اجارهبها از تورم جا ماند/ آینده بازار اجاره به کدام سو میرود؟
به گزارش برنا، بررسی آمارهای رسمی نشان میدهد تورم ماهانه اجاره مسکن در خردادماه به ۲.۴ درصد رسیده؛ در حالی که تورم ماهانه کل کشور ۵.۹ درصد بوده است. همچنین تورم نقطهبهنقطه اجاره ۳۱.۲ درصد و تورم عمومی ۸۸.۶ درصد اعلام شده؛ موضوعی که نشان میدهد سرعت افزایش اجارهبها به مراتب کمتر از رشد قیمت سایر کالاها و خدمات بوده است.
در شاخص سالانه نیز همین روند دیده میشود؛ بهطوری که تورم سالانه اجاره ۳۲.۸ درصد برآورد شده، در حالی که تورم سالانه کشور به ۶۲ درصد رسیده است.
آرامش بازار یا ناتوانی مستأجران؟
ایمان رفیعی، کارشناس اقتصاد مسکن، معتقد است کاهش نرخ رشد اجاره را نباید نشانه رونق یا تعادل بازار دانست. وی میگوید: «قدرت خرید مستأجران به شدت کاهش یافته و بسیاری از خانوارها دیگر توان پذیرش افزایشهای سنگین اجاره را ندارند. همین موضوع باعث شده مالکان نیز در تعیین نرخهای جدید محتاطتر عمل کنند.»
به گفته رفیعی، اگر درآمد خانوارها متناسب با تورم افزایش پیدا میکرد، احتمالاً نرخ رشد اجاره نیز بالاتر از ارقام فعلی بود.
رکود بازار، مانع جهش دوباره اجارهها
حسن بختیاری، کارشناس اقتصاد مسکن، با اشاره به رکود بازار خرید و فروش مسکن، میگوید: «وقتی معاملات مسکن کاهش پیدا میکند و تقاضای مؤثر در بازار افت میکند، بازار اجاره نیز ناچار به تعدیل رفتار خود میشود. امروز بسیاری از مالکان ترجیح میدهند با افزایش منطقی اجاره، مستأجر فعلی خود را حفظ کنند تا اینکه با خالی ماندن واحد مسکونی مواجه شوند.»
وی تأکید میکند که کاهش تورم اجاره، نتیجه رکود اقتصادی است و نه بهبود ساختاری بازار مسکن.
مستأجران همچنان زیر فشار هزینههای مسکن
نصیر امامی، مشاور و کارشناس بازار مسکن، معتقد است نباید از آمارهای تورمی این برداشت را داشت که فشار هزینه مسکن کاهش یافته است. او میگوید: «سطح اجارهبها همچنان بسیار بالاست و بخش بزرگی از درآمد خانوارهای شهری صرف تأمین مسکن میشود. کاهش سرعت رشد قیمت با کاهش سطح قیمت تفاوت دارد و مستأجران همچنان با چالشهای جدی روبهرو هستند.»
عرضه مسکن، حلقه مفقوده بازار اجاره
عبدالهی علویجه، پژوهشگر اقتصاد شهری، معتقد است تا زمانی که عرضه مسکن متناسب با تقاضا افزایش پیدا نکند، آرامش فعلی نمیتواند پایدار باشد. به گفته وی، توسعه بازار اجارهداری حرفهای، ساخت مسکن استیجاری و تسهیل سرمایهگذاری در این بخش میتواند از بازگشت موج جدید افزایش قیمت جلوگیری کند.
مهار تورم، شرط اصلی ثبات بازار
مسلم یوسفی، مشاور املاک نیز تأکید میکند کنترل پایدار بازار اجاره بدون مهار تورم عمومی امکانپذیر نیست. وی میگوید: «هر زمان تورم عمومی اقتصاد کاهش یابد، انتظارات تورمی در بازار مسکن نیز تعدیل خواهد شد؛ اما اگر تورم دوباره اوج بگیرد، بازار اجاره نیز دیر یا زود از آن تأثیر خواهد پذیرفت.»
آینده بازار اجاره به کدام سو میرود؟
کارشناسان بر این باورند که کاهش شتاب رشد اجارهبها اگرچه یک سیگنال مثبت برای اقتصاد محسوب میشود، اما هنوز نمیتوان آن را نشانه خروج بازار از بحران دانست. استمرار این روند نیازمند کنترل تورم، افزایش عرضه مسکن، اجرای سیاستهای حمایتی از مستأجران و بهبود قدرت خرید خانوارهاست. در غیر این صورت، هرگونه افزایش دوباره انتظارات تورمی یا رونق بازار مسکن میتواند بار دیگر موج تازهای از افزایش اجارهبها را رقم بزند.
