شناسایی سالانه ۱۰ بستر فسادزا در راستای اجرای سند تحول قضایی

همزمان با اولین روز هفته قوه قضاییه، نشست خبری اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه امروز دوشنبه (یکم تیرماه) با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه در حال برگزاری است.

اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری ضمن تسلیت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام گفت: مکتبی که امام حسین علیه‌السلام به بشریت آموخت، راهی جاودانه در مسیر هدایت، نورانیت و مقابله با ظلم و ستمگری است. آن حضرت با نهضت عاشورا به همه انسان‌ها آموختند که در برابر زورگویی جریان‌های استکباری، استعماری و استبدادی نباید سر تسلیم فرود آورد و باید تا پای جان برای عزت انسانی، تحقق حق و اجرای عدالت تلاش کرد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: ما آموختیم با تمسک به نهضت حسینی توانسته است انقلاب اسلامی را به پیروزی برساند، آن را حفظ کند و دستاورد‌های آن را صیانت کند؛ همان‌گونه که امام راحل عظیم‌الشأن (ره) تأکید داشتند، زنده نگه داشتن محرم موجب زنده ماندن ارزش‌هاست.

وی ادامه داد: اگر امروز ملت ایران به‌عنوان یک ملت مسلمان توانسته در برابر زورگویی و ستمگری استکبار بایستد، این امر در سایه فرهنگ حسینی و آموزه‌های مکتب اهل‌بیت علیهم‌السلام محقق شده است. فرهنگ عاشورا ما را در برابر توطئه‌ها و دسیسه‌هایی که با هدف بی‌هویتی و تسلیم ملت‌ها طراحی می‌شود، مقاوم و سربلند نگه داشته است.

جهانگیر تصریح کرد: قدرت واقعی ملت ایران در خودباوری، انسجام و اتحاد بی‌نظیری است که در سایه توسل به اهل بیت شکل گرفته است؛ عشقی که امروز با عشق به وطن و ارزش‌های اسلامی در هم آمیخته و ملت ایران را به یک ملت متحد و یکپارچه در برابر دنیای استکباری تبدیل کرده است.

وی در ادامه با اشاره به آغاز هفته قوه قضاییه اظهار داشت: امسال هفته قوه قضاییه در شرایطی آغاز می‌شود که در فقدان قائد شهیدمان که بیش از سه دهه فرماندهی کل قوا را در اختیار داشت سوگوار هستیم.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: رهبر شهید انقلاب در عرصه سیاسی به جهانیان نشان داد که از مواضع حق نباید کوتاه آمد و باید مایه ما می‌توانیم را در مقابل دشمن تکرار کرد و از این طریق دشمن را به زانو درآورد، در حوزه اقتصادی نیز به ما آموخت که اگرچه روش‌های ظالمانه از طریق تحریم و محاصره اقتصادی و سایر مسائلی که اصطلاحا به جنگ اقتصادی ختم شده، مشکلاتی را برای هموطنان ایجاد کرده، اما در سایه مقاومتی و با تلاش برای مستقل شدن در حوزه اقتصادی اجازه نمی‌دهیم، دشمن از این طریق به ما لطمه و ضربه‌ای وارد کند. 

وی افزود: در حوزه حکمرانی قضایی به ما آموخت که باید قوه قضاییه ملجا و پناهگاه مردم ستمدیده و مظلوم باشد و قوه قضاییه بتواند حقوق مظلومین را از حلقوم ستمگران و ظالمین بدون حد و مرز و در هر جایگاهی که باشند بستاند. امروز این نگاه‌ها، رهنمودها، تدابیر و این اوامر نقشه راه مهمی برای حکمرانی نظام اسلامی در عرصه‌های مختلف آفریده است. به روح ملکوتی آن امام بزرگ درود می‌فرستیم.

جهانگیر با بیان اینکه قوه قضاییه امروز از گذشته منسجم‌تر و مصمم‌تر در تبعیت از ولایت فقیه بر اساس رهنمود‌های گرانقدر مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای تلاش می‌کند که منویات معظم‌له را در حوزه قضا نصب‌العین خود قرار دهد و بتواند همان مسیری را که از طریق قائد شهید دنبال کرد به درستی در اجرای عدالت و برای احقاق حقوق مردم، این مسیر را بپیماید. در حالی اولین روز از هفته قوه قضاییه را برگزار می‌کنیم که همچنان در شرایط نه جنگ و نه صلح به سر می‌بریم و این روز‌ها یادآور نام مبارک شهید بزرگوار و بنیانگذار عدلیه اسلامی شهید دکتر بهشتی است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: شهید بهشتی نماد عدالت اسلامی در قوه قضاییه بود. او همانطور که نقش بی‌بدیلی در تهیه و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی بر عهده داشت، در بنیانگذاری عدلیه اسلامی نیز یادگاری جاویدی را برای نسل‌های بعدی به یادگار گذاشت، همچنان خود را مدیون و مرهون خون این شهید بزرگ می‌دانیم و به روح پرفتوحش درود می‌فرستیم. این هفته را خدمت همه همکاران اداری و قضایی در هر سمت و جایگاهی که هستند تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم.

وی افزود: در حالی این روز‌ها را برگزار می‌کنیم که پنجمین سال ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای را در دستگاه قضایی سپری می‌کنیم. امروز شهادت می‌دهیم در سایه تدابیر رئیس قوه قضاییه در ۵ سال اخیر قوه قضاییه، تحولات قابل توجهی را تجربه کرده و در صحنه‌های مختلفی حضور داشته و نقش خود در اجرای عدالت را به درستی ایفا کرده است، اگرچه حق مردم ما بیشتر است، اما دستگاه قضایی تا آنجا که امکان داشته تلاش کرده به وظایف خود به درستی عمل کند.

سخنگوی قوه قضاییه در تشریح بخشی از اقدامات و فعالیت‌های انجام شده در پنج سال اخیر اظهار داشت: در این مدت، ۱۹۹۱ برنامه بر اساس مأموریت‌های اصلی قوه قضاییه اجرا شده است، مأموریت‌هایی که بر مبنای اسناد بالادستی، وظایف محول‌شده در قانون اساسی، سیاست‌های ابلاغی رهبر شهید، و نیز برنامه‌های پنجم، ششم و هفتم توسعه کشور تعریف و دنبال شده است.

وی افزود: قوه قضاییه هم‌زمان تلاش کرده است مأموریت‌های خود را در راستای استمرار نهضت تحول و تعالی دستگاه قضایی پیش ببرد. برنامه‌های توسعه قضایی کشور از ابتدای دهه ۸۰ در دوران مرحوم آیت‌الله شاهرودی با عنوان توسعه قضایی آغاز شد، در دوره آیت‌الله آملی‌لاریجانی استمرار یافت و در دوره شهید آیت‌الله رئیسی به سندی رسمی تحت عنوان «سند تحول قضایی» تبدیل شد که به تأیید رهبری شهید رسید و به‌عنوان نقشه راه جامع قوه قضاییه مورد استفاده قرار گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در دوره ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، با گذشت مدتی از اجرای این سند، ضرورت بازنگری و تکمیل آن احساس شد. بر همین اساس، با فراخوان عمومی و دریافت نظرات نخبگان و دستگاه‌ها، بیش از ۱۱۰۰ پیشنهاد به قوه قضاییه واصل شد و نهایتاً نسخه نهایی «سند تحول و تعالی قوه قضاییه» در فروردین ۱۴۰۳ ابلاغ گردید.

وی تصریح کرد: از جمله دستاورد‌های قابل اشاره در اجرای این سند، شناسایی سالانه ۱۰ بستر فسادزا در کشور و اقدام برای رفع آنها که در این زمینه هم سازمان بازرسی کل کشور و هم سایر بخش‌های قوه بستر‌های بیشتری را شناسایی و برای رفع آن اقدام کردند. توسعه استفاده از ظرفیت‌های مردمی در کشف و مقابله با فساد، ایجاد و گسترش دادگاه‌های صلح در کشور، تدوین لایحه صیانت از حقوق عامه و پیگیری تصویب آن، همچنین اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بوده است که نقش مهمی در ارتقای شفافیت و کاهش اختلافات داشته و خواهد داشت.

جهانگیر افزود: همچنین قضازدایی از موضوعات فاقد ماهیت قضایی، استقرار ثبت الکترونیک و توسعه حدنگاری در کشور، اصلاح نظام آماری قوه قضاییه، کاهش اطاله دادرسی و ارتقای اتقان آرا از دیگر نتایج اجرای سند تحول و تعالی در این دوره بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در این دوره پنج‌ساله، بر اساس فرامین رهبر شهید در قالب فرامین هشت‌گانه، برنامه‌ریزی‌های مشخصی در قالب قرارگاه‌های اجرایی در قوه قضاییه انجام شد و اجرای این فرامین به‌صورت منسجم دنبال شد. یکی از محور‌های اصلی فرمان ایشان نیز اجرای سند تحول و پاکسازی ساختار‌های ناکارآمد بود که امروز می‌توان گفت این سند به پیشرفت قابل توجهی دست یافته است.

وی خاطرنشان کرد: هرچند بخش مهمی از اهداف سند محقق شده، اما هنوز تا تحقق کامل آن فاصله وجود دارد که عمدتاً به عوامل بیرونی از جمله نیاز به تکمیل زیرساخت‌ها، اصلاح برخی قوانین در مجلس شورای اسلامی و تأمین اعتبارات لازم بازمی‌گردد. امیدواریم با همکاری دولت و مجلس، بخش‌های باقی‌مانده نیز با سرعت بیشتری به سرانجام برسد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه تشریح بخشی از اقدامات این قوه اظهار داشت: از جمله اقدامات مهمی که در این دوره در دستور کار قرار گرفت، تشکیل شعب تخصصی دعاوی خانواده بود، موضوعی که سال‌ها به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم معطل مانده بود، اما امروز با بهره‌گیری از قضات آموزش‌دیده و با هدف حمایت مؤثر از نهاد خانواده عملیاتی شده است.

وی افزود: در این شعب، مشاوران خانواده و مددکاران اجتماعی پیش از صدور رأی تلاش می‌کنند تا تنش میان طرفین کاهش یافته و حتی‌الامکان زمینه برای تحکیم خانواده فراهم شود.

جهانگیر ادامه داد: همچنین در این دوره، تشکیل مجتمع‌های «شوق زندگی» با هدف ارتقای عدالت اجتماعی و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر در دستور کار قرار گرفت. پیش از این، رسیدگی به پرونده‌های مربوط به کودکان بی‌سرپرست، زنان آسیب‌دیده یا سرپرستان خانوار و تعیین امین یا سرپرست قانونی، گاه تا ۲۰۰ روز به طول می‌انجامید. اما با ابتکاری که ابتدا در دادگستری استان خراسان رضوی و شهر مشهد اجرایی شد و با ایجاد مجتمع‌های شوق زندگی و تجمیع نهاد‌های حمایتی در کنار دستگاه قضایی، این روند به شکل قابل توجهی تسریع شد؛ به‌گونه‌ای که امروز مدت رسیدگی به این پرونده‌ها از حدود ۲۰۰ روز به ۲۰ روز کاهش یافته است.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به بهبود فرآیند‌های رسیدگی قضایی گفت: در سند تحول، سه چالش اساسی شامل عدم اتقان برخی آرا، اطاله دادرسی و مشکلات در اجرای احکام شناسایی شده بود که برای رفع آنها برنامه‌ریزی ویژه‌ای صورت گرفت.

وی افزود: یکی از شاخص‌های مهم سنجش اتقان آرا، میزان تأیید آرای صادره در مراجع بالاتر است. بر همین اساس، در این دوره شاهد ارتقای قابل توجه دقت در تصمیمات قضایی هستیم، به‌گونه‌ای که ۷۶ درصد از کیفرخواست‌های صادره در دادگاه‌های کیفری منجر به محکومیت شده است که نشان دهنده دقت بالا در صدور کیفر خواست‌های صادره است. 

۸۰ درصد از قرار‌های نهایی صادره در دادسرا‌ها مورد تأیید قرار می‌گیرد

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: امروزه همچنین ۸۰ درصد از قرار‌های نهایی صادره در دادسرا‌ها مورد تأیید قرار می‌گیرد، ۷۹ درصد از آرا در محاکم تجدیدنظر تأیید می‌شود، ۷۶ درصد از آرای دادگاه‌ها در دیوان عالی کشور ابرام و تایید و این میزان در دیوان عدالت اداری به ۸۲ درصد رسیده است. این آمار‌ها بیانگر آن است که با نظارت‌های مستمر، اصلاح فرآیند‌ها و مدیریت دقیق در بخش‌های مختلف قضایی، روند ارتقای اتقان آرا به‌عنوان یکی از موضوعات مهم و اساسی دستگاه قضایی مورد توجه جدی قرار گرفته است.

این خبر تکمیل می‌شود.