کاهش ۷۰۰ میلیون یورویی ارزبری با نظارت معاونت علمی

معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و نماینده معاونت علمی در هیأت نظارت بر قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور گزارشی از اقدامات انجام شده توسط این هیأت ارائه کرد.

به گزارش معاونت علمی ریاست‌جمهوری، تورج امرایی اعلام کرد: از ۳۸ طرح مصوب به ارزش ۹ میلیارد یورو، هیأت نظارت بر قانون حداکثر ۳.۵ میلیارد یورو را به سازندگان داخلی ارجاع داده است. همچنین معادل ۷۰۰ میلیون یورو معادل ۷.۷ درصد از ارزش کل طرح‌ها از ارزبری مستقیم کاسته و به سهم سازندگان داخلی افزوده شده است.

معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان افزود: ۶۰ درصد طرح‌ها به ارزش ۴.۵ میلیارد یورو به حوزه نفت، گاز و پتروشیمی مربوط است که ۶۳ درصد از اقلام این طرح‌ها به ارزش ۳.۳ میلیارد یورو به سازندگان داخلی واگذار شده است.

وی با اشاره به اینکه ۲۵ درصد طرح‌ها به ارزش ۲.۲ میلیارد یورو مرتبط با حوزه نیروگاهی است اذعان کرد: از این میزان، ۶۰ درصد اقلام به ارزش ۱.۳ میلیارد یورو به سازندگان داخلی واگذار شده است. ۱۵ درصد باقی طرح‌ها نیز به صنایع فولادی، معدنی و غذایی اختصاص داشته است.

امرایی تأکید کرد: این دستاورد گامی مؤثر در کاهش ارزبری، افزایش اشتغال‌زایی، تقویت اقتصاد ملی و کاهش وابستگی در حوزه‌های راهبردی کشور است.

عضویت معاونت علمی در هیأت نظارت بر قانون حداکثر از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. این معاونت با بهره‌گیری از دانش تخصصی و شبکه شرکت‌های دانش‌بنیان، توان شناسایی و تشخیص فناوری‌های با قابلیت بومی‌سازی را در طرح‌های بزرگ دارد و با حضور فعال در این هیأت از واردات کالا‌های با فناوری بالا که مشابه داخلی دارند جلوگیری به عمل می‌آورد.

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی با هدف تحقق اقتصاد درون‌زا، شفاف‌سازی خرید‌های دولتی، ایجاد اشتغال پایدار و جلوگیری از خروج ارز در اردیبهشت ۱۳۹۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بر اساس ماده ۱۹ این قانون، هیأتی متشکل از نمایندگان شش نهاد اصلی از جمله معاونت علمی ریاست‌جمهوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه و سایر نهاد‌های ذی‌ربط، حسن نظارت بر اجرای این قانون را برعهده دارد.

انتهای پیام/