معادن بزرگ بهره‌ای برای کرمان نداشته‌اند / نباید کوتاه‌مدت به مسائل استان نگاه کرد

به گزارش خبرگزاری برنا؛ علی زینی‌وند در یازدهمین جلسه شورای معادن استان در سال 1399، استفاده‌ی حداکثری از ظرفیت‌های قانونی در حوزه‌ی معادن برای توسعه‌ی استان را مورد تاکید قرار داد و بیان کرد: «کرمان استانی معدنی است و همه‌ی مدیران و مسئولان وظیفه داریم حداکثر استفاده را از ظرفیت‌های قانونی در راستای بهره‌مندی استان، مردم و مناطقی که معادن در آن‌ها واقع شده‌اند را ببریم، در غیر این صورت در حق استان اجحاف کرده‌ایم».

وی با اشاره به خام‌فروشی معادن و خارج شدن درآمدهای معادن از استان، افزود: «بسیاری از حق و حقوق استان برگشت داده نشده است، اما این مسئله رافع پیگیری ما نیست، مسئولان ما به وظایف خودشان عمل کرده‌اند و مباحث دیگر از دست استان ساقط است».

استاندار کرمان با اشاره به استفاده‌ی معادن از 20 درصد حق معافیت معادن، گفت: «لازم است مدیران به صورت متوازن در کل مناطق استان، طرح‌ها و پروژه‌هایی که از این ظرفیت امکان استفاده دارند را احصا کنند».

وی همچنین استفاده از سهم یک درصد معادن برای آسیب‌های منابع‌طبیعی، بهداشت، محیط زیست و کشاورزی را مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد: «دستگاه‌های مربوطه حتما در این زمینه کارگروه‌های لازم را تشکیل و تقاضاهای خود را ارائه دهند».

زینی‌وند بیان کرد: «معادن بزرگ نیمه‌دولتی مانند سنگ‌آهن، مس و زغال‌سنگ باید طرح‌های توسعه‌ی خود را برای مناطق مختلف و طرح‌های توجیه‌پذیر خودشان را ارائه دهند تا استان روی آن‌ها نظارت داشته باشد».

وی ادامه داد: «به اعتقاد کارشناسان بسیاری از معادن کنونی و صنایع بالادستی و پایین‌دستی آن‌ها تا 18 سال دیگر تمام می‌شوند، لذا نباید کوتاه مدت به مسائل استان نگاه کرد».

استاندار کرمان افزود: «در شورای برنامه‌ریزی و توسعه و شورای معادن باید دید بلند مدت‌تر به توسعه‌ی استان داشت، تنها روی معادن بزرگ که در حال اتمام هستند نباید تمرکز کنیم».

وی با تاکید بر این‌که معادن بزرگ استان نسبت به وزن درآمدی و ثروتی که از استان تولید می‌شود، بهره‌ای برای استان نداشته‌اند اظهار کرد: «اگر استان از این وزن درآمدی معادن بزرگ بهره‌مند شده بود هم‌اکنون شاهد نامتوازنی در توسعه، شهرهای بی‌رنگ و رو، افزایش حاشیه‌های شهر و بیکاری در استان نبودیم».

زینی‌وند یادآور شد: «متاسفانه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در بودجه اختیار ندارد و استان تنها جداول را تصویب می‌کند و از دیدگاه بنده شورای برنامه‌ریزی در کل کشور شوخی است و حتی شاهد هستیم که محل و حوزه‌ی هزینه‌کرد‌ها را نیز مشخص کرده‌اند و در 90 درصد موارد استاندار امکان جابه‌جایی ندارد».

وی با بیان این‌که تصلبی در جداول بودجه است که نمی‌شود در آن تغییری داد افزود: «در همین شرایط سخت قوانین، می‌‌توان راهکارهایی را به دست آورد که نیاز است مدیران ابتکار بیشتری به خرج دهند».