۲۰ نوامبر، روز جهانی کودک و یادآور مسئولیت دولت‌ها در برابر کودکان است

حق کودکی، تعهدی ناتمام

|
۱۴۰۵/۰۸/۲۹
|
۱۱:۰۰:۰۱
| کد خبر: ۲۴۱۷۱۳۸
کودک
کودکی قرار است فصل امنیت، آموختن و رؤیاپردازی باشد، نه تجربه خشونت، فقر، کار و محرومیت. بیش از سه دهه از زمانی که ایران به پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک پیوست و مسئولیت حمایت از حقوق میلیون‌ها کودک را پذیرفت، می‌گذرد. در این سال‌ها قوانین و برنامه‌های حمایتی متعددی به تصویب رسیده، اما هنوز کودکانی هستند که از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم‌اند. حالا در روز جهانی کودک، این پرسش دوباره مطرح می‌شود که فاصله میان تعهدات قانونی و واقعیت زندگی کودکان در ایران چقدر است؟

به گزارش برنا/ ۲۰ نوامبر برایر با ۲۹ آبان‌ماه هر سال، یادآور تصویب یکی از مهم‌ترین اسناد بین‌المللی در حوزه حقوق بشر است. پیمان‌نامه‌ای که در سال ۱۹۸۹ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و نگاه جهانی به کودکان را از افرادی نیازمند مراقبت، به انسان‌هایی برخوردار از حقوق مستقل تغییر داد.

پیش از تصویب این پیمان‌نامه، اسناد مختلفی درباره حمایت از کودکان وجود داشت، اما پیمان‌نامه حقوق کودک برای نخستین بار مجموعه‌ای جامع از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را در قالب یک سند الزام‌آور بین‌المللی گرد هم آورد. بر اساس این پیمان‌نامه، هر فرد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می‌شود و دولت‌های عضو موظف‌اند برای تحقق حقوق او اقدامات لازم را انجام دهند.

کودک، صاحب حق، نه صرفاً نیازمند حمایت

پیمان‌نامه حقوق کودک ۵۴ ماده دارد و چهار اصل اساسی را مبنای حمایت از کودکان قرار می‌دهد: منع تبعیض، تأمین منافع عالیه کودک، حق زندگی و رشد و حق شنیده شدن دیدگاه‌های کودک.

این اصول به این معناست که هیچ کودکی نباید به دلیل جنسیت، وضعیت اقتصادی، ملیت، مذهب، معلولیت یا شرایط خانوادگی از حقوق خود محروم شود. همچنین در تصمیم‌هایی که بر زندگی کودکان تأثیر می‌گذارد، منافع و مصلحت آنان باید در اولویت قرار گیرد.

حق برخورداری از آموزش، بهداشت و درمان، داشتن هویت و تابعیت، زندگی در کنار خانواده، آزادی بیان متناسب با سن، حمایت در برابر خشونت، سوءاستفاده جنسی، بهره‌کشی اقتصادی و قاچاق انسان از دیگر حقوقی است که این پیمان‌نامه بر آن‌ها تأکید دارد.

در واقع، پیام اصلی پیمان‌نامه این است که کودکان نه دارایی خانواده و نه موضوع تصمیم‌گیری یک‌طرفه بزرگسالان هستند؛ بلکه انسان‌هایی با حقوق مشخص‌اند که باید صدای آن‌ها در تصمیم‌های مرتبط با زندگی‌شان شنیده شود.

از تشکیل مرجع ملی تا تصویب قانون حمایت از کودکان

ایران در پنجم سپتامبر ۱۹۹۱ پیمان‌نامه حقوق کودک را امضا کرد و در ۲۰ فوریه ۱۹۹۴ به موجب قانون مجلس شورای اسلامی به آن پیوست. سند تصویب ایران در ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۴ نزد سازمان ملل متحد به ثبت رسید و پیمان‌نامه از ۱۲ اوت همان سال برای ایران لازم‌الاجرا شد.

البته پیوستن ایران به این معاهده با یک حق شرط همراه بود. دولت ایران اعلام کرد که حق دارد مفاد و موادی از پیمان‌نامه را که با قوانین اسلامی و قوانین داخلی در تعارض باشد، اجرا نکند. این حق شرط از همان ابتدا یکی از موضوعات مورد توجه در بررسی میزان انطباق قوانین داخلی با تعهدات بین‌المللی ایران بوده است. چراکه پیمان‌نامه حقوق کودک مجموعه‌ای از حقوق به‌هم‌پیوسته را تعریف می‌کند و اجرای آن مستلزم هماهنگی قوانین، سیاست‌ها و عملکرد دستگاه‌های مسئول است. پس از پیوستن ایران به پیمان‌نامه، اقدامات مختلفی برای ایجاد سازوکارهای اجرایی و قانونی حمایت از کودکان انجام شد.

یکی از این اقدامات، تعیین وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در سال ۱۳۸۸ بود. این مرجع با هدف هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف، پیگیری اجرای مفاد پیمان‌نامه و تهیه گزارش‌های دوره‌ای درباره وضعیت حقوق کودک فعالیت می‌کند.

در حوزه قانون‌گذاری نیز تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در سال ۱۳۹۹ را می‌توان یکی از مهم‌ترین اقدامات کشور دانست. این قانون که در ۵۱ ماده تصویب شد، طیف گسترده‌ای از رفتارهای آسیب‌زا علیه کودکان را مورد توجه قرار داده است؛ از کودک‌آزاری و آزار جنسی گرفته تا بهره‌کشی اقتصادی، قاچاق کودکان، بی‌توجهی به نیازهای اساسی آنان و جلوگیری از تحصیل.

همچنین برای دستگاه‌های مسئول در شناسایی و حمایت از کودکان در معرض خطر وظایفی تعیین شده و سازوکارهایی برای مداخله و حمایت از این کودکان در نظر گرفته شده است. بر اساس این قانون، حمایت از کودک نباید به زمان وقوع آسیب محدود شود، بلکه شناسایی شرایط خطر و مداخله پیشگیرانه نیز اهمیت دارد.

یکی دیگر از اقدامات مهم در حوزه حقوق کودکان، اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در سال ۱۳۹۸ بود. پیش از این اصلاح، امکان انتقال تابعیت از طریق مادر با محدودیت‌های جدی روبه‌رو بود و بسیاری از کودکانی که مادر ایرانی و پدر غیرایرانی داشتند، با مشکلات مربوط به هویت و تابعیت مواجه بودند.

با اصلاح قانون، فرزندان زیر ۱۸ سال این مادران نیز امکان دریافت تابعیت ایرانی را پیدا کردند؛ البته این موضوع مستلزم درخواست مادر و طی مراحل قانونی است.

یونیسف در دسامبر ۲۰۲۰ اعلام کرد که بر اساس آمار رسمی، حدود ۲۸ هزار کودک زیر ۱۸ سال برای دریافت شناسنامه و تابعیت درخواست داده بودند. این اقدام را گامی مهم در جهت حمایت از حقوق کودکان فاقد تابعیت دانست. نداشتن هویت و تابعیت یعنی کودکی که از مدارک هویتی محروم است، ممکن است در دسترسی به آموزش، خدمات درمانی و سایر حمایت‌های اجتماعی نیز با محدودیت مواجه شود.

آموزش رایگان و اجباری در دوره ابتدایی، توسعه مدارس، برنامه‌های واکسیناسیون، مراقبت‌های بهداشتی مادر و کودک و حمایت‌های تغذیه‌ای از دیگر اقداماتی است که در راستای تأمین حقوق کودکان در کشور دنبال شده است. در حوزه آموزش نیز تلاش‌هایی برای افزایش دسترسی کودکان مناطق محروم و کودکان دارای شرایط خاص به امکانات آموزشی صورت گرفته است. همچنین از سال ۱۳۹۴ امکان ثبت‌نام کودکان افغانستانی در مدارس ایران، فارغ از وضعیت مدارک اقامتی آنان، فراهم شد؛ اقدامی که در مسیر کاهش محرومیت آموزشی کودکان مهاجر اهمیت داشت.

در حوزه همکاری‌های بین‌المللی نیز ایران از سال‌ها پیش با صندوق کودکان سازمان ملل متحد همکاری داشته است. برنامه همکاری کشوری یونیسف و ایران برای سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۷ بر موضوعاتی مانند سلامت، تغذیه، آموزش برابر، حمایت اجتماعی، حفاظت از کودکان در برابر خشونت و توجه ویژه به کودکان آسیب‌پذیر متمرکز است.

حقوقی که هنوز با چالش روبه‌رو هستند

با وجود اقدامات قانونی و حمایتی، بررسی وضعیت کودکان نشان می‌دهد که تصویب قوانین به‌تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده تحقق حقوق آنان باشد.

کار کودکان، بازماندگی از تحصیل، فقر، ازدواج در سنین پایین، خشونت در محیط خانواده و محرومیت برخی کودکان از خدمات حمایتی همچنان از جمله موضوعاتی هستند که نیازمند توجه جدی‌تر دستگاه‌های مسئول‌اند.

فقر اقتصادی یکی از عواملی است که می‌تواند زنجیره‌ای از محرومیت‌ها را برای کودکان ایجاد کند. در خانواده‌های کم‌برخوردار، احتمال ورود زودهنگام کودک به بازار کار، ترک تحصیل و محرومیت از امکانات مناسب رشد افزایش می‌یابد.

یونیسف نیز در بررسی موضوع حمایت اجتماعی در ایران، فقر مرتبط با آموزش، مسکن، آب و بهداشت، کار کودکان و ازدواج کودکان را از جمله مسائلی می‌داند که باید در سیاست‌گذاری‌های حمایتی مورد توجه قرار گیرند. این نهاد همچنین بر اهمیت دسترسی به داده‌های معتبر و اصلاح سیاست‌های حمایتی برای شناسایی دقیق‌تر کودکان نیازمند حمایت تأکید کرده است.

از سوی دیگر، حمایت از کودکان در برابر خشونت نباید صرفاً به مجازات عاملان آسیب محدود شود. شناسایی زودهنگام کودکانی که در محیط خانواده یا اجتماع در معرض خطر قرار دارند، دسترسی آسان به خدمات مددکاری و روان‌شناختی و امکان گزارش‌دهی امن از جمله ضرورت‌هایی است که می‌تواند از وقوع بسیاری از آسیب‌ها جلوگیری کند.

در این میان، وضعیت کودکان دارای معلولیت، کودکان مهاجر، کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست و کودکانی که در مناطق محروم زندگی می‌کنند نیز باید به‌طور ویژه مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه برخورداری برابر از حقوق، زمانی معنا پیدا می‌کند که شرایط دسترسی همه کودکان به این حقوق فراهم باشد.

تعهدی که باید در زندگی کودکان دیده شود

پیمان‌نامه حقوق کودک بیش از آنکه یک سند بین‌المللی در بایگانی قوانین باشد، معیاری برای سنجش عملکرد دولت‌ها در قبال کودکان است. از این منظر، نمی‌توان این حق را با شمارش قوانین و برنامه‌های تصویب‌شده درباره میزان موفقیت در حمایت از کودکان قضاوت کرد. باید دید این قوانین تا چه اندازه توانسته‌اند امنیت، سلامت، آموزش و کیفیت زندگی کودکان را بهبود ببخشند.

سه دهه پس از پیوستن ایران به این پیمان‌نامه، باید پرسید کودکی که قربانی خشونت می‌شود، تا چه اندازه به حمایت مؤثر دسترسی دارد؟ کودکی که به دلیل فقر از تحصیل بازمی‌ماند، چه نهادی مسئول بازگرداندن او به مدرسه است؟ و آیا صدای کودک در تصمیم‌هایی که سرنوشت او را تعیین می‌کند، شنیده می‌شود؟

۲۰ نوامبر فرصتی برای یادآوری این واقعیت است که حقوق کودک با اعلام تعهد و تصویب قانون محقق نمی‌شود. این حقوق زمانی معنا پیدا می‌کند که هیچ کودکی به دلیل فقر، شرایط خانوادگی یا موقعیت اجتماعی از امنیت، آموزش، سلامت و فرصت رشد محروم نماند. 

نظر شما
captcha
پیشنهاد سردبیر