ریسک نشود. نمونه روشن این مسئله در برخی کشورها، مانند ایتالیا پیش از اصلاحات اداری ۲۰۱۶، قابل مشاهده بود؛ جایی که پیچیدگی قوانین ساختوساز و مالی باعث شده بود بسیاری از پروژههای اقتصادی یا نیمهکاره رها شود یا هرگز آغاز نشود. این تجربهها نشان میدهد پیچیدگی مقررات تنها یک مسئله نظری نیست، بلکه اثرات مستقیم و ملموسی بر زندگی شهروندان و روند پیشرفت کشورها دارد.
در کنار انباشت قوانین، وجود نهادهای موازی نیز به مشکلی جدی تبدیل میشود؛ مشکلی که در کشورهای مختلف از جمله برخی کشورهای آسیایی و اروپایی مشاهده شده است. هنگامی که چند سازمان با وظایف مشابه شکل میگیرند، هرکدام برای اثبات کارآمدی خود تصمیماتی میگیرند که گاه تصمیمات سازمان دیگر را خنثی میکند. این وضعیت در کشورهایی مانند یونان پیش از اصلاحات ۲۰۱۰ به خوبی قابل مشاهده بود؛ جایی که تعدد نهادهای نظارتی و اجرایی باعث شده بود بخشهای مختلف اقتصادی با تصمیمات متناقض مواجه شوند و اجرای سیاستها به کندی و ناهماهنگی پیش برود. همین مسئله موجب شد روند اصلاحات مالی و اقتصادی بسیار دشوارتر از آنچه تصور میشد، انجام شود.
نهادهای موازی نه تنها سرعت اجرای امور را کاهش میدهند، بلکه باعث اتلاف منابع، سردرگمی اداری و کاهش انسجام در سیاستگذاری میشوند. تصور کنید نهادهایی که قرار بوده مکمل یکدیگر باشند، در مسیر عمل به رقیب یکدیگر تبدیل شوند و هرکدام تفسیری متفاوت از یک قانون ارائه دهند. نتیجه چنین آشفتگیای این است که فرآیندها طولانی میشود، فرصتهای اقتصادی از دست میرود و اعتماد عمومی نیز بهتدریج کاهش مییابد.
در نهایت میتوان گفت که اصلاح ساختار قانونی و نهادی، از حذف قوانین زائد و یکپارچهسازی وظایف دستگاهها گرفته تا بازنگری در فرایندهای اداری، یک ضرورت غیرقابل اجتناب برای کشورهایی است که قصد دارند در مسیر توسعه پایدار حرکت کنند. تجربه موفق کشورهای مختلف نشان میدهد که سادهسازی قوانین، شفافیت نهادی و کاهش موازیکاری میتواند نه تنها زمینه رشد اقتصادی را فراهم کند، بلکه اعتماد عمومی و کارآمدی نظام اداری را نیز افزایش دهد. هر جامعهای که خواهان پیشرفت است، ناگزیر باید این مسیر را بپیماید؛ مسیری که شروع و اجرای آن دشوار است، اما آیندهای روشنتر و کارآمدتر را برای نسلهای بعدی رقم خواهد زد.
فعال اجتماعی و رسانهای
