زنگ ترسناک افزایش آمار کودکان سارق به صدا در آمده است / نهادهای اقتصادی به کمک بیایند

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ سردار محمدیان فرمانده نیروی انتظامی استان البرز در آخرین نشست خبری سال 97 خود  که همین شنبه  برگزار شد خبر از کاهش  سن سرقت داد و بیان داشت :«متأسف می‌شویم که می‌بینیم سن جرم پایین آمده و در سن و سالی که باید به‌دنبال تحصیل و مراکز دانشگاهی باشند، در بازداشتگاه‌ها به‌سر می‌برند و امیدوارم با شناسایی دلایل ارتکاب جرم توسط دستگاه‌های مربوطه ریشه‌یابی شود.»

سرهنگ بخشنده -رییس پلیس مبارزه با موادمخدر تهران- نیز دیروز در نشست خبری با اصحاب از آمار کودکان معتاد گفت ؛ کودکانی که باید به فکرشیطنت و بازیگوشی باشند و افزایش میزان سواد  اما  به لیست اسامی دزدان پرونده های سرقت پیوسته اند.

 با محمدرضا بندرچی - حقوقدان- به ریشه یابی این معضل رو به رشد پرداختیم.

فقر، دلیل اصلی وجود کودکان سارق

در این باره محمدرضا بندرچی، حقوقدان با تاکید بر اینکه ریشه بسیاری از جرایم مثل سرقت را می‌توان در اقتصاد جست و جو کرد، به خبرنگار برنا، گفت:ناتوانی مالی و نوسانات اقتصادی باعث می شود که فرد مجبور به ارتکاب جرم شود. در شهرهای بزرگ که کنترل مجرمان سخت‌تر است نیز جرایم بیشتری واقع می شوند.

وی با بیان اینکه مسئولیت مقابله با جرایم کودکان با یک نهاد نیست، ادامه داد: همه ارگان‌های کشور در حل و کاهش این معظل دخیل هستند ؛ در کنار نیروهای انتظامی و قضایی می توان نهادهای اقتصادی را نیز در حل معضل جرایم کودکان موثر دانست. هر چقدر نوسانات و مشکلات مالی افزایش یابد شاهد رشد آمار کودکانی خواهیم بود به اجبار مرتکب جرم می شوند ودر این مسیر به سوی جرایم دیگر نیز سوق داده می شوند و خود نیز قربانی جرایم و تعرض ها می شوند . کارشناسان و مسئولان باید دقت کنند که رشد آمار کودکان مجرم زنگ ترسناکی دارد .

بندرچی با بیان اینکه باید مشکلات اقتصادی کشور حل شود، گفت: هرچه قدر مسئله اقتصاد در کشور بهبود یابد مسلما جرم و اعمال مجرمانه هم کاهش خواهد یافت.

این حقوقدان با بیان اینکه  وقتی کسی در سنین کودکی و نوجوانی دست به سرقت می زند، از او قبح زدایی می شود و در آینده نیز ممکن است به سرقت های بزرگتری دست بزند بیان داشت :  اعتیاد، شرارت و ناهنجاری های اخلاقی اتفاقاتی است که قطعا در آینده سارقان کودک وجود خواهند داشت. کسی که در نوجوانی دست به این اعمال می زند ناچارا این اقدامات منجر به جرایم دیگری می شود.

وی افزود: این موارد نیز ریشه های اقتصادی دارد که رفع آنها منوط به حل مشکلات اقتصادی است.

بندرچی با اشاره به اینکه مورد تعرض قرار گرفتن کودکانی که مرتکب جرایم می شوند قابل پیش بینی است، تصریح کرد: ارتکاب به جرایم و قرار گرفتن در فضای مجرمانه مفاسد اخلاقی را نیز در پی دارد وقتی قبح عملی ریخته شود این دست اتفاقات هم در پی آن به وجود خواهند آمد.

مجازات جایگزین یا تربیت کودکان در کانون؟

در قوانین جزایی کشور ما، مجازات هایی با عنوان مجازات های جایگزین برای برخی موارد پیش بینی شده است. این ظرفیت قانونی باعث انعطاف بیشتر قوانین و مجازات ها می شود.

محمدرضا بندرچی درباره تعیین مجازات های جایگزین برای کودکان  و نوجوانانی و جرم اولی ها  گفت: قانون این اجازه را به قاضی داده است تا برای برخی مجرمان از مجازات های جایگزین استفاده کند اما ممکن است قاضی به این نتیجه برسد که اگر کودک مجرم را در جامعه رها کند تربیت درست برای او صورت نگیرد.

وی تصریح کرد: یکی از فلسفه های تشکیل کانون اصلاح و تربیت نوجوانان بزهکار همین بعد تربیتی کانون است و از آنجاییکه این کانون شرایط زندان بزرگسالان را ندارد، می‌تواند محیطی امن برای تربیت نوجوانان و کودکان باشد.  

وی ادامه داد: این کانون بیشتر به اردوگاهی شبیه است که نوجوانان با ورود به آن تحت تعلیم و تربیت قرار می گیرند.

وی افزود: روانشناسان و متخصصینی نیز در این کانون حضور دارند تا سلامت روانی این کودکان و نوجوانان را بازیابی کنند تا بعد از بازگشت آنها به جامعه اصلاح کامل آنها صورت گرفته باشد.

سوپیشینه، نباید زندگی آینده مجرمین را خراب کند

یکی از مشکلاتی که مجرمین بعد از گذراندن دوره حبس خود با آن روبرو می شوند سوپیشینه ای است که مانع اشتغال آنها می شود.

در این باره محمدرضا بندرچی با تاکید بر اینکه سوپیشینه برای مجرمین دائمی نیست، افزود: طبق قانون هر جرمی مدت زمان خاصی برای سوپیشینه دارد. برخی سوپیشینه ها بعد از یک سال از بین می روند، برخی هم بعد از ده سال. اینطور نیست که اگر کسی محکوم شد تا آخر عمر این سوپیشینه گریبان گیر او باشد. وقتی زمان خاصی که در قانون بیان شده بگذرد، سوپیشینه فرد از بین می رود و فرد از نظر استخدامی فاقد پیشینه خواهد بود.  

وی ادامه داد: با این حال جامعه به کسی که حتی یک بار هم مرتکب به جرمی شده باشد به سختی اعتماد می کند. برای حل این معضل  باید ترتیبی اندیشیده شود تا افرادی که با این مشکل روبرو هستند بتوانند به زندگی معمولی خود بازگردند.

بندرچی با بیان اینکه در قانون برای حل مسئله اشتغال و زندگی پساحبس مجرمین تدابیری پیش بینی شده است، افزود: مرکزی در قوه قضاییه به نام مرکز مراقبت های پس از زندان داریم که وظیفه دارد زندانیانی را که دوره حبس خود را گذرانده اند را پذیرفته و به او درباره مسائل کاری و خانوادگی بعد از حبس مشورت دهند.

وی ادامه داد: این مراقبت‌ها از این جهت انجام می‌گیرد که فرد دیگر به انجام آن اعمال بازنگردد. این مرکز برای برخی از زندانیانی که حبس خود را گذرانده اشتغال ایجاد می‌کند اما با این حال به دلیل کمبود بودجه در کشور این اقدامات بصورت ناقص صورت می‌گیرد.

وی در پایان تاکید کرد: ما در هیچ موردی کمبود قانون نداریم اما در اجرای قانون و بودجه اجرای قوانین ما با موانع روبرو می شویم.