گام بلند دولت برای تحقق حقوق شهروندی

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا؛ امروز رئیس جمهور و بخش عمده ای از هیات دولت در مقابل مردم، گزارش یکساله عملکرد دستگاه متبوع خود را در زمینه اجرای منشور حقوق شهروندی ارائه کردند. منشوری که در آبان ماه سال گذشته رونمایی و از سوی رییس جمهور به دستگاه ها ابلاغ شد و حالا قرار است تبدیل به سندی راهبردی برای تحقق آمال و آرزوی یک قرن اخیر ایرانیان شود، آرزویی که به گفته رئیس جمهور، مردم برای آن انقلاب کردند که «شهروند» باشند، نه «رعیت»!

منشور حقوق شهروندی از متن تا عمل

امروز در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی واقع در شمال تهران، رئیس جمهور و 10 مدیر ارشد مملکت مانند وزیر کشور و برخی معاونان رئیس جمهور در مقابل مردم، به بالاترین مقام قوه مجریه گزارش کار دادند تا دکتر حسن روحانی نیز به نوبه خود در مقابل مردم قرار گیرد و به شهروندان بگوید در یک سال گذشته دولت برای اجرای منشور حقوق شهروندی چه کرده است.

منشور حقوق شهروندی، سندی در 22 فصل و 120 ماده است که در آن از حقوقی مانند دادرسی منصفانه گرفته تا داشتن محیط زیست سالم و دسترسی آزاد به اطلاعات سخن گفته شده است. در این سند، مردم به صورت صاحبان حق و حاکمان اعم از مدیران دولتی و سایر قوا به عنوان ایفاکنندگان این تعهد در مقابل مردم نام برده شده است.

به طور کلی می توان گفت منشور حقوق شهروندی دارای 4 بخش عمده است. در بخش اول این منشور به حقوق و آزادی های مدنی و سیاسی مانند حق بر حیات، حق بر آزادی مدنی، حق بر آزادی بیان و توابع آن مانند آزادی مطبوعات، حق بر آزادی عقیده و اندیشه، حق بر انتقاد و نقد کردن، حق بر دادرسی منصفانه و عادلانه و حاکمیت قانون، حق بر انتخاب کردن و انتخاب شدن در روندی دموکراتیک و مانند آن سخن گفته شده است.

در بخش دوم حقوق مندرج در این سند به حقوقی که مرتبط با مسایل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، اشاره شده است. مسایلی مانند حق بر داشتن پشتوانه بیمه ای، سلامت، حق بر آموزش رایگان و باکیفیت، حق بر آموزش در مقاطع عالی برای همه گروه ها، حق بر رقابت اقتصادی سالم و برابر، حق بر دسترسی به فرصتهای اشتغال و کار، حق بر خوراک و آب شرب سالم، حق بر استخدام شدن در امور عمومی به صورت برابر برای همه، حق بر استفاده از زبان مادری و بومی، حق بر داشتن مشارکت در حیات فرهنگی و نظایر آن بحث شده است.

در بخش سوم منشور حقوق شهروندی از حقوق مربوط به همبستگی اجتماعی مانند حق بر محیط زیست سالم، حق بر هوای سالم و بدون آلودگی، حق بر صلح و امنیت، حق بر مشارکت در حیات سیاسی و تعیین سرنوشت از طریق راهکارهای دموکراتیک و نظایر آن بحث شده است. در بخش چهارم این منشور که امروز مورد تاکید خاص رئیس جمهور بود هم به حق بر ارتباطات و استفاده از ابزارهای ارتباطی گروهی مانند دسترسی به رسانه های جمعی، شبکه های اجتماعی آنلاین، اینترنت و فضای مجازی سخن به میان آمده است.

تاکیدات رئیس جمهور برای گذر از مرحله رعیت بودن مردم به جایگاه «شهروندی»

رئیس جمهور امروز در سخنانی مفصل به این جنبه از حقوق شهروندان تاکید کرد که حق آنهاست به عنوان ولی نعمت و شهروند در مقابل دولت قرار گرفته و از دولت به صورت علنی و آشکار مطالبه کنند. رئیس جمهور با اشاره به مفهوم «رعیت بودن» مردم در قبل از انقلاب، ثمره انقلاب را گذر از مرحله رعیت بودن مردم برای رسیدن به جایگاه «شهروند بودن» عنوان کرد و گفت:  انقلاب برای چه بود؟ در طول 110 سال این همه مبارزه برای چه بوده است؟ در یک کلمه می‌توان گفت مردم می‌خواستند به حقوق مادی، معنوی، اجتماعی و فردی خود برسند. چرا مردم در انتخابات شرکت می‌کنند؟ چرا نقد می‌کنند؟ برای این است که به حق‌شان برسند. حقوق شهروندی چیست؟ یعنی از زمان انقلاب مشروطه به این سمت ملت گفتند ما نمی‌خواهیم رعیت باشیم. همه انقلاب و تلاش مردم برای این بود که مردم می‌گفتند ما رعیت نیستیم و شهروندیم. شاه نمی‌خواهیم بلکه قانون می‌خواهیم. هر کس در این کشور، هر مسئولیتی دارد، بالاتر از قانون نیست و وظیفه‌ای مهم‌تر از اجرای قانون ندارد.

او از اصل «عمل به قانون و قانونی بودن همه چیز» به عنوان یکی از ثمرات شهروند بودن مردم نام برد و گفت: همه باید ذیل قانون کار کنیم. خدا رحمت کند امام (ره) عزیز و بزرگوار را که می‌فرمود پیغمبر اسلام (ص) هم موظف بود به قانون عمل کند. حالا در قرآن که تعبیرهای خیلی عجیبی است. به پیغمبر می‌گوید تو از قانون اگر یک ذره منحرف شوی، دو برابر مجازاتت می‌کنیم هم در دنیا، هم در آخرت. اصل، قانون است و هیچ‌کس حتی پیغمبر اسلام (ص) هم بالاتر از قانون نیست، قانون الهی را آورده اجرا شود و خودش هم مثل همه. او هم مجری، هم مبلغ قانون و هم مفسر قانون است.

لایحه قانون حقوق بشر و شهروند تهیه می شود

در این همایش، معاون حقوقی رئیس جمهور هم درباره تبدیل منشور حقوق شهروندی به قانون، سخنانی را بیان کرد. دکتر لعیا جنیدی، در این باره گفت: تهیه لوایح چهارگانه در دستور کار معاونت حقوقی رئیس جمهور قرار دارد. یکی از این لوایح، تهیه پیش‌نویس قانون نهاد ملی حقوق بشر و حقوق شهروندی است، این لایحه در دستور کار قرار گرفته است.

جنیدی درباره لوایح دیگری که دولت بر تقدیم آنها به مجلس اصرار دارد، اینطور توضیح داد: لایحه دیگری که با حوادثی مانند پلاسکو بی‌ارتباط نیست لایحه مسئولیت مدنی موسسات است. لایحه سوم پیش‌نویس شفافیت اقتصادی است که در آن تلاش شده امنیت گزارش‌دهندگان مفاسد اقتصادی حفظ شود و پاداشی هم برای آنها در نظر گرفته شود. همچنین لایحه چهارم لایحه‌ای در خصوص تعارض منافع بخش خصوصی و دولت در زمانی است که دولت نیازمند همکاری با بخش خصوصی است.

گزارش وزیر کشور از تجمعات و راهپیمایی ها

عبدالرضا رحمانی فضلی،  وزیر کشور، یکی دیگر از سخنرانان این همایش بود که درباره عملکرد این وزارتخانه در خصوص اجرای حقوق شهروندی، گزارش مفصلی به رئیس جمهور ارائه کرد.

در یکی از فرازهای این گزارش، وزیر کشور از تجمعات و تظاهراتی که اخیرا در کشور به صورت قانونی ترتیب داده می شود، نام برد و گفت: برای تجمعات فقط برای نمونه به مناسبت ۱۶ آذر، هزار مورد جلسات دانشجویی تشکیل شد که در قالب مناظره و پرسش و پاسخ بدون کنسل شدن برنامه انجام گرفت. برای سمن‌ها لایحه نوشتیم، پیش از این دولت سمن‌ها بیش از چهار سال در نوبت صدور مجوز بودند، همچنین به نسبت گذشته تعداد این سمن‌ها به سه برابر رسیده است و در حال حاضر بیش از چهار هزار سمن در حوزه آموزش فعال هستند.

وزیر کشور با بیان اینکه دستورالعمل اجرایی تامین نظم در اجرای مراسم راهپیمایی‌های قانونی از دیگر اقدامات موثر این وزارتخانه است، گفت: حق رفاه و تامین اجتماعی برای اولین بار موضوع آسیب‌های اجتماعی را به صورت شایسته مطرح کرده است. پنج جلسه توسط مقام معظم رهبری در این راستا تشکیل شده و به سرعت به سمت اصلاح امور رفته‌ایم. دسترسی به حق مشارکت فرهنگی در جهت حمایت از اقوام، اقلیت‌ها و مذاهب صورت گرفته است و در این زمینه بیشترین سطح ارتباطات را داشتیم. در حوزه تشکل‌ها نیز ۲۸ تشکل در حوزه زرتشتیان، ۱۶ تشکل در حوزه ارامنه، ۱۰ تشکل برای کلیمیان تشکیل شده است.