فساد اداری - قانونی؛ تهدید خاموش علیه حکمرانی و توسعه
به گزارش برنا؛ تاریخ نشان میدهد که فساد نه پدیدهای نوظهور، بلکه واقعیتی دیرپا در جوامع انسانی است؛ واقعیتی که امروز نیز بسیاری از کشورها را با چالشهای عمیق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روبهرو کرده و اعتماد عمومی را بهطور جدی تهدید میکند. بنا به تعریف بانک جهانی، فساد «سوءاستفاده از قدرت برای کسب منافع شخصی» است؛ اما این سوءاستفاده همیشه برای نفع فردی نیست و میتواند در خدمت گروهها، شبکههای سیاسی، طبقات خاص یا حلقههای قدرت قرار گیرد.
فساد در بستر ساختارها؛ نه یک رفتار فردی
از منظر جامعهشناختی، فساد را باید در دل نهادها و ساختارهای رسمی و غیررسمی تحلیل کرد. ساختارهای ناکارآمد، ناهماهنگ یا غیرشفاف، رفتار افراد را شکل میدهند و زمینه بروز فساد را فراهم میکنند. «ساموئل هانتینگتون» نیز تصریح میکند که فساد بهویژه در جوامعی رشد میکند که در مسیر «مدرنیزاسیون شتابان» هستند و در آنها نقشآفرینان اقتصادی جدید تلاش میکنند به عرصه سیاسی نفوذ کنند.
فساد اداری–قانونی؛ مشروعیتبخشی به امتیازات غیرمشروع
فساد اداری–قانونی یکی از پیچیدهترین و خطرناکترین انواع فساد است. این نوع فساد نه از مسیر تخلف آشکار، بلکه در پناه قوانین، مقررات یا عرفهای رسمی و نیمهرسمی اتفاق میافتد. ریشههای آن را باید در دو سرچشمه مهم دنبال کرد:
۱) نخبگان قدرتمند سیاسی و اداری
۲) گروههای صاحب نفوذ در جامعه
نمونههای شناختهشده این نوع فساد عبارتند از:
برقراری حقوقها و پاداشهای گزاف برای نخبگان اداری در چارچوب قانون،
پرداخت «حقالمشاوره» و «حقالزحمه»های صوری،
سفرهای تشریفاتی با هزینه دستگاههای دولتی،
واگذاری پستهای اداری بر اساس روابط سیاسی یا سازمانی،
دریافت سهام شرکتهای خصوصی یا عضویت نمایشی در هیئتمدیرهها،
هدایا، پیشکشها و پورسانتهای هدفمند برای کسب امتیازات،
واگذاری زمینها یا اموال عمومی با قیمت ناچیز به مقامات.
این اقدامات هرچند ظاهری قانونی دارند، اما در حقیقت یکی از مهمترین مجاری انتقال ناعادلانه ثروت و قدرت از جامعه به حلقههای محدود ذینفوذ هستند.
دیگر اشکال فساد اداری و مالی
سایر اشکال فساد، مانند آشنابازی، اخاذی، سوءاستفاده، اختلاس و رشوهخواری نیز ساختار اداری را از کارآمدی تهی میکنند. رفتار تبعیضآمیز با مراجعان، تعیین عوارض و مالیاتها بر اساس روابط، صدور پروانههای ساختوساز یا ورود کالا بر پایه رابطه و سفارش، نمونههایی از سازوکارهای بازارگونه در دستگاه اداری هستند که عدالت و بیطرفی را مخدوش میکنند.
چرا فساد اداری–قانونی از بین نمیرود؟
یکی از مهمترین دلایل پایداری این نوع فساد، پیوند عمیق آن با نظام اقتصادی–اجتماعی است. در جامعهای که پول معیار موفقیت، منزلت و قدرت است، سیاست نیز ناگزیر تحت تأثیر پول قرار میگیرد و این ترکیب خطرناکترین بستر بروز فساد اداری–قانونی را فراهم میکند.
پیامدهای ویرانگر فساد
فساد پیامدهای گستردهای دارد؛ از فروپاشی اخلاق اجتماعی تا تضعیف عدالت اقتصادی، از تهدید دموکراسی تا اختلال در روند توسعه. مهمتر از همه، فساد اداری مشروعیت دولت را زیر سؤال میبرد و اعتماد عمومی را بهعنوان سرمایه اجتماعی حیاتی، بهشدت کاهش میدهد.
راهکارهای سیاستی برای کنترل فساد اداری–قانونی
برای مقابله مؤثر با فساد، اصلاحات ساختاری و عمیق ضروری است. پیشنهادهای کلیدی عبارتند از:
۱. استقرار نظام شایستهسالاری
۲. کاهش مراحل اداری و حذف تشریفات زائد
۳. استانداردسازی خدمات دستگاهها
۴. تقویت حاکمیت قانون و ضمانت اجرای آن
۵. شفافسازی قوانین و جلوگیری از تفسیر سلیقهای
۶. ایجاد نظام آموزشی توسعهگرا و تربیت نیروی انسانی آگاه
۷. تقویت باورهای اجتماعی ضد فساد
۸. افزایش بازرسی و نظارتهای مؤثر و مستمر
۹. برخورد قانونی، قاطع و بدون تبعیض با متخلفان
۱۰. آموزش مدیران و کارکنان دولت در خصوص شیوههای تشخیص و مقابله با فساد
در نهایت باید پذیرفت که مبارزه با فساد، صرفاً یک اقدام اداری یا قضایی نیست؛ بلکه بخشی از پروژه بزرگ اصلاح حکمرانی و بازسازی اعتماد عمومی است. مقابله با فساد اداری–قانونی نه تنها شرط توسعه اقتصادی، بلکه لازمه حفظ سلامت اجتماعی و تقویت سرمایه اعتماد در جامعه است.
نویسنده: دکتر سجاد معینفر – پژوهشگر و جامعهشناس مسائل اجتماعی ایران
